تتجه نحو الدوس على أرضية مزفران للمشاركة في التشريعيات

عيون المعارضة شاخصة صوب امتيازات البرلمان!

- مقري: كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات التشريعية
تتجه تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الممثلة لأقطاب المعارضة بالجزائر نحو التأكيد على مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة، رغم تعالي الكثير من الأصوات الرافضة داخلها والتي تؤكد على أن هذا القرار هو بمثابة دوس على أرضية مزفران. وتأتي هذه الرغبة الجامحة للمشاركة، حسب مراقبين، لتفضح ممارسات بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة والتي تسوق لخطاب يائس وسوداوي عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في خطوات إيجابية لصالح الديمقراطية والتنمية، لكنها بالمقابل، لا تتردد في شحذ قواعدها المفترضة لخوض غمار الوصول إلى امتيازات وحصانة مبنى زيغود يوسف لتمرير مصالحها الضيقة وتنفيذ بعض الأجندات القذرة. وداس بيان تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي على الأطراف الرافضة داخله للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء من أحزاب في مقدمتهم جيل جديد لزعيمه جيلالي سفيان، أو شخصيات وطنية منضوية تحت لواء هيئة التشاور كالحقوقي المعارض عمار خبابة، والذين يعتبرون المشاركة تنكرا لأرضية مزفران وتخل عنها بعدما روجت لها منذ رئاسيات 2014. ورحب الأعضاء الخمس المجتمعون ليلة الفاتح نوفمبر برئاسة زعيم حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وبحضور رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، وأمين عام حركة النهضة، محمد ذويبي، وعن جبهة العدالة رئيس الكتلة البرلمانية، لخضر بن خلاف، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في انتظار التأكيد الرسمي من الأحزاب على ذلك في قادم الأيام، وهو ما أكده عبد الرزاق مقري، الذي كتب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك : ظهر من خلال لقاء التنسيفية هذا اليوم وكأن كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات التشريعية، فليكن! بقي أن نرى قرار المؤسسات في كل حزب، لن يطول ذلك . وحاولت التنسيقية الدفاع عن موقفها المفضوح بالإشارة خلال ذات البيان إلى الاعتزاز بالمسؤولية الكبيرة التي تحلت بها عموم المعارضة والشرائح الاجتماعية المحيطة بها في التعامل مع الاستحقاقات المقبلة، مؤكدة على أن موقف أعضاء التنسيقية من الانتخابات يندرج ضمن نفس الأهداف التي تكتلوا من أجدلها لحماية الأمة الجزائرية من ذهنية وممارسات النظام السياسي، لتشدّد على التزامها بالعمل السياسي المشترك ضمن رؤية الحريات والانتقال الديمقراطي المتفق عليها في أرضية مزفران. ورفضت عديد الأحزاب المصنفة في خانة المعارضة قبل أيام البت في استشارة الرئيس بوتفليقة حول تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، بدعوى أن هذه الهيئة لا تتواءم مع مطالبهم السابقة، وذلك رغم إشادة عديد القانونيين بالخطوة الديمقراطية للرئيس وعدم الاختلاف حول مسيرة دربال كشخصية وطنية وازنة ونظيفة، لكن هذه التشكيلات السياسية بقبولها المشاركة في انتخابات يفترض أنها لا تتلاءم أيضا مع تطلعاتهم فضحت، حسبما يؤكده مراقبون، الوجه الآخر لبعض قادتها الذين يرفضون التفريط في امتيازات مبنى زيغود يوسف، ولو على حساب مبادئ يسوّقونها في مختلف خطاباتهم لتمرير مصالح ضيقة أو تنفيذ أجندات قذرة.