سياسيون ومواطنون يثمنون ما جاء في الدستور الجديد ويؤكدون:

بوتفليقة وعد فأوفى

حملت انطباعات السياسيين المواطنين التي رصدتها المشوارالسياسي حول مشروع تعديل الدستور الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال الايام المقبلة، مؤشرا ايجابيا فيما يتعلق بمحتوى الوثيقة الجديدة التي افرج عنها مؤخرا، حيث اعتبروه قفزة نوعية من أجل تعزيز الحرية والديمقراطية في الجزائر وكذلك تثبيتا للوحدة الوطنية، فضلا عن رسم معالم مستقبل الجزائر مؤكدين ان هذه الخطوة الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ماهي وفاء للوعود التي اطلقها على الشعب الجزائري، منذ وصوله الى السلطة، والتي اعادت الجزائر الى مصاف الدول المتقدمة بعد عشرية سوداء كادت تعصف بمصير البلاد والعباد. شكلت تعديلات الدستور الجديد، التي أعلن عنها وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى خلال الأيام الماضية، زخما كبيرا في الشارع الجزائري، بمختلف فئاته على غرار السياسيين وكذلك جمعيات المجتمع المدني، والمواطنين بصفة عامة، الذين اعتبروه خطوة مهمة في مستقبل الجزائر، مؤكدين أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بعد ان استطاع ان يستعيد الامن والاستقرار في الوطن، من خلال نجاح المصالحة الوطنية التي اخرجت البلاد من غياهب الارهاب واللاستقرار، مرورا بتجسيد مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية على غرار المخططات الخماسية التي قلبت وجه الجزائر من الخراب الذي كانت تعيشه ابان عشرية النار والدمار حيث بلغت قيمة الخسائر حسب العديد من الاحصائيات 25 مليار دولار، فضلا عن تدمير البنية التحتية بشكل كامل تقريبا في البلاد، اعاد الجزائر الى مصاف الدول المحترمة بعدما كانت تعيش ازمة خانقة كادت تعصف بالعباد والبلاد، وتواصلت بعدها وتيرة الاصلاحات والمشاريع التي جاء بها الرئيس، وفاءا لوعوده التي اطلقها على الشعب الجزائري، على غرارالدستور الجديد، الذي تلقفته الطبقة السياسية على انه خطوة ايجابية من اجل مستقبل أفضل للجزائر، كما اعتبره المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على انه وثيقة ترسخ لجزائر جديدة. . PreviousNext قسوم وأعيان غرداية يرحبون بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور
ورحبت من جهتها جمعية علماء المسلمين وكذلك اعيان غرداية بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، حيث دعا رئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم إلى ضرورة تبني الحكمة و اليقظة في مناقشة القضايا الوطنية على غرار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كما ثمن اقتراح ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية الذي يتضمنه المشروع التمهيدي، داعيا إلى وجوب تطبيق هذا الاقتراح على أرض الميدان لرص وحدة الأمة الجزائرية ، وحسب أحد اعيان غرداية فإن ترسيم اللغة الأمازيغية هو مكسب كبير وهو بدون شك يعزز مكون أساسي في الهوية الوطنية وأضاف قائلا أن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد أهدى للجزائريين ترسيم اللغة الأمازيغية معتبرا أنها خطوة في إطار مصالحة الفرد الجزائري مع ذاته وهويته وشدد المتحدث ذاته على ضرورة بذل جهد كبير في سبيل جعل هذه اللغة موحدة بالنظر للتنوع الألسني للغة الأمازيغية على غرار القبائلية والشنوية والميزابية والترقية، من جهته اعتبر الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999. و أوضح شيهوب بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور جاء ليتوج الإصلاحات الجارية بالجزائر منذ العام 1999 خاصة في قطاعي العدالة و التربية الوطنية و أيضا في المجال السياسي (القوانين الجديدة حول الأحزاب و الجمعيات و الصحافة و غيرها)مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل تكريس دولة الحق و القانون.، و أكد هذا المختص في القانون الدستوري بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعزز ويقوي الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق و دعم على الخصوص حماية حقوق الطفل و حرية التعبير و حقوق المعارضة معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني. و أشار شيهوب إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة و للمواطنين وللوزير الأول يعد من بين النقاط القوية التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا كذلك أهمية هذا المكسب في التنمية المتعددة القطاعات للأمة، كما تشكل التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية و الوزير الأول إحدى العناصر البارزة الواردة في هذا المشروع حسبما أضافه هذا الخبير الذي أوضح في هذا السياق بأن في إطار هذا المشروع التمهيدي تمنح صلاحيات للوزير الأول الذي سيصبح لدية الحق في رئاسة مجلس الحكومة و واجب تقديمه مخطط عمل الحكومة.
