رسمت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الممثلة لأقطاب المعارضة بالجزائر مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة، رغم تعالي الكثير من الأصوات الرافضة داخلها والتي تؤكد على أن هذا القرار هو بمثابة دوس على أرضية مزفران، و تأتي القرارات المنفردة لكل من حمس النهضة و الإصلاح و قبلهم البناء و الأرسيدي ، حسب مراقبين، لتفضح ممارسات بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة والتي تسوق لخطاب يائس وسوداوي عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في خطوات إيجابية لصالح الديمقراطية والتنمية، لكنها بالمقابل، لا تتردد في شحذ قواعدها المفترضة للوصول إلى امتيازات وحصانة مبنى زيغود يوسف و تمرير مصالحها الضيقة وتنفيذ بعض الأجندات القذرة. و قررت حركة مجتمع السلم و هو الحزب الابرز في ما يسمى بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الممثلة للمعارضة الدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة 2017، شأنها في ذلك شأن حركتي النهضة و الإصلاح الوطني، حيث أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس خلال اجتماع مجلس الشورى ، عن مشاركة حزبه رسميا في تشريعيات 2017، رغم أن الرجل الراديكالي سوق في عديد المناسبات لنظرية المقاطعة. كم أعلنت حركة النهضة أمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي مشاركتها في التشريعيات المقبلة رسميا. وحاولت التنسيقية في اجتماعها قبل أيام الدفاع عن موقفها المفضوح بالإشارة إلى الاعتزاز بالمسؤولية الكبيرة التي تحلت بها عموم المعارضة والشرائح الاجتماعية المحيطة بها في التعامل مع الاستحقاقات المقبلة، مؤكدة على أن موقف أعضاء التنسيقية من الانتخابات يندرج ضمن نفس الأهداف التي تكتلوا من أجلها لحماية الأمة الجزائرية من ذهنية وممارسات النظام السياسي، لتشدّد على التزامها بالعمل السياسي المشترك ضمن رؤية الحريات والانتقال الديمقراطي المتفق عليها في أرضية مزفران. وداست قرارات كل من حمس و النهضة والإصلاح و البناء بالتالي على الأطراف الرافضة داخل تنسيقية المعارضة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء من أحزاب في مقدمتهم جيل جديد لزعيمه جيلالي سفيان، أو شخصيات وطنية منضوية تحت لواء هيئة التشاور كالحقوقي المعارض عمار خبابة، والذين يعتبرون المشاركة تنكرا لأرضية مزفران وتخل عنها بعدما روجت لها منذ رئاسيات 2014. ورفضت عديد الأحزاب المصنفة في خانة المعارضة قبل أيام البت في استشارة الرئيس بوتفليقة حول تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، بدعوى أن هذه الهيئة لا تتواءم مع مطالبهم السابقة، وذلك رغم إشادة عديد القانونيين بالخطوة الديمقراطية للرئيس وعدم الاختلاف حول مسيرة دربال كشخصية وطنية وازنة ونظيفة، لكن هذه التشكيلات السياسية بقبولها المشاركة في انتخابات يفترض أنها لا تتلاءم أيضا مع تطلعاتهم فضحت، حسبما يؤكده مراقبون، الوجه الآخر لبعض قادتها الذين يرفضون التفريط في امتيازات مبنى زيغود يوسف، ولو على حساب مبادئ يسوّقونها في مختلف خطاباتهم لتمرير مصالح ضيقة أو تنفيذ أجندات قذرة.
