مساهل يرافع عن المقاربة الجزائرية

- الجيش محافظ على مستوى عال من اليقظة لحماية البلاد
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، امس، بالجزائر العاصمة، أن الجهد الأمني في مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف يجب أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية. وصرح الوزير خلال افتتاح المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف المنظمة تحت شعار الاستثمار في السلم والوقاية من العنف في منطقة الساحل الصحراوي ، انه إذا كان الجهد الأمني ضروري، فمن الحتمي أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية على المدى البعيد التي تستهدف العوامل المحتملة للإقصاء والتهميش وحتى الفوارق الاجتماعية التي يمكن ان تكون في المجتمع والتي تستغلها الدعاية الإرهابية لصالحها. وأوضح مساهل أن مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف هو تحدّ يستوقفنا فرديا وجماعيا ، مشيرا إلى أن التكفل به بشكل ملائم يتطلب تجند الدولة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وخاصة المواطن كما انه يتطلب وضع إستراتيجيات متعددة القطاعات على المدى البعيد، تدرج كل قطاعات النشاطات. وقال مساهل أن الجزائر التزمت مبكرا في هذا الطريق، موضحا أن المقاربة الجزائرية في هذا المجال تتمثل من جهة، في الإبقاء على مستوى عال من يقظة قوات الجيش ومصالح الأمن داخل البلاد وفي الحدود، ومن خلال تنفيذ سياسات شاملة متمحورة حول على ترقية الديمقراطية كمضاد حيوي للإرهاب وللتطرف العنيف وحول تعزيز محركات دولة القانون وترقية الحكم الراشد ومراجعة الحسابات حول احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعمومية ومكافحة الآفات الاجتماعية بكل أنواعها وكذا ترقية العدالة الاجتماعية والعيش معا في سلام. وأوضح الوزير أنه في هذا المسعى، فإن سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللتان بادر بهما رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والتي طبقتا بدعم كبير من الشعب الجزائري قد لعبتا دورا حاسما في عودة السلم والأمن والاستقرار للبلد بوسائل سلمية وسمحت، بالتالي، للملايين من الأشخاص الذين كانوا متورطين في عنف الإرهاب من الاندماج مجددا في المجتمع. وأوضح مساهل أن هذا المسعى قد دعّم بسياسة القضاء على استئصال الراديكالية من خلال تطبيق إصلاحات عميقة وفق إرادة لتعزيز الاندماج ومحاربة عوامل الإقصاء في كل قطاعات النشاطات. وصرح في هذا الخصوص أن الجزائر، وفي قناعة منها بأن الأمن الإقليمي، وكذا الدولي، كل لا يتجزأ، تُطور نشاطا مكثفا للتعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب ، مضيفا أن هذا التعاون مع الدول المجاورة ينصب على التكوين والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بهدف دعم جيراننا في جهودهم الوطنية لمحاربة هذه الآفات. وأكد مساهل أن المهمة الموكلة من الاتحاد الإفريقي لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مستوى القارة، كمنسق في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب بإفريقيا، تشكل اعترافا بما قدمه بلدنا في مجال المحاربة المشتركة لهذه الظواهر وثقة في قدراته على مساعدة القارة في مكافحتها بشكل أفضل. وعلى المستوى الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر، وبصفتها رئيسة بالموازاة مع كندا في مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الخاص بمنطقة غرب إفريقيا، لن تدخر أي جهد من اجل المساهمة في تعزيز القدرات الاقليمية لمحاربة التطرف العنيف والإرهاب. يذكر أن هذا اللقاء، الذي تدعمه الجزائر، ينظمه كل من مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ومعهد السلام الدولي والوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب. وسيشارك في هذه المحادثات ستون مشاركا من منطقة الساحل والصحراء (شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ووسط إفريقيا)، سيما القادة السياسيين والبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني لاسيما جمعيات النساء والشباب، والسلطات الدينية والتقليدية والباحثين وممثلي قوى الدفاع والأمن، ووسائل الإعلام وكذا الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية. وتهدف مبادرة المحادثات الإقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف إلى استحداث فضاء لتبني مقاربة حول الوقاية من العنف بمنطقة الساحل الصحراوي. وللتذكير، فقد أجريت الطبعتين الأولى والثانية من المحادثات الإقليمية على التوالي في كل من داكار في عام 2016 وأنجمينا في 2017.
ضرورة تكييف الإستراتيجيات مع حاجيات السكان
من جهته، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، محمد بن شمباس، امس، بالجزائر العاصمة، أن محاربة التطرف العنيف و الإرهاب تتطلب وضع استراتيجيات فعالة تتكيف مع حاجيات السكان المحليين. وصرح المسؤول بمناسبة المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف، تحت عنوان الاستثمار في السلم والوقاية من العنف في منطقة الساحل الصحراوي ، بأنه يجب وضع إستراتيجيات لأجل محاربة فعالة، تتكيف بشكل خاص مع حاجيات السكان المحليين، لاسيما أولئك الذين يواجهون كل أنواع الفقر والهوان. ومن جهتها، أشارت سفيرة سويسرا بالجزائر، موريال بيريست كوهين في كلمتها إلى أن تعبير الحكام عن إرادة سياسية واضحة وشاملة أمر ضروري لأجل وضع إجراءات فعالة للوقاية، مع التسليم بضرورة إيجاد مقاربة أمنية لمحاربة الإرهاب. وبعد أن أشادت بجهود الجزائر في منظمة الأمم المتحدة لتخصيص يوم عالمي للعيش معا في سلام، تم الاحتفال به لأول مرة في السادس عشر من ماي الماضي، اعتبرت الدبلوماسية السويسرية أن هذا اللقاء يشكل أفضل مصدر لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف وبلوغ العيش معا في سلام. ومن جانبه، رافع ممثل معهد السلام الدولي، يوسف محمود، لأجل مقاربة وقائية في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب. وللتذكير، فإن هذا اللقاء، الذي تدعمه الجزائر، ينظمه كل من مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ومعهد السلام الدولي والوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب. ويشارك في هذه المحادثات ستون مشاركا من منطقة الساحل والصحراء (شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ووسط افريقيا)، سيما القادة السياسيين والبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني لاسيما جمعيات النساء والشباب، والسلطات الدينية والتقليدية والباحثين وممثلي قوى الدفاع والأمن، ووسائل الإعلام وكذا الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية. وتهدف مبادرة المحادثات الإقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف إلى استحداث فضاء لتبني مقاربة حول الوقاية من العنف بمنطقة الساحل الصحراوي. وللتذكير، فقد أجريت الطبعتين الأولى والثانية من المحادثات الإقليمية على التوالي في كل من داكار في عام 2016 وأنجمينا في 2017.