تحديد الحد الأدنى لرقم الأعمال ومجمل الحصيلات حسب الفئة

هذا هو جديد مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

جاء مشروع القانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، بمجموعة من الأحكام الجديدة التي تهدف الى تحقيق الثلاثية (انطلاق - نمو - ديمومة المؤسسات)، حسبما صرح به مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم. وجاء هذا النص، أولا، ليكيف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تحديد الحد الأدنى لرقم الأعمال ومجمل الحصيلات حسب فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتطابق مع حقيقة الوضع الاقتصادي مثل قيمة الدينار والتضخم، الى جانب معايير أخرى، حسبما أوضح المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، عبد الغني مبارك. كما يوسّع مشروع القانون مجال تطبيق المفهوم من أجل السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يكون 49 بالمائة من رأس مالها الاجتماعي بحوزة شركة أو شركات الاستثمار، من الاستفادة من هذا القانون بالإضافة الى السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في البورصة الدخول في مجال تطبيق هذا القانون والاستفادة من تسهيلات أخرى. ويرى نفس المسؤول، أن الأمر يتطلب اعتماد نظام مبني على تعزيز قدرة وسائل الدعم وتحديد الموارد اللازمة لذلك. ويحدّد النص دور الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتطبيق سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مهامها كما يقترح ربط مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات بهذه الوكالة لترقى الى مرتبة مراكز دعم وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اللتان تمثلان الوكالة على المستوى المحلي. وسيضمن هذا التنظيم، حسب مبارك، تحقيق التناغم مع ممثليات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات والتكامل مع الهيئات الأخرى (وكالة دعم تشغيل الشباب ووكالة دعم البحث العلمي...). علاوة على ذلك، سيتم تعزيز الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدارتين جديدتين، الأولى تخص نظام اليقظة والمعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعمل كمرصد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين سيخصص الثاني لترقية المناولة. ومن خلال هذا الهيكل الثاني، سيتم إسناد مهمة تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بتعزيز الاعتماد على المناولة للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكّن من القيام بتعزيز انخراط والتزام المؤسسات في هذا المجال، بالتنسيق مع بورصات المناولة التي ستستمر كهيكل جمعوي. الأمر الجديد الآخر في النص يتمحور حول انشاء صندوق لإطلاق المشاريع لتشجيع إنشاء المؤسسات المبتدئة المبتكرة. من جهة أخرى، ومن أجل دعم أكثر موائمة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيقوم هذا الصندوق بمرافقتها خاصة في مجال الابداع وتحسين تنافسيتها، بالإضافة الى الاستمرارية في حال مواجهة صعوبات. ويشجع النص أيضا إنشاء جمعيات او مجموعات تهدف الى تحسين القدرة التنافسية لفروع النشاط، خاصة في مجال المناولة عبر تنسيق مختلف الفاعلين لسلسلة من القيم. ويقترح أيضا دعما منظما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشعب ذات الاولوية بالإضافة إلى دعم استثمارات هذه المؤسسات نفسها في مجالات البحث والابتكار والمناولة. وأشار مبارك إلى ان هذا النص يعد رؤية جديدة تتطلب استحداث أدوات الدعم من الجيل الثاني لتمكينها من تحسين مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين الاقتصاد الوطني. وتابع نفس المسؤول: إن هذه الرؤية الجديدة الإستراتيجية تعتبر كعقد جديد بين الدولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تستجيب لتطلعات هذه الفئة من المؤسسات وتتكفل بتشخيص الفجوات .