المرضى مستاؤون ويدعون وزارة الصحة للتدخل

فوضى الزيادات تطال العيادات الخاصة

لم يفهم العديد من المرضى المتوافدين على العيادات الخاصة من أجل العلاج الأسباب التي تقف وراء الارتفاع الفجائي لأسعار الفحوصات لدى العيادات الطبية الخاصة، حيث تجاوزت أسعارها ال1500 دينار، دون سابق إنذار، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة عن دور المصلحة المكلفة بمراقبة ذات العيادات على مستوى مديرية الصحة، خاصة أن هذه الأخيرة تزامنت والزيادات العشوائية التي عرفتها العديد من القطاعات، على غرار المواد الاستهلاكية، وهو ما زاد من استياء وتذمر العديد من المواطنين الذين التقت بهم السياسي خلال جولتها الاستطلاعية.
مواطنون يفاجأون بزيادات في العيادات الخاصة
عمدت أغلب العيادات الطبية الخاصة إلى رفع أسعار تكاليف العلاج إلى حدود غير معقولة، وهو ما اشتكى منه أغلب المواطنين الذين أرهقتهم التكاليف لبلوغ هذه الأخيرة مبالغ خيالية لمجرد تلقي أبسط العلاجات، على غرار فحص روتيني أو تلقي حقنة. وتزامنا مع الارتفاعات الأخيرة للأسعار بمختلف القطاعات والمواد الاستهلاكية خاصة، وجد أصحاب هذه العيادات الفرصة المناسبة لرفع الأسعار إلى أقصى حد واستنزاف جيوب المواطنين الذين يقصدونها لتلقي أبسط العلاجات، ليصطدموا بالمبالغ الخيالية التي تطلب منهم مقابل علاج بسيط لا يستدعي مبالغ كبيرة، حسب تعبير الأغلبية، وهو الأمر الذي أثار سخط المواطنين الذين إذا قصدوا عيادات خاصة لتلقي علاج معين، يفاجئون بمبالغ غير معقولة تفرض عليهم، فيقومون بدفعها، ليطلعنا رفيق في هذا الصدد بأنه قصد إحدى العيادات الخاصة لأجل تلقي حقنة وتفاجأ بالأسعار المذهلة التي دفعها مقابل ذلك، ويرى العديد من المواطنين بأن ما تقوم به هذه الأخيرة هو استنزاف لجيوب المواطنين وانتهاز للفرص حيث أن العيادات الخاصة رفعت الأسعار في الفترة الأخيرة دون مبرر، ولأن أغلب العيادات العمومية لا تتوفر على جميع الخدمات الصحية الفورية، يجد المريض نفسه مجبرا على قصد العيادات الطبية الخاصة ودفع التكاليف الباهضة، حتما، مقابل حصوله على خدمة بسيطة، وتقدم العيادات الخاصة خدمات صحية متنوعة من عمليات جراحية وعمليات ولادة وأشعة وتحاليل وغيرها من العروض والخدمات الصحية التي يحتاجها المرضى، وهو ما لا يتوفر، في غالب الأحيان، بالقطاع العمومي وهو ما يدفع المرضى لقصدها للحصول على الخدمات الشاملة والمتكاملة والتي تكون فورية دون مواعيد أو عناء. ورغم التكاليف، فإن الأغلبية همهم الحصول على الخدمات بأقصى سرعة، لتطلعنا رانية في هذا الصدد بأنه تعذر عليها الحصول على بعض التحاليل بالقطاع العمومي، لتجده بمبالغ خيالية بعيادة خاصة، لتضيف بأنها دفعت مبالغ كبيرة ومبالغ فيها.
غاشي: تحقيق الربح.. مقصد العيادات الخاصة وفي هذا خضم هذا الواقع الذي تنتهجه العيادات الطبية الخاصة في رفع أسعار العلاج والخدمات العلاجية، أوضح غاشي الوناس، الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبيين في اتصال ل السياسي ، بأن ما تقوم به العيادات الطبية الخاصة هو تجارة مربحة وليست خدمات علاجية حيث يجد المريض نفسه يدور داخل حلقة من العلاجات غير الضرورية لأجل دفع تكاليف اكبر وهذا ابتزاز، حيث ان أغلب هذه العيادات خرجت عن أهدافها في تقديم العلاج وخدمة المرضى، إذ أنها تقوم باستنزاف كل من يقصدها، وأضاف غاشي في حديثه، بأن هناك قانون للصحة والذي سيحد، نسبيا، من جشع هذه العيادات ولكن لا يقضي عليه بنسبة مائة بالمائة، إذ يعود هذا إلى ضمير الملاّك وأصحاب العيادات الذين يرى، أغلبهم، بأن تقديم الخدمات الصحية يكون من الجانب الربحي وليس من الجانب الإنساني.
بقاط: غياب قانون يحدد التسعيرة أزّم الوضع
من جهة أخرى، أوضح بركاني بقاط، رئيس عمادة الأطباء، بأن مشكل العيادات الخاصة وأسعارها المكلفة هو مشكل مطروح منذ زمن بعيد وهو ليس بالأمر الجديد، إذ أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده مختلف القطاعات يفرض نفسه أيضا على هذا القطاع وما يزيد من رفعه هو أن اغلب المواطنين لا يثقون بالقطاع العمومي ويتجهون إلى القطاع الخاص وهو ما ساهم في رفع أسعارها، ومن جهة أخرى، أضاف بقاط في حديثه بأن العيادات الخاصة هو قطاع خاص وذي ممارسة حرة وهناك تكاليف عمليات مرتفعة إضافة إلى الأجهزة التي يقتنيها الخواص، فهي مكلفة أيضا حيث أن اقتناءها بسعر مكلف يدفع بهم إلى رفع الأسعار تلقائيا لتعويض مصاريفهم.