تجد صعوبات كبيرة في جمع التوقيعات

أحزاب تسقط في أول اختبار لها بالتشريعيات!

تواجه عديد الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في تشريعيات 4 ماي 2017، بموجب قانون الإنتخابات الجديد شروطا صارمة لجمع التوقيعات منعا للتلاعب ، الامر الذي ورط قادتها الذين كان يعول بعضهم على دخول قبة البرلمان بدون قواعد نضالية أو شعبية ،و من بين الشروط التي تخص الاحزاب المشاركة سابقا الحصول على نسبة 4 بالمائة أو على توقيعات 10 منتخبين عن الدائرة الانتخابية ، أما الاحزاب الحديثة النشئة أو القوائم الحرة فهي مطالبة بجمع 250 للمواطنين عن كل مقعد برلماني. وحسب المعطيات الاولية فإن سير عملية جمع التوقيعات التي جاء بها قانون الإنتخابات الجديد الذي يسميه مراقبون قانون التمحيص ، تسير ببطئ في عديد الاحزاب خصوصا تلك التي تملك قواعد ضعيفة،حيث يكتفي قادة هذه التشكيلات عند سؤالهم على سير العملية بالقول إنها جيدة ،دون تقديم أي أرقام أو معطيات.ومعلوم أن الاحزاب التي تملك نسبة 4 بالمائة في الإنتخابات السابقة معفية من جمع التوقيعات، ولذلك تركز في هذه الفترة على ضبط قوائمها للتشريعيات ، لكن الاحزاب المشاركة من قبل والتي حصلت على نتائج ضعيفة في صورة جبهة المستقبل لعبد العزيز بلعيد و حزب الفجر الجديد للطاهر بن بعيبش تواجه صعوبات في جمع التوقيعات ببعض الدوائر الانتخابية التي لا تملك بها 10 منتخبين محليين ، و تسير نحو عدم المشاركة بقوائمها في عديد الولايات .بدورها تواجه الاحزاب الجديدة التي اعتمدت بعد الاصلاحات السياسية في 2011 في صورة العدل و البيان صعوبات كبيرة في جمع التوقيعات اللازمة ، ما عجل بهجرة بعض القياديين منها ، و جعلها تسير نحو المشاركة في ولايات معدودة تمثل مسقط راس كبار قيادييها على الارجح، مع وجود بعض الاستثناءات بالنسبة للاحزاب التي تملك امكانيات مادية معتبرة على غرار تجمع امل الجزائر الذي أعلن المشاركة في 48 ولاية و في الدوائر الانتخابية بالمهجر،بينما يبدي رئيسه عمار غول ثقة كبيرة في تجاوز هذه المرحلة بنجاح. من جهتها اهتدت الاحزاب المحسوبة على الاسلاميين امام جملة الصعوبات المشار اليها الى التحالف بغية تعزيز فرصهم لحجز مقاعد في مبنى زيغوت يوسف ، فظهر اتحاد النهضة و العدالة و البناء، بينما عادت جبهة التغيير إلى أحضان حركة مجتمع السلم .و لحد الآن تم سحب نحو 701 استمارة ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة وبلغ عدد الاستمارات التي سحبتها الأحزاب لوحدها 490 استمارة مقابل 211 للقوائم الحرة، مثلما كشف عن ذلك مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمارة لخضر، علما ان الاحزاب التقليدية على غرار الافلان و الارندي لم تفصل بعد في ملفات الترشح الخاصة بها ، و ينتظر أن تثبت القوائم مع نهاية الشهر الحالي،حيث أن آخر أجل للترشح هو 4 مارس 2017. للإشارة فقد شددت وزارة الداخلية في تعليمة حديثة على ضرورة التقيد بنص المادتين 94 و 187 من القانون العضوي للانتخابات، حيث تنص المادة 94 على أنه يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدّم إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 4 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية، وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية.
وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. و 200 توقيع بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج.