"مكافحة التطرف تستدعي مقاربات متعددة"

ساهل يجدد استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها
قال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، إن الجهد الأمني في مكافحة الراديكالية و التطرف العنيف "يجب أن يندمج في إطار مقاربات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و دينية".
و صرح الوزير خلال افتتاح "المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف" المنظمة تحت شعار "الاستثمار في السلم و الوقاية من العنف في منطقة الساحل الصحراوي"، امس بالجزائر العاصمة، انه "إذا كان الجهد الأمني ضروري فمن الحتمي أن يندمج في إطار مقاربات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و دينية على المدى البعيد التي تستهدف العوامل المحتملة للإقصاء و التهميش و حتى الفوارق الاجتماعية التي يمكن ان تكون في المجتمع و التي تستغلها الدعاية الإرهابية لصالحها".
و أوضح مساهل أن مكافحة الراديكالية و التطرف العنيف "هو تحدي يستوقفنا فرديا و جماعيا"، مشيرا إلى أن "التكفل به بشكل ملائم يتطلب تجند الدولة و المؤسسات العمومية و المجتمع المدني، و خاصة المواطن كما انه يتطلب وضع استراتيجيات متعددة القطاعات على المدى البعيد، تدرج كل قطاعات النشاطات".
و قال مساهل أن الجزائر "التزمت مبكرا" في هذا الطريق، موضحا أن المقاربة الجزائرية في هذا المجال "تتمثل من جهة في الإبقاء على مستوى عالي من يقظة قوات الجيش و مصالح الأمن داخل البلاد و في الحدود، و من خلال تنفيذ سياسات شاملة متمحورة حول على ترقية الديمقراطية كمضاد حيوي للإرهاب و للتطرف العنيف و حول تعزيز محركات دولة القانون و ترقية الحكم الراشد و مراجعة الحسابات حول احترام حقوق الإنسان و الحريات الفردية و العمومية و مكافحة الآفات الاجتماعية بكل أنواعها و كذا ترقية العدالة الاجتماعية و العيش معا في سلام".
و أوضح الوزير أنه "في هذا المسعى، فان سياستي الوئام المدني و المصالحة الوطنية اللتان بادر بهما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي طبقتا بدعم كبير من الشعب الجزائري قد لعبتا دورا حاسما في عودة السلم و الأمن و الاستقرار للبلد بوسائل سلمية و سمحت بالتالي للملايين من الأشخاص الذين كانوا متورطين في عنف الإرهاب من الاندماج مجددا في المجتمع".
وأوضح مساهل أن هذا المسعى "قد دُعّم بسياسة القضاء على استئصال الراديكالية من خلال تطبيق إصلاحات عميقة وفق إرادة لتعزيز الاندماج ومحاربة عوامل الإقصاء في كل قطاعات النشاطات".
وصرح في هذا الخصوص أن "الجزائر، وفي قناعة منها بأن الأمن الإقليمي، وكذا الدولي، كُل لا يتجزأ، تُطور نشاطا مكثفا للتعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب"، مضيفا أن هذا التعاون مع الدول المجاورة "ينصب على التكوين والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بهدف دعم جيراننا في جهودهم الوطنية لمحاربة هذه الآفات".
وجدد وزير الشؤون الخارجية "استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها" في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.