إجماع على الشخصية واختلاف حول "الصلاحيات"

اقتراح تعيين دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات

اختلفت مواقف وأراء الأحزاب السياسية حول قرار رئيس الجمهورية، بتعيين السيّد عبد الوهاب دربال، لرئاسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مؤيد ومعارض، فأحزاب الموالاة ثمّنت هذه المبادرة التي رأت فيها تكريسا لما جاء به الدستور الجديد لتعميق الديمقراطية. فيما انتقدتها المعارضة التي أكدت أن المشكل لا يكمن في من يترأس اللجنة وإنما في صلاحيتها، وإن كانت فعلا ستؤدي مهامها بحياد ما دامت تخضع لتعليمات السلطة السياسية وليس للسلطة القضائية. وأشارت بعض الأحزاب التي تحدثت إليها "المساء" أمس، إلى أن ضمان مصداقية الانتخابات يتطلب تجسيد آليات رقابة فعّالة توكل لجهات محايدة لضمان الشفافية ومحاربة التزوير.
الأفالان: دربال يملك تجربة سياسية ودبلوماسية تؤهله لتولي المنصب
ثمّن العضوان القياديان في حزب جبهة التحرير الوطني، طاهر حجار والصادق بوقطاية، اختيار رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، للدبلوماسي عبد الوهاب دربال، لرئاسة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. مبرزين كفاءة السيّد دربال، بخبرته وتجربته الكبيرة في المجال السياسي والدبلوماسي.
وإذ أعرب المتحدثان في تصريحهما على هامش النّدوة الوطنية للطلبة والكفاءات الجامعية لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن خيار الرئيس بوتفليقة لا يمكن الاعتراض عليه في الحزب الذي يتولى رئاسته الشرفية، ملفتان إلى أنه ما دام رئيس الجمهورية، قد اختار السيّد دربال، فالأكيد أنه رأى فيه الرجل المناسب وشخصا تتوفر فيه الكفاءة والقدرة على تولي هذه المهام.
الأرندي: تعيين دربال يعطي قوة للهيئة
رحب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" بقرار رئيس الجمهورية، القاضي بتعيين عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أكد السيّد صديق شهاب، الناطق الرسمي للحزب أن المكتب الوطني سيجتمع برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى، لإبداء موقفه الرسمي من هذا التعيين.
وأضاف السيّد صديق، أن هذا التعيين يعد خطوة جديدة تكرس الآليات التي جاء بها الدستور الجديد وأقرها رئيس الجمهورية، والتي من شأنها إضفاء أكثر شفافية وأكثر مصداقية لتعزيز المسار الديمقراطي.
وصرح محدثنا أن ترأس دربال، للهيئة سيكون له نتائج ايجابية تنعكس على الهيئة لما له من تجربة في المجال السياسي التي سمحت له بتقلّد مسؤوليات كبيرة في الدولة، وكمناضل معارض يشهد له الجميع بمساهمته في تغليب سياسة السّلم والحوار لإخراج البلاد من الأزمة التي عاشتها خلال العشرية السوداء.
جبهة العدالة والتنمية: دربال لا يغيّر موقفنا من الهيئة
جدد لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية أمس، موقف حزبه الرافض للهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات مهما كان اسم رئيسها، مشيرا إلى أن تعيين السيّد عبد الوهاب دربال، أو غيره على رأس الهيئة لا يغيّر في جوهر المشكلة التي يرى حزبه أنها مرتبطة بالأساس بطبيعة هذه الهيئة وتركيبتها ومهامها..
وذكر بن خلاف، بأن المعارضة طالبت بهيئة تشرف على تنظيم الانتخابات من بدايتها إلى غاية ظهور النتائج، غير أن ما تم حسبه هو "تنصيب لجنة في شكل هيئة تراقب فقط عملية الاقتراع وكل أعضائها معيّنون".
واعتبر المتحدث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها في إطار التعديل الدستوري الأخير "إلتفافا واضحا على مطلب المعارضة وعلى المكتسبات البسيطة السابقة المتعلقة بضمانات نزاهة الانتخابات"، مؤكدا بأن جبهة العدالة والتنمية، لا تعنيها الأسماء بقدر ما تعنيها مهام هذه الهيئة و«ما يمكن أن تقوم به في موضوع نزاهة الانتخابات"،
ليخلص إلى القول "سواء دربال أو غيره فإن تواجده على رأس الهيئة لن يقدم أي إضافة للعملية الانتخابية، وأهمية توفر التوافق حول طبيعتها وتشكيلتها ومهامها من قبل القوى السياسية والتشكيلات الحزبية".
