موظفو الصحة يطالبون بالإفراج عن الموقوفين

- المحتجون حمّلوا الوزارة مسؤولية الفوضى بالمستشفيات
نظم، أمس، الأطباء وشبه الطبيين وعمال الصحة عبر مختلف مستشفيات العاصمة وعدد من الولايات وقفات احتجاجية تضامنا مع القابلة المسجونة رفقة اثنين من زملائها والطبيبة والمنسق والإداري، حيث طالب المحتجون بالإفراج عن الموقوفين مع رد الاعتبار لعمال وموظفي الصحة الذين يتعرضون منذ أيام لحملة شرسة شوهت سمعتهم، محمّلين وزارة الصحة مسؤولية ما يحدث من فوضى بالمستشفيات.
وفي هذا السياق، رفع المحتجون عبر مختلف مستشفيات العاصمة، على غرار مستشفى بني مسوس والمركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة، ومختلف ولايات الوطن، على غرار مستشفى عين صالح وأولاد جلال بولاية بسكرة، شعارات منددة بحبس القابلات والطبيبة والمنسق والإداري، حيث طالبوا بضرورة الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم. وهدد المحتجون باللجوء إلى الاستقالات الجماعية، على غرار زملائهم بالجلفة وخنشلة، وذلك في حال بقاء الأمور على حالها ضمن الحملة الشرسة التي يتعرضون لها منذ أيام والتي شوهت سمعتهم، على حد قولهم، حيث تم وصفهم بالامبالاة وانعدام الضمير المهني نظرا لما يحدث في المستشفيات من تجاوزات، فيما رفضوا بالمقابل تحميلهم أي مسؤولية وفاة مريض أو امرأة حامل، محملين بذلك وزارة الصحة المسؤولية الكاملة بسبب انعدام وسائل التكفل الجيد بالمرضى ونقص التأطير خاصة ما تعلق بالأطباء المختصين والقابلات وحتى الممرضين. وحسب مصادر طبية، فقد أكد المحتجون فيما يتعلق بوفاة المرأة الحامل وجنينها بولاية الجلفة والتي تم على إثرها توقيف المحتجزين، أن المسؤول الأول عن وفاة المرأة هي الوزارة، مشيرين إلى أن مدير الصحة يطلب من المستشفيات كل أسبوع إحصائيات بعدد المرات التي تنقلت فيها سيارة الإسعاف لنقل مريض بين المستشفيات، وفي حال وجد العدد مرتفعا، يقوم بتهديد مسؤولي ذلك المستشفى، وهو ما دفع كل مدير مستشفى بدل نقل المريض في سيارة إسعاف مجهزة مع طاقم طبي، لإعطاء تعليمات بمنع استخدام سيارة الإسعاف لتجنب غضب مدير الصحة، وبذلك، يضطر المواطنون لنقل المرضى بسياراتهم الخاص، الأمر الذي يتسبب في وفاة العديد من المرضى أثناء التنقل. سبب آخر يجعل موظفي الصحة يحمّلون مسؤولية الوفيات لوزارة الصحة، يضيف المصدر، هو إصدار من طرف الوزارة يعطي المستشفى الحق في دفع تعويض المناوبة لست مناوبات فقط في الشهر، وبالتالي، باقي الأيام يمنع قانونا على الطبيب العمل فيها، بل قد يدخل السجن إذا أجرى عمليات خلال تلك الأيام، مشيرين إلى أن هناك مستشفيات وجدت حلا جزئيا وهو أن يكون الطبيب في حالة استعداد كل ليلة، ويتم تعويضه عن المناوبات الأخرى بعطلة تعويضية 10 أيام عن كل شهر، لكن إدارة معظم المستشفيات لديها حقد لا مثيل له ضد الأطباء وترفض حتى الموافقة على العطلة السنوية فكيف تعطي عطلة تعويضية، وتفضل موت المريض على ذلك، يقول المصدر، مطالبا الوزارة بضرورة تغيير هذه القوانين البيروقراطية. في سياق ذي صلة، أعلن المكتب التنسيقي لعمال الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية وهران عن وقوفه ودعمه المطلق للعمال المسجونين في قضية ولاية الجلفة، منددا باتخاذ التدابير الجزائية دون استكمال التحقيقات القضائية. وعليه، طالب المكتب التنسيقي من الأمانة الوطنية بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد بالتدخل المباشر على أعلى مستوى من أجل إطلاق سراح القابلات والطبيبة والمنسق والإداري، كما دعا جميع الأطراف الإدارية لتحمّل مسؤوليتها كاملة وعدم إلصاق التهم في أضعف حلقات المنظومة الصحية.