الهادي خالدي: التأكيد على ضرورة مساهمة المرأة أكثر في النشاط الاقتصادي

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي في كلمة له في ختام أشغال الندوة الوطنية الخامسة والمعرض حول تكوين ومرافقة النساء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمس، على وجوب تفعيل دور المرأة في المجتمع لا سيما الماكثة في البيت من خلال حثها على المساهمة في تحقيق التنمية في مختلف المجالات وتحسيسها بضرورة الإقبال على التكوين والتعليم.
وشدد خالدي في هذا الشأن على ضرورة اللجوء إلى الحلول الوطنية لترقية المرأة وعدم التخلي عن التقاليد الأصيلة المنبثقة عن الدين الإسلامي الحنيف الذي أعطى للمرأة حقوقها وصان كرامتها. واستعرض كل المساعي المبذولة من طرف قطاعه لمرافقة المرأة الماكثة في البيت لاسيما في الأرياف بفتح ورشات مجهزة بمختلف الآلات والوسائل التفنية الحديثة للتكوين.
من جهتها ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر بكل البرامج المسطرة لترقية دور المرأة في المجتمع داعية كل القطاعات المعنية إلى تنسيق الجهود لتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية مبرزة أهمية دعم التكوين في مجال المقاولاتية. كما أكدت على أهمية ولوج المرأة في مختلف مناصب القرار للتكفل بانشغالاتها معتبرة التربية الركيزة الأساسية لانسجام واستقرار الأسرة. وأعربت من جهة أخرى عن أملها في أن يكون تمثيل المرأة واسعا في البرلمان الذي سينبثق عن الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ودعت المشاركات في ختام أشغال الندوة إلى تحسيس المرأة لا سيما الماكثة في البيت بضرورة المساهمة أكثر في النشاط الاقتصادي. وألحت المشاركات في التوصيات التي انبثقت عن خمس ورشات عمل على ضرورة مواصلة تحسيس المرأة الماكثة في البيت لا سيما بالمناطق المعزولة والأرياف بأهمية التعلم والتكوين والاندماج في مسار التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار أكدت المشاركات في توصيات الورشة الخاصة بمناقشة آليات التكوين ومحو الأمية على وجوب تحديد نص قانوني واضح يسمح للمتحصلات على شهادة التعليم القاعدي بمتابعة الدراسة وتمكين المتمدرسة من الحصول على المنحة والتأمين اثناء الدراسة بفصول محو الأمية.
وأبرزت المشاركات أهمية تسهيل فتح أقسام محو الأمية مع تمديد ساعات التكوين والتأهيل و تكييف التخصصات والبرامج مع متطلبات ورغبات المرأة والتكفل أيضا بذوي الاحتياجات الخاصة. كما أكدت على إدراج وسائل تقنية حديثة للإعلام والاتصال في البرامج التكوينية لمحو الأمية لضمان فضاء لتبادل الخبرات والمعارف وتعلم لغات أجنبية.
أما الورشة الثانية فقد أوصت على تسهيل إمكانية الحصول على محلات و تدعيم صاحبات المشاريع وتكوينهن في مجال التسيير والتسويق وإنشاء مؤسسات والرفع كذلك من مدة الإعفاء عن دفع الضرائب للمستفيدات من قروض إلى خمس سنوات حسب طبيعة المشروع. كما أوصت بوجوب متابعة الولاية عمليات خلق مؤسسات مصغرة عن طريق تعيين ملحق بديوان الوالي وإنشاء خلية مكلفة لإجراء دراسات إحصائية للمشاريع الناجحة وغير الناجحة والقيام بدراسات مونوغرافية لكل بلدية تهتم بالمجتمع والمحيط الاقتصادي.
أما الورشة الثالثة فقد أكدت في توصياتها على وجوب تفعيل خلايا الإرشاد والمرافقة والتوجيه على مستوى مؤسسات التكوين المهني من خلال خلق مناصب مالية دائمة للتأطير تفاديا للتوظيف المؤقت وإعداد برامج تكوينية لصالح مؤطري الخلايا.
في حين دعت المشاركات في الورشة الرابعة إلى دعم التكوين المحكم في المقاولاتية والتسويق بإدراج تسيير المؤسسة في برامج التكوين واعتبارها مادة ضرورية. وأبرزت أهمية برمجة أيام دراسية للمستفيدات من القروض لاكتساب وتبادل الخبرة والاعتماد على التقنيات الحديثة في عملية التسويق وإنشاء تعاونيات خاصة للنساء.
وأكدت الورشة الخامسة على وجوب تفعيل متابعة ديمومة فضاءات العرض والتسويق لدعم تنافسية لمنتجات المرأة وتعميم المراكز الجوارية على المستوى الوطني لتسويق منتجات المرأة.
كما ألحت التوصيات على أهمية خلق نوادي للتبادل في شتى المجالات والتنسيق مع الحركة الجمعوية ووسائل الإعلام ومرافقة المرأة في جميع المجالات والقيام بدراسات إحصائية حول احتياجات المرأة في مجال التكوين والإعلام والتوجيه.