«مير» زيغود يوسف يحذر من تبعات توزيع استفادات من السكن قبل إيجاد الأرضيات حذر رئيس بلدية زيغود يوسف بقسنطينة، من التبعات الاجتماعية و الأمنية التي خلفها توزيع مصالح الدائرة ل 900 استفادة من السكن الريفي، قبل تخصيص الوعاء العقاري المناسب لها، غير مستبعد فشل مشروع ب 900 سكن اجتماعي للسبب ذاته. و خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني، صباح أمس، قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لزيغود يوسف، السيد عيدوسي بشير، أن البلدية وجدت نفسها في مأزق بسبب ملف السكن الريفي، و ذلك بعد أن «اجتهدت» مصالح الدائرة و الولاية بتوزيع 900 قرار استفادة بهدف "إسكات" المواطنين، لكن و عند الرجوع إلى القوانين المنظمة للعملية، اتضح أن هذه الصيغة لا تمنح إلا للقاطنين بالقرى الذين يمارسون نشاط فلاحي على ترابها، رغم أن الكثير من المستفيدين في حالة زيغود يوسف، لا يمتلكون في الأصل أية أراضي، ليستدرك "المير" بالقول أن من حق هؤلاء المطالبة بالسكن الريفي، لأنهم يحوزون، حسبه، على مقررات مُوقعة من قبل الوالي. رئيس البلدية الذي تحدث بلغة صريحة إلى الحاضرين، قال أن مشكلة السكن الريفي أحدثت صراعات و عداء بين الجيران و حتى داخل الأسر الواحدة، إلى درجة تسجيل حالات لإخوة يعتدون على بعضهم البعض بسبب قطعة أرض فلاحية متنازع عليها، و هو ما دفع بمصالح البلدية إلى التدخل لمحاولة تهدئة الأوضاع، سيما بعد تعرض مقر البلدية للغلق بالسلال و أن تحول بعض القرى مثل قصر النعجة و ميهوبي، إلى مسرح للاحتجاجات لهذا السبب، و قد لجأت البلدية في محاولة للتقليل من وطأة الأزمة بمنطقة تعرف في الأصل نقصا في الوعاء العقاري، إلى توجيه 120 استفادة موجهة لأعوان الحرس البلدي نحو صيغة السكن الاجتماعي، مع تحويل طلبات أخرى إليها، لتظل باقي الاستفادات معلقة بين الريفي و الاجتماعي، حسب "المير". و لم يستبعد رئيس بلدية زيغود يوسف إمكانية أن تمس الأزمة أيضا مشروع السكن الاجتماعي، بعد أن أسند مند بداية 2003 لشركات قال أنها "مفلسة"، حيث لم تتعدى نسبة إنجاز 330 وحدة، 85 بالمائة، و ذلك قبل أن يصطدم في برنامج الخماسي السابق المقدر ب 900 مسكن، بإشكالية عدم العثور على أرضية مناسبة، لتتحول مقررات الاستفادة التي حصل عليها مواطنون أودعوا طلباتهم بين سنتي 2011 و 2013، إلى مجرد وثائق "يضعونها تحت الوسادة"، مضيفا بأن ما زاد من تفاقم الوضع، هو عدم تحيين مخطط التهيئة و التعمير للمساعدة في بالتوسع باتجاه منطقة الدغرة. «المير» قال أن مشكلة زيغود يوسف ليست في الحسابات الشخصية و الجهوية كما يروج له البعض، و ما يثبت ذلك، حسبه، هو المليارات التي استفادت منها البلدية العامين الماضيين فقط، داعيا إلى "التوحد" و وقف "العراقيل الإدارية"، بعد أن قضى سنة 2013 في محاولة تجاوز هذه العراقيل، و قد دعا ممثلو المجتمع المدني خلال هذه اللقاء الأول من نوعه الذي ننظم بدار الشباب، بالنهوض ببلديتهم "المتأخرة" مقارنة ببلديات أخرى، إلى جانب المطالبة بإزالة السوق الأسبوعي و إنجاز مقبرة، كما قدم "المير" عرضا مفصلا مدعما بالأرقام و الصور، عن واقع التنمية بزيغود يوسف، مع عرض المشاريع المبرمجة.
