نظام مراقبة بعدي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

جاء مشروع القانون، الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا بمجموعة من الأحكام الجديدة التي تهدف الى تحقيق الثلاثية إنطلاق نمو ديمومة المؤسسات، حسب ما صرح به مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم.
وجاء هذا النص، أولا ليكيف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحديد الحد الأدنى لرقم الأعمال، ومجمل الحصيلات، حسب فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتطابق مع حقيقة الوضع الاقتصادي مثل قيمة الدينار والتضخم، الى جانب معايير أخرى حسبما أوضح المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالوزارة عبد الغني مبارك.
كما يوسع مشروع القانون، مجال تطبيق المفهوم من أجل السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يكون 49 بالمائة، من رأس مالها الاجتماعي بحوزة شركة أوشركات الإستثمار، من الإستفادة من هذا القانون، بالاضافة الى السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في البورصة، الدخول في مجال تطبيق هذا القانون والإستفادة من تسهيلات أخرى.
ويرى نفس المسؤول، أن الأمر يتطلب إعتماد نظام مبني على تعزيز قدرة وسائل الدعم وتحديد الموارد اللازمة لذلك.
ويحدد النص، دور الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كأداة لتطبيق سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مهامها كما يقترح ربط مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات، بهذه الوكالة لترقى الى مرتبة مراكز دعم وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اللتان تمثلان الوكالة على المستوى المحلي.
وسيضمن هذا التنظيم، حسب مبارك تحقيق التناغم مع ممثليات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، والتكامل مع الهيئات الأخرى، وكالة دعم تشغيل الشباب، ووكالة دعم البحث العلمي.
علاوة، على ذلك سيتم تعزيز الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإدارتين جديدتين، الأولى تخص نظام اليقظة، والمعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعمل كمرصد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين سيخصص الثاني لترقية المناولة.

ومن خلال هذا الهيكل الثاني، سيتم إسناد مهمة تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بتعزيز الإعتماد على المناولة للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكن من القيام بتعزيز إنخراط وإلتزام المؤسسات في هذا المجال بالتنسيق مع بورصات المناولة التي ستستمر كهيكل جمعوي.