بوجمعة غيشر الدستور الجديد سيعزز حقوق الإنسان بالجزائر من جهته أكد الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة قشير امس، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي نشر الأسبوع الفارط يكرس حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق المدرجة ضمن الجيل الثالث. و صرح المحامي لوأج أن حقوق الإنسان مضمونة في النص سواء اكانت حقوقا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مسجلا بارتياح الإعتراف بالحقوق المتعلقة بالهوية و الحقوق الثقافية من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية . و ذكر قشير إدراج الحقوق المتعلقة بالبيئة التي تندرج ضمن الجيل الثالث من حقوق الإنسان معربا عن ارتياحه للحكم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان. و أعرب المتحدث عن أمله في أن يتم تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع مشيرا إلى أن الإرادة السياسية لا تكفي وحدها بل لابد من توفر ثقافية ديمقراطية لضمان احترام حقوق الإنسان . و دعا في هذا الصدد إلى إدراج برامج لتعليم مبادئ حقوق الإنسان لغرس الثقافة الديمقراطية لدى الأجيال القادمة و بناء جزائر يحترم فيها المبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان . و من جهته سجل رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد سيادة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. و ذكر في هذا السياق بالمبدأ الأساسي المتعلق بالفصل و التوازن بين السلطات . النقابة الوطنية للصحفيين تثمن ما جاء في الدستور حول المهنة من جهتها سجلت النقابة الوطنية للصحفيين اول امس، أن المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور تكفل بمباديء و مطالب الصحفيين حيث يقترح إلغاء عقوبة الحبس بشأن جنح الصحافة. و أكدت النقابة في بيان لها أن ضمن الإطار التام لاختصاصها تسجل النقابةأولا تكفل الصيغة النهائية للنص النهائي التي وجهه إليها رئيس الجمهورية و عددمن المبادئ و المطالب التي تبقى هامة بالنسبة لوجودها و لعملها . و أوضح نفس المصدر أن النقابة التي شاركت في المشاورات السياسية التي أطلقهارئيس الجمهورية في يونيو 2011 ثم في يونيو 2014 بخصوص مشاريع حساسة بالنسبة للبلدبصفة عامة و على الصحفيين بصفة خاصة لا يمكنها أن تكون غير مكترثة لدى الإعلانعن المشروع النهائي لما سيشكل الدستور الجديد للأمة و قانونها السامي . وجاء في البيان أنه و كما اقترحت النقابة في مذكرتها شهر يونيو 2011 ثمفي نفس الشهر في سنة 2014 فإن الدستور الجزائري يكرس حرية الصحافة بجميع أشكالهاو يمنع الرقابة المسبقة بجميع أشكلها و ذكر بالمادة 41 من المشروع التمهيدي المخصصةحصريا للصحافة و التي تمنع الحبس بسبب جنحة الصحافة . كما أشارت النقابة في بيانها إلى المكسب الهام و الذي سيصبح دستوريا والمتعلق بإجبار المستخدمين ضمان الحماية الإجتماعية لجميع الموظفين . واعتبرت النقابة أن الأمر يتعلق بالنسبة لعائلة الصحافة بنضال دائم قامتبه النقابة دون هوادة منذ سنوات أمام مستخدمين أغلبهم تعدوا على هذا الحق الأساسيمما دفع بالعديد من الزملاء إلى وضعيات مأساوية . وأضاف البيان أن النقابة الوطنية للصحفيين واجهت العديد من حالات الحرمانمن الحق على مستوى بعض المؤسسات الإعلامية و تسجل بأن حق الممارسة النقابية مضمونبل معزز بالدستور الجديد . واعتبرت النقابة ان كل هذا يتعلق بالمباديء العامة. و تبقى طرق تطبيقأحكام القانون الأساسي خاصة من خلال النصوص التطبيقية التي تشكلها القوانين المتعلقةبها . وأضاف نفس المصدر أن التجربة الأخيرة المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصةبهذا المجال على غرار قانون الإعلام و القانون حول السمعي البصري و القانون حولالإشهار الذي لم يصدر بعد تجعلنا نعبر عن بعض التحفظات المشروعة و هي أن أي قانونلن يكون ساميا و ذا قيمة إلا إذا ما تم تطبيقه على الجميع بطريقة عادلة و ليس وفقالأهواء أو مصالح كل طرف . ويضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي كان قد نشر يوم الثلاثاءالفارط حرية التظاهر السلمي و حرية الصحافة بجميع اشكالها (المكتوبة و السمعيةالبصرية و عبر الإنترنت) على أن يتم ذلك في إطار احترام القيم الثابتة للأمة . كما ينص على ألا تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية مؤكدا على حق الحصول على المعلومة و ضمان انتقالها .