ستعطي دفعا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

التنبّؤ بآفاق واعدة لمشاريع التحويلات الكبرى للمياه بسطيف

يتنبأ مختصون في الاقتصاد أن تضفي مشاريع التحويلات الكبرى للمياه انطلاقا من ولايتي جيجل وبجاية نحو الهضاب العليا بصفة عامة وولاية سطيف خاصة، دفعا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويفيد تقرير للأمم المتحدة صادر في 22 مارس 2016 بمناسبة إحياء اليوم العالمي للماء حول تنمية الموارد المائية في العالم المعنون ب(الموارد المائية وفرص العمل)، بأن 3 فرص عمل من أصل 4 في العالم تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على المورد المائي، وأن العلاقة قوية جدا بين الاستثمارات ذات الصلة بالمياه من جهة والنمو الاقتصادي. كما أن شح المياه من شأنه أن يحد من النمو الاقتصادي. وفي سياق الطابع الإستراتيجي للموارد المائية، من المتوقع أن يدخل حيز الخدمة بمنطقة الهضاب العليا في المستقبل القريب مشروعان عملاقان لتحويل المياه إلى المنطقة ويتعلق الأمر بالتحويل الشرقي من سد إيراقن بولاية جيجل نحو سد ذراع الديس ببلدية تاشودة (شرق سطيف) بقدرة تحويل تصل إلى 151 مليون متر مكعب سنويا والتحويل الغربي انطلاقا من سد إيغيل أمدا ببجاية نحو سد الموان (شمال سطيف) بقدرة تحويل تصل إلى 122 مليون متر مكعب سنويا واللذين تقدمت بشأنهما الأشغال على التوالي ب85 و98 بالمائة، وفقا لما صرح به مدير الموارد المائية لولاية سطيف، عبد الكريم إسماعيل. وبخصوص التحويل الثالث (الغربي) من سد تيشي حاف (بجاية) لتدعيم تزويد 6 بلديات بالمياه الشروب (بني ورثيلان وعين لقراج وبوسلام وقانزات وحربيل وذراع قبيلة (شمال سطيف) بقدرة تحويل ب20 مليون متر مكعب سنويا، أوضح ذات المتحدث أن وزيري الموارد المائية حسين نسيب والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. نور الدين بدوي. عند إشرافهما على إعطاء إشارة انطلاق أشغال هذا المشروع بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال73 لمجازر الثامن ماي 1945 بسطيف، طالبا المؤسسات القائمة بالإنجاز بضرورة تقليص آجال استلامه المحددة ب26 شهرا إلى أدنى حد ممكن و إعتبار المشروع مستعجلا.
من الندرة إلى الوفرة ويرى مدير الموارد المائية أن مجهودات الدولة الرامية للقضاء بصفة نهائية على أي خلل في تزويد السكان بالمياه الشروب أو مياه السقي الفلاحي لم تتوقف عند المشاريع الضخمة للتحويلات المائية الكبرى نحو إقليم ولاية سطيف، بل تعدتها إلى مشاريع أخرى منها الإجراءات المستعجلة المتخذة طبقا لتعليمات السلطات المحلية والوزارة الوصية لمجابهة أزمة المياه بالمنطقة خلال صيف 2017 على غرار اقتناء محطة ضخ عائمة على مستوى سد عين زادة ببرج بوعريريج المزود لجزء كبير من سكان مدينة سطيف بالمياه الشروب، وذلك من أجل الضخ بنوعية جيدة ودون أوحال بسبب تدني منسوب المياه في تلك السنة وتسخير 26 شاحنة ذات صهريج لتوزيع الماء عبر البلديات التي عرفت نقصا في هذه المادة الحيوية وحفر بصفة مستعجلة 5 آبار عميقة ببلدية سطيف. من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول عن أنه تحضيرا لصيف 2018 تم وضع حيز الخدمة ل18 نقبا عبر إقليم الولاية كانت مبرمجة مسبقا وتسجيل عملية لاقْتناء وتركيب محطة لمعالجة المياه الصالحة للشرب بقدرة 50 ألف متر مكعب يوميا على مستوى سد الموان وربط خزان جديد بسعة 40 ألف متر مكعب بخزانات مدينة سطيف، بالإضافة إلى تحويل أنقاب خرزة يوسف بعين آزال بقدرة 120 لتر في الثانية لتدعيم أربع بلديات هي صالح باي والرصفة وبئر حدادة وعين ولمان (جنوب سطيف)، ووضع حيز الخدمة كذلك تحويل (الشعبة الحمراء) ببلدية عين آزال بقدرة تحويل ب90 لترا في الثانية لتزويد 5 بلديات أخرى (جنوب الولاية) و يتعلق الأمر بحامة وبوطالب وعين لحجر وبيضاء برج وجزء من عين آزال مركز. وبشأن التدابير المتخذة لتحسين تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب خلال سنة 2018، تم تسجيل 31 عملية على حساب ميزانية الولاية بمبلغ يقدر ب930 مليون د.ج تتعلق بإنجاز خزانات وشبكات توزيع وإيصال المياه وغيرها. وضمن برامج التنمية البلدية (شطر 2018) استفاد قطاع الموارد المائية من 80 عملية مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 550 مليون د.ج يضاف إليها البرنامج القطاعي الذي استفادت الولاية من خلاله ب3 عمليات يفوق تمويلها الإجمالي 1 مليار د.ج وتتضمن إنجاز 21 نقبا وتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر 14 بلدية. وأفاد نفس المصدر بأنه بعد اتخاذ هذه التدابير وصلت نسبة تلبية احتياجات السكان بالمياه الصالحة للشرب تتم يوميا عبر 30 بلدية من أصل 60، فيما تتطلع سلطات الولاية إلى جعل كافة بلديات الولاية بمنأى عن ندرة التزويد بالمياه، وذلك بعد التسليم المرتقب لمشاريع التحويلات الكبرى للمياه وتسليم مشروع إعادة مد قنوات توصيل المياه من منبع (الواد البارد) الذي تناهز قدرة ضخه للمياه نحو بلديات الواد البارد وعموشة وتيزنبشار والأوريسيا (شمال سطيف) وجزء من مدينة سطيف حاليا 150 لتر في الثانية، على أن تصل عند الانتهاء من الأشغال التي ناهزت نسبتها ال90 بالمائة إلى 300 لتر في الثانية.