بينما تواصل تهميشها في المناصب القيادية

الأحزاب تغازل العنصر النسوي لعيون الانتخابات

دأبت الأحزاب السياسية، منذ بداية الحملة الانتخابية لتشريعيات ربيع 2017، على إطلاق شعارات رنانة ووعود لمغازلة العنصر النسوي للمشاركة في الانتخابات واقتحام عالم السياسة بشكل عام، في وقت يواصل فيه بعض الساسة تهميش هذه الشريحة داخل المؤسسات الحزبية، واستبعادها من المناصب القيادية. ويظل موضوع المرأة والأسرة يشكل محورا هاما ضمن برامج الأحزاب السياسية المشاركة في الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل، حيث دعت إلى تشجيع وتثمين دور المرأة لتسهيل ولوجها للمناصب العليا في الدولة وكذا العمل على توفير جميع الظروف لتمكينها من اداء دورها كموظفة في الدولة وكربة بيت على أكمل وجه عن طريق الدعوة إلى وضع حيز التطبيق جملة من الإجراءات واستحداث هيئات بهدف تحصين الأسرة الجزائرية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعهد التجمع الوطني الديمقراطي من خلال برنامجه الانتخابي على مرافقة ترقية المرأة في جميع المجالات وخاصة المرأة العاملة من خلال إنشاء شبكة لدور الحضانة عن طريق تشجيع المستثمرين لبناء دور الحضانة التي تتكفل بأبناء النساء العاملات. وبعد ان اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي ان الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال ترقية المرأة، تعهد كذلك بأنه سيسهر على التطبيق الصارم لجميع القوانين التي تحمي المرأة، لاسيما تلك التي تحصنها في وجه جميع انواع العنف. أما حركة الاصلاح الوطني، فقد دعت في برنامجها إلى فتح المجال أكثر أمام المرأة والإعلاء من شأنها وتمكينها من المشاركة في جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. كما دعت في سياق متصل، إلى مراجعة قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جميع الفراغات فيه بهدف تحقيق الانسجام بين الجوانب الشرعية والقانونية ومراعاة للتطورات الحاصلة في المجتمع بهدف تحصين الأسرة الجزائرية. ودعا تحالف حركة مجتمع السلم في برنامجه إلى تفعيل المجلس الوطني للأسرة مع استحداث مرصد وطني لقضايا المرأة وشؤون الأسرة لمكافحة العنف ضد المرأة. كما نوه في برنامجه على ضرورة استحداث مصلحة للرعاية والإرشاد والوساطة الأسرية ضمن مهام الحماية الاجتماعية للأسر، لاسيما حديثة العهد بالزواج مع تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة إلى 24 أسبوعا. وركّز التحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء في برنامجه على ضرورة النهوض بالمرأة الريفية تعليما وتكوينا وإدماجا بما يناسب خصوصيتها وبيئتها مع تخصيص منحة للمرأة الماكثة في البيت. كما رافع من أجل توفير برامج إرشادية أسرية لحل الخصومات الأسرية للحد من ظاهرة الطلاق، بالإضافة إلى تشجيع انتشار الأسر المنتجة والمشروعات الحرفية الصغيرة للحد من مشكل الفقر والبطالة مع ضرورة الانسجام والتعاون بين مؤسسات الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني في تنشئة الطفل. من جهتها، دعت جبهة المستقبل من خلال برنامجها إلى تشجيع عمل المرأة وثتمين دورها في المجتمع عن طريق تمكينها من الولوج للمناصب العليا في الدولة وكذا وضع إطار قانوني وإجرائي للتساوي بين الرجل والمرأة في كل مجالات النشاط، مع إيلاء أولوية لتنظيم وتحديث عمل المرأة الماكثة في البيت خاصة في مجال الصناعة التقليدية.