28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الإنجاز عبر 18 ولاية عدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، جملة من الاسباب التي تقف وراء التأخر المسجل في انجاز آلاف السكنات من مختلف الصيغ، فيما القى بالجانب الأكبر من اللوم على المقاولات الاجنبية والتي تسببت بحسب الارقام التي قدمها في تاخر إنجاز 17 ألف وحدة سكنية عبر الوطن. وفي إطار الخرجات المكثفة التي يقوم بها وزير السكن عبد الوحيد تمار مؤخرا لتحديد أسباب تأخر الإنجاز المسجل في بعض المشاريع السكنية، عقد الوزير لقاء مع المقاولات والمؤسسات المعنية بإنجاز مختلف الصيغ السكنية، خاصة صيغة السكن العمومي الإيجاري. وبلغة الارقام، كشف عبد الوحيد طمار عن عدد المشاريع السكنية المتأخرة، وعدد المؤسسات المقاولاتية الخاصة والعمومية بالإضافة إلى الأجنبية التي تقف وراء تأخر إنجاز أكثر من 28 ألف وحدة سكنية عبر الوطن. وقال طمار في السياق، إنه تم تسجيل تأخر إنجاز 44 مشروعا سكنيا في أقل من 12 شهرا، مشيرا الى أن مؤسسات المقاولاتية الأجنبية لها 7 مشاريع تتضمن إنجاز أكثر من 17 الف، لم يتم تسليمها بعد. فيما يبلغ عدد المؤسسات العمومية 9 مشاريع، تتضمن إنجاز 7200 مسكن. ويبلغ عدد المقاولات الخاصة، حسب المسؤول الاول عن قطاع السكن بالجزائر، 19 مؤسسة عرفت تأخرا في الإنجاز بين 60 إلى 200 سكن متأخر لكل مؤسسة. وشدد الوزير على مؤسسات الانجاز ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة الاختلالات الحاصلة في اقرب وقت، مؤكدا ان الوزارة الوصية ستضطر الى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالعقود. ويقسم هذ العدد عبر الولايات كالتالي: بشار (208 وحدة)، البليدة (1020)، تمنراست (300)، تيارت (160)، سعيدة (3400)، وهران (7638)، الطارف (708)، عنابة (2200)، ڤالمة (1476)، مستغانم (2760)، معسكر (3000)، تندوف (206)، تيسمسيلت (300)، الواد (1960)، خنشلة (130)، ميلة (1200)، عين تموشنت (942)، غليزان (400). مشاكل إدارية من جهة اخرى، ذكر الوالي الاسبق لمستغانم إنّ المشاكل الإدارية تسببت في تأخر إنجاز 1300 مسكن ما يعني، بحسبه، أن المسؤولية تقع على عاتق الادارة وليس على المقاولين فقط، فيما اعترف المسؤول الحكومي بوجود تأخر كبير في المشاريع السكنية. بالمقابل، شدد على ضرورة تسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية قبل انتهاء عهدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبالنسبة للوزير، فانه بعد دفع مستحقات المقاولات التي لم تعد عليها ديون على الدولة بأمر من رئيس الجمهورية إلى جانب وفرة وسائل الانجاز ومعدات البناء، فانه ليس هناك أي مبرر للتأخر في انجاز السكنات. ومع ذلك، اعطى الوزير فرصة للمقاولين لتقديم تقارير مفصلة عن أسباب التأخر ان وجدت، مضيفا ان المسؤولية تقع على عاتق الإدارة في بعض الأحيان، مؤكدا ان لقاء اليوم يأتي كذلك للتذكير باستراتيجية الوزارة والتي ترتكز على منح الأولوية لانطلاق المشاريع. وسبق لوزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمّار أن اكد بأن سنة 2018 ستكون سنة لتسوية كل الوضعيات العالقة في القطاع، وهو ما يفسر الحركية الكبيرة لوالي مستغانم الاسبق خلال الايام الاخيرة، اين كثف من خرجاته التفقدية ولقاءاته مع مختلف الفاعلين في القطاع. إعذارات وفسخ عقود وقررت وزارة السكن والعمران والمدينة فسخ العقود مع 3 مقاولات ووجهت إعذارات ل17 مقاولة عقب الاجتماع الاخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بانجاز برنامج عدل ، فحسب الوزير تعرف 20 ولاية تأخرا في انجاز برامج عدل من طرف 20 مقاولة لانجاز 38450 وحدة سكنية من نوع البيع بالايجار عدل . وتم فسخ العقود مع 3 مقاولات مكلفة بانجاز 2550 سكن من بينها 809 بتيسمسيلت و400 سكن في اولاد زناتي و750 سكن في معسكر. كما تم توجيه اعذارات موجهة ل17 مقاولة مكلفة بانجاز 28100 وحدة سكنية، حيث اوضح طمار انه ستكون فيه متابعة للمقاولات التي لا تحترم الاعذارات. وتم وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر الى غاية انجاز المشاريع المبرمجة. واكد طمار أنه يخاطب ضمير المقاولات من اجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في اقرب الآجال.
