بعد أن كان يشغل منصب نائب مدير عام للشؤون التجارية

كساسرة خلفا للوكال على رأس البنك الخارجي الجزائري

تم، أمس، تعيين سعيد كساسرة كرئيس مدير عام للبنك الخارجي الجزائري خلفا محمد لوكال الذي عين مؤخرا محافظا لبنك الجزائر. وقال وزير المالية حاجي بابا عمي خلال حفل التنصيب أن كساسرة معرفة جيدة بهذا البنك الذي يشتغل به منذ ثلاثين عاما. كما أشاد الوزير بعمل الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الخارجي الجزائري لوكال الذي وضع عددا من البرامج لعصرنة هذا البنك. ويحوز كساسرة على ماجستير في الحقوق (دفعة 1985) وشهادة ما بعد التدرج في تسيير البنوك نالها من المعهد العالي للتسيير والتخطيط سنة 1993. وقبل تعيينه على رأس البنك الخارجي الجزائري كان يشغل منصب نائب مدير عام مكلف بالشؤون التجارية بذات البنك منذ 2011. وأكد الوزير أن البنك الخارجي الجزائري والذي تعتبر سوناطراك من زبائنه يواجه تحديات عديدة من بينها تنويع عروضه ليشمل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظرف يتسم بتراجع عائدات النفط. وحسب رأيه فإن عصرنة البنك عبر تبني نظام مالي شامل وناجع اضافة الى نظام دفع عصري من شأنهما تحسين خدمات أول بنك جزائري وضمان تحكم أكثر في النفقات. وأكد بابا عمي لا ينبغي أن ننتظر دراسة البنك الافريقي للتنمية لنضع أسس نظام معلومات شامل، ينبغي أن تكون الدراسة سندا اضافيا فقط لحل معلوماتي جديد للبنك . ودعا البنوك لتشجيع ادخال الأموال في البنوك عبر قبول المبالغ النقدية قائلا أنه على موظفي الشبابيك البنكية أن يغيروا تصرفاتهم، حيث أنه في كل مرة يدفع فيها الشخص مبلغا كبيرا ويدفع ال 7 بالمائة في اطار عملية تسوية الوضعية الجبائية الارادية فإن الشخص يصبح حرا تجاه الضرائب ، يقول الوزير. وأضاف أن وزارة المالية في تشاور مع بنك الجزائر لوضع نظام اعادة تمويل البنوك على المدى الطويل ن من 5 إلى 20 سنة. ومن جهته أكد كساسرة أنه لن يدخر جهدا لتحقيق الأهداف المسطرة خصوصا فيما يتعلق بتنويع عروض البنك وعصرنته وتدعيم الوساطة البنكية.