موازاة مع معاقبة الكاتب العام بسنة و تغريم الفريق

لجنة الإنضباط تقرر إعادة لقاء السنافر و بلعباس في ملعب محايد
قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم مساء أمس إعادة مباراة شباب قسنطينة و ضيفه إتحاد بلعباس في إطار الدور 16 من منافسة كأس الجمهورية لكن بملعب محايد سيحدد لاحقا، مع معاقبة الكاتب العام للفريق القسنطيني بحرمانه من تأدية مهامه لمدة سنة نافذة و تغريم الشباب بقيمة 20 مليون سنتيم، فضلا عن إرغام إدارة «السنافر» على التكفل بمصاريف النقل و الإيواء لإتحاد بلعباس في اللقاء الذي سيعاد .
و أشارت الرابطة في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى أن القرار المتخذ جاء بعد الإستناد إلى نص المادة 144 من قانون الفيفا، سيما و أن المادة 140 من القوانين العامة للفاف الخاصة بتنظيم البطولة المحترفة تضع لجان الرابطة أمام حتمية الإستناد إلى قوانين الكاف و الفيفا في حال عدم وجود نص قانوني صريح يتماشى و الملف المطروح للدراسة، مقابل التأكيد على إعداد بند عقابي يواكب معطيات هذه القضية و إدراجه ضمن قانون العقوبات.
و حسب المعلومات التي إستقتها النصر من مصدر رسمي فإن إدارة شباب قسنطينة بقيادة الرئيس بن طوبال أودعت أمس تقريرها بخصوص حادثة إقحام 3 لاعبين أجانب دفعة واحدة في الدقائق الأخيرة من المقابلة، مع التركيز على عدم تقديم إدارة إتحاد بلعباس لأية تحفظات بشأن هذه الخطأ الإداري في حينه، و لو أن اللجنة المعنية يؤكد مصدرنا وقفت على الفراغ القانوني للحسم في هذه الإشكالية، مما حال دون تكييف الملف وفق النصوص القانونية المعمول بها.
و إستنادا إلى ذات المصدر فإن لجنة الإنضباط و الطاعة وقفت في تقرير محافظ اللقاء السيد خبوز (رئيس الرابطة الولائية لبرج بوعريريج) على سرد لوقائع الحادثة و ما تم تداوله بخصوص إقدامه على منع مسيري إتحاد بلعباس من التقدم بتحفظات تقنية عند إقحام شباب قسنطينة للبديل بيرتي خلفا لقيرابيس، حيث أشار المحافظ في تقريره إلى أن الحكم الرئيسي بن براهم كان قد رفض تقديم أية إحترازات عند القيام بالتغيير، و هو ما ألقى بالمسؤولية على طاقم التحكيم.
إلى ذلك أكد نفس المصدر بأن تقرير الحكم بن براهم إرتكز بالأساس على عدم وجود أي خطأ تقني يسمح لفريق بلعباس بالتقدم بإحترازات تقنية في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لأن المادة 99 من القوانين العامة للفاف تحدد شروط تدوين تحفظات تقنية نتيجة الإشتباه في إخلال الحكم بأحد نصوص قوانين اللعب ال17 الصادرة عن جمعية بوارد المنضوية تحت لواء الفيفا، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في منعه مسيري بلعباس من تدوين تحفظات على قرار إقحام بيرتي كبديل، سيما و أن القوانين المعمول بها تشترط تقديم إحترازات المشاركة و التأهيل ضد لاعب قبيل إعطاء ضربة الإنطلاقة.
مسؤولية الحكمين بن براهم و رحمين كبيرة في القضية
و أشار مصدر النصر إلى أن اللجنة المعنية و من خلال دراستها الأولية لحثيثات الملف ألقت بجزء كبير المسؤولية في هذا الخطأ الإداري على الحكم بن براهم، كون المسؤول الأول على الحرص على تطبيق القوانين في شقيها التقني و الإداري، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الخامس من قوانين اللعب، هذا بالإضافة إلى مسؤولية الحكم الرابع نبيل رحمين، بصفته المكلف بمتابعة عمليات التغيير، و كان من الأجدر بهما تنبيه مسيري «السنافر» إلى ما تنص عليه القوانين، سيما و أن الأمر يتعلق بلاعب بديل أجنبي.
من جهة أخرى أكد ذات المصدر بأن لجنة الإنضباط و الطاعة إصطدمت بإشكال قانوني عند الإلمام بحيثيات القضية، في ظل عدم إدراج نص قانوني يعاقب التعليمة التي تتضمنها الفقرة الثالثة من المادة 14 من قوانين الرابطة المحترفة، و التي تمنع إقحام 3 لاعبين أجانب دفعة واحدة في أية لحظة من مباراة رسمية، و الإجراءات العقابية المنصوص عليها في المادة 97 من دليل العقوبات ليست موجهة بالأساس لهذا الصنف من الأخطاء،
و خلص مصدرنا إلى التأكيد على أن لجنة الإنضباط عمدت ظهيرة أمس إلى الإستنجاد بإستشارة نظيرتها المكلفة بالقوانين على مستوى الرابطة عند دراسة القضية، و كان الإجماع على أن الخطأ الإداري الذي إرتكبته إدارة شباب قسنطينة ثابت، و كامل المسؤولية فيه يتحملها الكاتب العام للفريق، لكن من دون النجاح في تكييف الملف مع نص قانوني يعاقب هذا النوع من الأخطاء، سواء بالنسبة للاعب أو الفريق، مما جعل اللجنة تعمد إلى «الإجتهاد» لتقرر إعادة إجراء اللقاء بملعب محايد، و إحالة الملف على لجنة تنظيم كأس الجزائر لبرمجة المباراة من جديد.
مصدر النصر ختم حديثه عن هذه القضية بالقول اللجنة لجأت إلى تسليط شطر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 97 على شباب قسنطينة، و ذلك بتغريم الفريق بقيمة 20 مليون و حرمان الكاتب العام من تأدية مهامه بصفة رسمية لمدة سنة كونه المسؤول الأول على هذا الخطأ الإداري، من دون تسليط أية عقوبة على اللاعب بيرتي الذي كان «لب الإشكال» الذي طفا على السطح، مقابل إحالة الملف على لجنة التحكيم لتحديد مسؤولية الحكم بن براهم و الحكم الرابع نبيل رحمين في هذه القضية.