الجزائريون يقبلون على العيادات الخاصة رغم ارتفاع أسعارها

أصبح قطاع الصحة اليوم يعمل بمنظور القطاع التجاري، بعد أن كان خدماتيا يهتم بالجانب الإنساني ويناسب دخل المواطن البسيط، فبعد امتناع وتقاعس القطاع الصحي العمومي في تقديم خدماته لمختلف شرائح المواطنين فتح المجال.
أما تجار الصحة أصحاب المستشفيات والعيادات الخاصة في التنافس في رفع تكاليف العلاج وعدم الاهتمام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، هكذا وتعرف أسعار الاستشارات الطبية في الجزائر ارتفاعا كبيرا، حيت بلغت ال1000 دج و1500 دج عند الأطباء العامين وال2000 ألف دينار عند الأخصائيين، ناهيك عن تكاليف العلاج الباهظة التي تقدمها العيادات الخاصة لإجراء العمليات الجراحية على اختلافها والتي تستنزف جيوب المواطنين خاصة وأنها تفوق بكثير القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للجزائريين.
…التكلفة الباهظة بدل الخدمة المتدنية
أدى تدني خدمات المستشفيات العمومية، وكثرة المواطنين المقبلين على المستشفيات قصد تلقي العلاج والاستشارات الطبية إلى لجوء المرضى للأطباء الخواص وللعيادات الخاصة، لأنها مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وتقدم خدمات ذات نوعية جيدة للمرضى، والأهم من ذلك إجراء الاستشارة الطبية في اليوم المراد، فلا يضطر المريض إلى انتظار موعده على أيام وأحيانا شهور، غير أنه بالمقابل تنتهز هذه العيادات الفرصة لاستنزاف جيوب المواطنين بتكاليف علاجها الباهظة، التي تفوق بكثير قدرة الجزائريين الذين يضطرون إلى توفير المال اللازم من أجل العلاج، فعلى سبيل المثال قاعة الاستعجالات بأغلب المستشفيات العمومية، يقصدها المرضى وهم بأمس الحاجة إلى من يتكفل بهم من الأطباء، لكن أغلب من يزور تلك القاعة تطول فترة انتظاره في ظل غياب أو رفض أصحاب البذلة البيضاء القيام برعايتهم، وهذا ما أكدته لنا نسيمة إطار عاملة في ولاية العاصمة في العقد الثالث من العمر قاطنة ببني مسوس أصيبت بوعكة أفقدتها توازنها مما اضطرها مرارا على مدار 10 أيام إلى الإسراع إلى استعجالات المستشفى الجامعي لبني مسوس بشكل دوري وأشارت – تعتبر قاعة الاستعجالات ملجأ للحالات المرضية المستعجلة، إلا أن الواقع المرير يدل على غير ذلك فالاستعجالات تحولت إلى ساحة لانتظار المرضى وحاجزا أسود يقف عائقا أمام شفائنا بالرغم من أن حالتي وحالة العديد من المرضى تتطلب تكفلا سريعا لإنقاذهم من شبح الموت، إلا أن بعض الأطباء والمشرفين والعاملين في القطاع ككل يتخلون عن أخلاقياتهم في التكفل الطبي الجيد بالمرضى ولا يضعون أية أهمية لوضعيتهم الحرجة.
.. ومخاوف الحوامل من الولادة الطبيعية تقودهم إلى العيادات الخاصة
الحالة المزرية لأقسام التوليد في المستشفيات العمومية والتي تتصف بالفوضى وانعدام النظافة والتكفل الجيد بالمرأة ومولودها، على غرار مستشفى بارني، جعلت العديد من النساء الحوامل تفضلن الذهاب إلى العيادات الخاصة بالتوليد عند اقتراب موعد الولادة، وجعلتهم يضطرون إلى توفير المال اللازم من أجل العملية، رغم التكلفة الباهظة التي تستلزمها هذه العملية، حيث تضطر النساء الحوامل إلى دفع 8 ملايين سنتيم كحد أدنى من أجل الولادة الطبيعية، أما إذا تطلب الأمر إجراء عملية قيصرية فتضطر المرأة الحامل إلى دفع أضعاف ذلك المبلغ، مقابل قضاء ليلتين فقط بالعيادة.
رشيدة إحدى السيدات المقبلات على الولادة قاطنة بدالي إبراهيم بالعاصمة عبرت لنا عن تخوفها من مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي لبني مسوس وأكدت أنها تحضر نفسها وميزانيتها لتضع مولودها بعيادة خاصة، وأشارت في حديثها إلى موضوع دسم ألا وهو الأخطاء الطبية، حيث تعد هذه الأخيرة التي بركانا نشطا في قطاع الصحة في الجزائر، ألقى بنيرانه على مرضى أبرياء وضعوا أجسادهم وثقتهم في أطباء غير مؤهلين حولوا حياتهم إلى جحيم وأودوا بحياة آخرين.
وتأتي مصلحة الولادة في المرتبة الأولى، سواء أكانت الضحية أما أو رضيعا، منهم من لقي حتفه ومن منهم من تشوه ومن خرج إلى الدنيا بعاهة مستديمة – حسبها – كما أشارت محدثتنا إلى أن هذه الأخطاء وحتى إن كانت بسيطة غالبا ما تجعل المريضة تفقد مولودها، أو تتسبب في اختناقه وبالتالي وفاته في الحال.
من جهة أخرى، أشارت سهام وزوجها إسماعيل إلى أن المرضى ميسورو الحال لا ينتظرون دورهم في المستشفيات العمومية ولا يقصدون العيادات الخاصة فلكل منهما سلبيات ومخاطر جمة … وإنما يتنقلون إلى الخارج للتداوي إلى نقص الوسائل من جهة والأطباء الأكفاء في بعض النواحي من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإنجاب والجراحات التجميلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر أشار الزوجين إلى البلدان العربية الشقيقة كتونس والأردن ولبنان وغيرهم من البلدان المتقدمة في مجال الطب والجراحة، مضيفين – خاصة أن بلادنا لم تنظر إلى الصحة من جهة تنظيم ونظافة المستشفيات.