يعتبر ثروة لابد من استغلالها

تحقيق إنتاج وفير من الصوف بالجلفة

تحقق ولاية الجلفة مع كل موسم فلاحي وفرة في مادة الصوف، غير أن أعين الخواص تغفل عن الاستثمار في هذه الثروة المتجددة التي يزداد حجم إنتاجها عاما بعد عام. وتشير معطيات مصالح مديرية الفلاحة بخصوص مادة الصوف التي تندرج في إطار شعبة تربية المواشي بأن معدل الإنتاج يحقق قفزة نوعية مع كل موسم حيث كانت ولاية الجلفة تسجل في سنة 2011 معدل إنتاج يناهز ال35 ألف قنطار (3570 طن) ليقفز عام 2016 إلى أزيد من 72 ألف قنطار (7279 طن) في حين يتوقع لهذا الموسم الفلاحي الجاري تحقيق إنتاج يفوق ال75 ألف قنطار (7500 طن). وفي ظل توجه الدولة لسبل تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، تتجه الأنظار محليا إلى تشجيع احتضان مبادرات للاستثمار في الصوف حيث لا تفوت السلطات المحلية الفرصة في لقاءاتها الدورية لجذب المستثمرين للمشاريع التي ترتكز على استغلال وتثمين الموارد الطبيعية للولاية ومن بينها الصوف باعتبارها ثروة تحتاج إلى استغلال أمثل. وتتجلى هذه الجهود المبذولة لترقية هذا المورد في موافقة السلطات المحلية على اعتماد ستة مشاريع للصناعة التحويلية للصوف والاهتمام بها، حسبما تم استقاؤه من مديرية الصناعة، وهو ما سيعود حتما بالفائدة على الجانبين أصحاب هذه الاستثمارات من جهة لكونه مورد لدر الثروة ولفائدة الولاية التي توفر بذلك فرصا للعمل وضمان سلسلة إنتاجية ذات نجاعة. وفي تصريح، كشف مدير الصناعة والمناجم، محمد مرموشي، بأن ثلاثة مشاريع من مجموع تلك التي تم اعتمادها ستنطلق عن قريب في الخدمة حيث سيمكن ذلك من تثبيت صناعة تحويلية للصوف ومعالجة محليا بالولاية التي لها خصوصية وريادة وطنيا في تربية المواشي. واعتبر مرموشي أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية ومخطط للسلطات العمومية لدعم ومرافقة النشاطات المثمنة للموارد الطبيعية التي تكتنزها الولاية.
الصوف أصبح معضلة عند الموالين وأصحابه
وفي قراءة لواقع الحال وآراء المختصين، فإنه بعدما كان الصوف الذي ينحصر موعد زجه في فترة بداية الصيف مهرجانا يحتفى به بين البدو الرحل وساكنة المناطق الريفية، إلا أنه أصبح اليوم يشكل معضلة حقيقية بعدما أضحت تكاليف الزج، الذي هو حتمية لابد منها نظرا لمناخ المنطقة، يرهق كاهل الموال لعدم ربحيته. وأصبح إنتاجه يعوض ما تم خسارته من عملية زج، فعملية الزج بلغة الأرقام أصبحت تكلف صاحبها بحوالي 100 دج في حين سعر وحدة الصوف لا تبتعد عنها كثيرا من حيث القيمة. وبعد حملة الزج التي طلقت بالثلاث حملات التويزة التي كانت تقام في وقت سابق بدون مقابل مادي وبتقاليد عريقة على أهازيج المدائح الدينية والذبائح فقد أصبحت اليوم بفعل عدم مردروية هذا الإنتاج الوفير وعدم استغلاله محليا عبأ على صاحبه بعدما أضحت تستفيد منه وحدات صناعية تقوم بمعالجته وتحويله بسعر زهيد لمادة أولية متوفرة بشكل كبير وعلى أوسع نطاق. ولا تزال بولاية الجلفة عدة عائلات لاسيما منهن القاطنات بالمناطق الريفية يحافظن على مهارات محلية في تحويل ومعالجة الصوف بطرق تقليدية من أجل استغلالها للاحتياج المنزلي في صناعة حشو الوسائد وفراش النوم (المطارح). ومما فهم من حديث الحاجة زينب، تقطن بالريف لحد الساعة بنواحي عين الإبل بجنوب الولاية، وهي التي تحفظ ذاكرتها تقاليد المنطقة، فإن مهارات معالجة الصوف ترتكز محليا على تنظيف الصوف من كل الشوائب وغسله ونشره تحت أشعة الشمس لفترات ثم يتم بشمه بمعنى فصله ونثره وفي الأخير يتم حشوه داخل قطع قماش الوسائد وهو ما تحبذه الكثير من الأسر ولكن يشترط في ذلك توفر التهوئة اللازمة وعدم تعرضه للماء من أجل بقائه على حاله ولا يصاب بدودة التيفريا التي تتلفه.
صوف الجلفة.. نوعية وجودة عالية
تعتبر الصوف بولاية الجلفة ذات جودة ونوعية، حسب المختصين والعارفين بهذا الميدان وبشهادة القائمين على مديرية المصالح الفلاحية، نظرا لكون هذه الثروة الحيوانية بتعدادها الهائل بكامل إقليم الولاية من شمالها إلى جنوبها يتم تربيتها في البوادي وليس في الإسطبلات والأماكن المغلقة التي تؤثر على صوف النعاج وهو ما يجعل مردودها صافي وقابل للمعالجة والتحويل. كما أن الاستفادة من هذا الإنتاج أمر مربح لتكاليفه الجد ضئيلة بالمقارنة مع موارد أخرى حيث يقتصر ذلك على النقل وتوفر مناخ العرض والطلب الذي يكون دائما في أماكن تواجد الموالين وفي بعض الأحيان داخل مستودعات يتم جمع فيها الصوف من طرف بعض تجار المواسم الذين يحققون هامشا لا بأس به من الربح باعتبارهم وساطة بين الموال وشركاء آخرين ينقلون هذه المادة إلى ولايات أخرى وبخاصة ممن هم يتواجدون في الشرق الجزائري. ولدى محاورة ودردشة مع الكثير من الشباب والإطارات وكذا من الجامعيين والنخب وحتى من التجار وأصحاب المال والأعمال، فقد توحدت لديهم الرؤى حول أن الصوف هي ثروة لابد من استغلالها محليا أحسن استغلال وجعلها وسما باسم المنطقة ومنتوجا يدعم الاقتصاد الوطني.