السيد عرقاب يستقبل وفدا عن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية

استقبل وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا عن شركة النفط والغاز الأمريكية "إكسون موبيل", يقوده نائب رئيس الشركة, السيد هاركر, حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال المحروقات, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات الجارية بين الشركة الأمريكية ومجمع سوناطراك, إلى جانب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات, في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تثمين المجال المنجمي للمحروقات, من خلال دعم قدرات الاستكشاف وزيادة احتياطات وإنتاج النفط والغاز, بما يعزز الأمن الطاقوي الوطني ويدعم توجه الجزائر نحو الأسواق الخارجية.
وشكل اللقاء فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون بين "إكسون موبيل", ومجمع سوناطراك, والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات, لاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي, وفق البيان.
كما تم التأكيد على أهمية مواصلة المشاورات التقنية الجارية, من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عقود المحروقات, بما يسمح بإرساء شراكة طاقوية متينة ومستدامة بين الجانبين.
وبالمناسبة, استعرض السيد عرقاب فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها قطاع الطاقة في الجزائر, لا سيما في مجالات التنقيب, التطوير, والاستغلال, مجددا التأكيد على التزام القطاع بتشجيع الاستثمارات المنتجة من خلال مشاريع تسهم في تطوير القدرات الإنتاجية والتحويلية وتوسيع الصادرات الطاقوية, مع ضمان تلبية الطلب الوطني.
وفي هذا السياق, شدد وزير الدولة على حرص الجزائر على توفير مناخ شراكة مناسب, يضمن نجاح الاستثمارات ويعزز الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين, من خلال توفير التسهيلات الضرورية, وتعزيز التعاون القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا, واعتماد الابتكار في مجالات الاستكشاف والإنتاج والاستدامة.
من جهته, أعرب نائب رئيس "إكسون موبيل" عن اهتمام الشركة بتوسيع نشاطاتها في السوق الجزائرية, مشيدا بمناخ الأعمال الإيجابي وبالثقة التي تطبع علاقات التعاون مع مجمع سوناطراك.
كما أكد حرص "إكسون موبيل" على استكمال المشاورات الجارية بهدف إنهاء إعداد العقود المرتقبة مع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات, بما يمكن من إطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية طويلة المدى, تعزز القدرات الإنتاجية الوطنية, وتدعم الأمن الطاقوي, وتزيد من حجم الصادرات, فضلا عن ترقية المحتوى المحلي عبر إدماج الكفاءات الوطنية, حسب المصدر ذاته.