مديرية التطهير في سيال تكشف المستور:

مؤسسات صناعية وراء تلوث مياه البحر

أكد مدير الاستغلال والتطهير لمحطة تصفية المياه التابعة لمؤسسة سيال ببراقي، رضا بوداب، بأن الحفاظ على نظافة الشواطئ لحماية البيئة والصحة العمومية هي قضية الجميع، مما يستدعي تظافر جميع جهود الفاعلين، مرجعا سبب تلوث مياه البحر إلى رمي بعض المؤسسات الصناعية المياه الملوثة في الوديان، لتتسرب بعد ذلك داخل مياه البحر. وشدد بوداب في هذا الإطار على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة صناعية التي لا تحترم معايير وشروط حماية البيئة، مشيرا إلى أن فرق عمل محطة تصفية المياه ببراقي تقوم بصفة منتظمة بمعالجة المياه الملوثة لتفادي تسربها في البحر غير أن بعض الأحيان تتجاوزها الأمور لان المراقبة التامة ليست من صلاحياتها، داعيا إلى تطبيق غرامات مالية على كل من يتسبب في التلوث وفق ما نص عليه قانون حماية البيئة. من جهته، أكد مختص في علاج الأمراض الجلدية ورئيس مصلحة الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا ، عمار خوجة، أن المياه الملوثة تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين حيث تؤدي إلى الإصابة بالحساسية بروز بقع حمراء على مستوى الجلد. ويرى خوجة، أن عدد المحطات معالجة المياه الملوثة المتوفرة غير كافية للتكفل بمشاكل هذه المياه، داعيا المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر لاسيما في مجال اختيار المواد الغذائية التي لا يراعى فيها معايير وشروط النظافة. في سياق ذي صلة، ذكر مدير السياحة بولاية الجزائر بالتعليمة الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، لولاة الولايات الساحلية ال14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة. وتؤكد التعليمة بهذا الخصوص على أن استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حر ومجاني ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت وعليه يجب إزالة كل لافتة تحمل صيغة شاطئ خاص مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وبخصوص الأنشطة الممارسة على مستوى الشواطئ، توضّح التعليمية أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية، ولكل مواطن له الحق الدخول إلى الشاطئ بالمجان حيث حدد سعر مرجعي لاقتناء مستلزمات البحر من كراسي وطاولة ومظلة ب500 دج وذلك للقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الفضاءات. وركّز في نفس الوقت على ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية على مدار السنة لترسيخ ثقافة سياحية وبيئية لدى المواطنين خاصة وأن المواطن له جانب من المسؤولية في تراكم النفايات نتيجة رميها بطريقة عشوائية رغم كل الإمكانيات التي وضعت على مقربة الشواطئ لتسهيل جمعها ونقلها.