دعا النساء إلى الانخراط أكثر في الحياة السياسية

مقري يدعو إلى تقليص ساعات عمل المرأة و تخفيض سنّ تقاعدها
طالب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس السبت ببسكرة، بضرورة وضع قوانين إضافية في صالح المرأة الجزائرية على غرار ما هو معمول به في الدول الغربية، كتطوير منظومة الحضانة وتقليص ساعات العمل بالنسبة للمرأة العاملة وتخفيض سن تقاعدها ورفع المنحة العائلية للمرأة الماكثة في البيت. و في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تجمع نسوي جهوي نظمته الحركة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة بقاعة الأطلس، دعا مقري المرأة الجزائرية إلى المشاركة الفعالة في الحياة السياسية و ممارسة كامل حقوقها في التعبير عن مواقفها ومواصلة مسارها النضالي. كما دعاها إلى لعب دورها في المحافظة على الأسرة التي تعد مؤسسة قائمة بذاتها، محذرا من المؤمرات التي يراد من خلالها تفكيك الأسرة وجعل المرأة عدوا للرجل. كما حذر مقري من بعض الأفكار الغربية الهادفة إلى عزل المرأة عن المؤسسة الأسرية ودفعها لتكون لها أدوار داخل الأسرة تتنافى و طبيعتها بهدف ضرب وتمزيق وحدة المجتمع.
و أكد رئيس الحركة أن "المرأة الجزائرية المسلمة لا تأخذ دروسا في الحرية من بلدان غربية لم تمنح الحقوق الكاملة لنسائها"، حاثا إياها على مواصلة المسيرة التي كانت قد بدأتها نساء أخريات إبان الثورة وبعدها ، مذكرا في سياق حديثه بدور المرأة من أجل نهضة الأمة ونضالها انطلاقا من الأسرة كونها الركيزة الأساسية في المحافظة على المجتمع وترقيته وأي مؤامرة عليها تعني المساس بالمجتمع والدولة على حد سواء.
واعتبر مقري أن مواجهة الآفات الإجتماعية التي تهدد المجتمع الجزائري على غرار إرتفاع معدل حالات الطلاق والخلع ومعالجتها في إطار قيم المجتمع من شأنه المحافظة على استمرار تماسك الأسرة. ووصف ما تتعرض له المرأة من ضرب وإهانة في محيط العمل بالممارسات الهمجية وغير الأخلاقية، ملفتا من جهة أخرى، إلى الظلم المسلط على المرأة في مختلف البقاع. وشدد منشط التجمع النسوي على ضرورة معالجة كل الآفات التي ظهرت عقب التشريعات الجديدة خاصة ظاهرة المخدرات التي تفشت بشكل غير مسبوق داخل المؤسسات التربوية، فالإحصائيات حسبه مفزعة، داعيا مصالح الدولة إلى محاربتها من خلال إعلاء القيم الدينية حفاظا على وحدة الأسرة والمجتمع.