حركة الإصلاح الوطني: متحفّظون على الهيئة وليس على دربال
أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الحركة ليس لديها أي تحفّظ على شخص الأستاذ عبد الوهاب دربال، لأنه من الإطارات الكفأة التي لها مسار والمقدرة وبالتالي لا ترى فيه أي مانع لتولي هذه المهمة، غير أنه أشار إلى أن القضية التي لا زالت تتحفّظ عليها حركة الإصلاح تتعلق بكون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أمام مهمة مستحيلة بالنّظر إلى عدد أعضائها وفي المقابل شساعة الميدان الذي تعمل فيه، وما يضمه من آلاف المراكز ومكاتب التصويت التي تعتبر في مجملها مكامنا للتلاعب بالأصوات.
من هذا المنطلق يري غويني، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تضم 410 أعضاء لا يمكنها بأي حال من الأحوال تأطير كل الوطن "فيما يدرك الجميع أنه إذا لم يكن هناك تدخل فوري ومباشر لا يمكن توقيف التزوير وبالتالي احتمال وروده يبقى كما كان من قبل"، وخلص المتحدث إلى أن حركة الإصلاح الوطني، لا تعترض على دربال ولكنها تطالب بهيئة وطنية عليا "قادرة بالفعل على مراقبة الانتخابات".
جيل الجديد: لا نعلّق على لجنة أسست على المقاس
رفض السيّد سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل الجديد التعليق على قرار تعين دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وصرح في اتصال هاتفي ب«المساء" أن حزبه ليس له أي تعليق حول هذا القرار ما دام أن "اللجنة تأسست على مقاس الجهات التي بادرت بها"، مضيفا أن مطلب حزبه لا يكمن في تشكيل لجنة من هذا النوع وإنما اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز الديمقراطية والشفافية.
ويذكر بأن سفيان جيلالي، كان سبّاقا للإعلان عن موقف حزبه الرامي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في ماي 2017، الأمر الذي دفع به للاستقالة من تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تضم مجموعة من أحزاب المعارضة بعدما فشل في إقناع جميع الأحزاب المشكلة لهذا الصرح السياسي المعارض بضرورة عدم دخول التشريعيات القادمة، باعتبار أن رئيس حزب الجيل الجديد مع الطرح القائل إن المشاركة في التشريعيات القادمة يعني "منح السلطة ورقة اعتراف بيضاء لما جاء في الدستور الجديد، ومن ثمة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي ستشرف عليها هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات" التي يرفض وجودها.
الأفانا: شفافية الانتخابات بحاجة لآليات تعزّزها
ذكر السيّد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية "الأفانا"، بأن حزبه لا تهمه الشخصية السياسية التي تعين لرئاسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لأن الإشكال حسب رأيه لا يكمن في من يترأس اللجنة وإنما يكمن في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والتي تحكم هذه اللجنة التي عبّر عن تشكيكه في مصداقيتها ما دامت السلطة السياسية على حد قوله لم تتخذ الآليات التي من شأنها تأكيد الشفافية في الانتخابات بسن قوانين ردعية لمحاربة التزوير والعمل بالورقة الموحدة.
وفي هذا السياق تساءل السيّد تواتي، عن صلاحيات هذه اللجنة التي تخضع حسبه لتعليمات السلطة السياسية وليس لقوانين السلطة القضائية مما لا يضمن المصداقية المطلوبة لإعادة ثقة المواطن في الانتخابات.
الأرسيدي: تعيين دربال أمرا ثانويا في ظل غياب آليات الرقابة
أفاد السيّد عثمان معزوز، الأمين الوطني المكلّف بالاتصال بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، أن موقف حزبه معروف فيما يخص وضع حد للتزوير في الانتخابات، حيث سبق وأن اقترح إسناد مهمة تنظيم الانتخابات لهيئة مستقلة دائمة بإبعاد الإدارة عن هذه العملية وجعل دورها يقتصر على الجانب اللوجيستيكي.
ويرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الأمر يتطلب مراجعة كل الملف الانتخابي ومن ثم تحديد ووضع وسائل الرقابة وإجراءات الفرز.
وأضاف محدثنا أن هذه اللجنة التي يجب أن توكل لها مهمة تنظيم كل العملية الانتخابية يجب أن تكون المخولة الوحيدة للإعلان عن نتائج الانتخابات ودراسة الطعون. كما أن تشكيلتها يجب أن تضم كفاءات شخصيات وطنية ونزيهة لإحداث توافق بين الأحزاب السياسية.
وقال السيّد معزوز أنه مادامت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أقرها الدستور وضعت من طرف السلطة فلا يمكن أن يكون لها طابع مستقل حر ولا صلاحيات ضرورية لضمان شفافية وصدق عملية الاقتراع. مشيرا إلى أن تعيين دربال، رئيسا لها وكذا تعيين باقي أعضائها يبقى أمرا ثانويا في ظل غياب وسائل الرقابة حتى ولو كانت لهم الإرادة للقيام بذلك. وخلص السيّد معزوز، إلى أن الطريقة التي لجأت إليها السلطة في إنشاء هذه اللجنة لا تعبّر عن الإرادة الجماعية للطبقة السياسية ولا عن المعايير المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية التي تشكل فيها مهمة تنظيم الانتخابات ومراقبتها مخططا حاسما لكسب ثقة الشعب حول تنظيم المسار الانتخابي.
