استقالات جماعية، عجز في التغطية الصحية والمريض يعاني

قطاع الصحة على صفيح ساخن !

يشهد قطاع الصحة منذ الحادثة الأخيرة التي أودت بحياة امرأة حامل وجنينها بمستشفى عين وسارة ولاية الجلفة حالة من الفوضى على مستوى عدد كبير من المؤسسات الاستشفاية، خاصة بعد تسجيل استقالات جماعية بالمئات لأطباء وموظفين بالقطاع بعدة مستشفيات عبر الوطن احتجاجا على ظروف العمل وحبس ثلاث قابلات ومساعد تمريض ومسؤول مناوب، ما شكل أزمة في تغطية الخدمات الصحية والتكفل بالمرضى، الوضع الذي زاد من تعقد الأمور بدل حلها وكل هذا يحدث في ظل استمرار صمت من طرف الوزارة الوصية التي فضلت البقاء حاليا في موقف المتفرج. يعيش قطاع الصحة حاليا على وقع الاستقالات الجماعية عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث أقدم مؤخرا 21 طبيب بمستشفى بوسحابة بولاية خنشلة على تقديم استقالتهم بشكل جماعي، بالإضافة إلى استقالة كل عمال مستشفى عين وسارة بالجلفة أطباء وممرضين والبقية والمقدر عددهم ب256 عامل إلى جانب استقالة جماعية لعمال مستشفى حاسي بحبح بالجلفة المقدر عددهم ب 150 عامل، فيما رشحت الحصيلة للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة. وتأتي هذه الاستقالات الجماعية على اثر قضية حبس ثلاث قابلات ومساعد تمريض ومسؤول مناوب، حيث ندد الأطباء والشبه طبيين وعمال القطاع بالأوضاع المزرية التي يتم ضمنها مزاولة تقديم الخدمات الصحية، في ظل نقص الوسائل والإمكانيات للتكفل الجيد بالمرضى، بالإضافة إلى تقص الأطباء خاصة ما تعلق بأمراض النساء والتوليد وأيضا القابلات، رافضين تحميل القابلات المسجونات مسؤولية وفاة المرأة الحامل وجنينيها بالجلفة، فيما نددوا بالمقابل بالحملة الشرسة ضد عمال وموظفي القطاع بمختلف رتبهم وتشويه سمعتهم، بالمقابل تساءل العاملين من القطاع بمستشفى الجلفة الذي شهد الحادثة عن دور وزير الصحة الذي اكتفى فقط بالوقوف كطرف مدني في القضية دون تكليف نفسه النزول إلى الميدان للوقوف شخصيا على ما يحدث خلال هذه الأيام من فوضى بالقطاع. وفي ذات الإطار، تسبب إقدام العديد من الأطباء والشبه طبيين وعمال القطاع باختلافهم على تقديم الاستقالة الجماعية في احدث فوضى كبيرة على مستوى المستشفيات المعنية بالاستقالة، حيث أن عدم تعويضهم تسبب في وقف تقديم الخدمات الصحية لمرضى وتأجيل الفحوصات الطبية لعديد المرضى الذين اكتظت بهم قاعات الاستقبال والمصالح الاستعجالية دون أن يلقوا أي مساعدة طبية لتزيد المعاناة ضعف ما كانت عليهم من قبل، الوضع الذي دفع بمناشدة السلطات العليا ووزير الصحة بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات ووضع حد للفوضى التي يشهدها هذا القطاع الحساس.