حركة النهضة: رسالة مطمئنة لكنها غير كافية..
اعتبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، نية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعيين السيّد عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، رسالة مطمئنة ولكنها غير كافية بالنّظر إلى تحفّظ تشكيلته السياسية على الهيئة المعنية بمراقبة الانتخابات، مقرا في المقابل بالكفاءة السياسية والقانونية التي يتمتع بها السيّد دربال.
وأشار ذويبي في اتصال مع "المساء" إلى أن حركة النهضة ظلت دوما تطالب بتوفير شروط نزاهة الانتخابات من خلال الآلية القانونية المتمثلة في الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، "تكون بديلا عن الجهاز التنفيذي عموما والإداري على وجه الخصوص لتفادي الانحياز في المواعيد الانتخابية"، متأسفا لكون مقترح الحزب لم يأخذ بعد مكانته لدى الجهات المعنية.
وذكر نفس المسؤول بموقف الحركة من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي جاءت بموجب نص المادة 194 من الدستور ثم القانون المنشئ لها، حيث اعتبرتها "خطوة، ولكنها لا توفر شروط نزاهة الانتخابات بالنّظر إلى تركيبتها وصلاحيتها".
أما بشأن المقترح أو النية بتعيين السيّد عبد الوهاب دربال، على رأس هذه الهيئة، فقال السيّد ذويبي، بأن حركة النهضة تقر بأن عبد الوهاب دربال، له كفاءة سياسية وقانونية وشخصية وطنية معروفة ولا تنكر ذلك "غير أننا تمنينا لو تزامن اختيار السياسات مع اختيار الرجال".
وخلص الأمين العام لحركة النهضة في حديثه ل«لمساء" بالقول "إن كانت هذه الخطوة تعتبر رسالة مطمئنة من قبل السلطة، نقول إنها غير كافية وتبقى هناك خطوات ومسائل أخرى يجب أن تقوم بها لطمأنة الرأي العام الوطني والأحزاب السياسية عموما، حتى تكون الانتخابات المقبلة محطة حقيقية للتغلب على التحديات الكثيرة التي تواجهها الجزائر، وربح الرهانات التي تنتظرها".
حزب العمال يتحفّظ على الهيئة ورئيسها
عبّر حزب العمال عن تحفّظاته تجاه الشخصية التي ينوي رئيس الجمهورية، تعيينها لرئاسة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ممثلة في الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال، وصرح السيّد جلول جودي، ل«المساء" أن الحزب ليس لديه أي إشكال مع الشخص غير أن المنصب يستدعي تمتع الشخصية التي تترأسه بالحياد وعدم التمتع بأية إيديولوجية معينة أو صبغة سياسية.
وبما أن الشخصية المقترحة معروفة ولديها توجه سياسي واضح وبالتالي يضيف "نعتقد أن رئاسة الهيئة يجب أن تؤول لشخصية محايدة ومناضلة في مجال حقوق الإنسان وتتمتع بالديمقراطية وليست لديها أية صبغة سياسية".
وفي السياق جدد القيادي في الحزب تمسك حزبه بتحفّظاته تجاه الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في حد ذاتها، على اعتبار أنها لا تشرك الأحزاب السياسية كونها المعنية الأولى بالعملية الانتخابية ومراقبتها من جهة، ومن جهة ثانية فالحزب تحفّظ على أعضاء الهيئة التي تضم 410 أعضاء مقسمين ما بين قضاة وممثلي المجتمع المدني. وهو ما يطرح حسبه تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤدي دورها كاملا فيما يخص نزاهة العملية الانتخابية.
وبخصوص الاستشارة أكد المتحدث تسلّم حزب العمال لنص الرسالة غير أنه انتقد التشهير بها عبر وسائل الإعلام، وهو ما يضع الأحزاب يقول أمام الأمر الواقع ويلغي عنها صفة الاستشارة.
تاج يثمّن نيّة رئيس الجمهورية
أعلن رئيس حزب "تاج" السيّد عمار غول، عن موقف حزبه "الإيجابي" من نيّة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي باختيار عبد الوهاب دربال، لترؤس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. مؤكدا أن تجربة دربال، السياسية ستمكنه من إضفاء المزيد للعملية الانتخابية.
حمس: المشكل في صلاحيات الهيئة وليس في دربال أو غيره
يرى السيّد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" أن عبد الوهاب دربال، شخص محترم وليس لحزبه أي تحفّظ عليه كشخص. مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالشخص ولكن بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وقوانينها وصلاحياتها التي يرفضها الحزب، مضيفا أن دربال، أو غيره من الشخصيات النزيهة لا تغيّر فيها شيئا.