مشروع سكني عمره أزيد من ربع قرن يتحول إلى وكر للمنحرفين بقسنطينة

تحول مشروع سكني عمره أزيد من ربع قرن يقع ببكيرة بلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة إلى وكر للمنحرفين و ممارسة الرذيلة ومصدر إزعاج وقلق يومي لسكان الحي ،حيث توقفت الأشغال به في التسعينيات بسبب نزاع بين صاحب المشروع و المقاولة الخاصة المكلفة بالإنجاز حول إعادة تقييم المشروع، و عجز كل المسؤولين المتعاقبين عن إيجاد حل له ،رغم أهمية المشروع والأولوية التي تعطيها السلطات العليا في البلاد لمجابهة أزمة السكن.
السكان وفي اتصالهم بنا قالوا أنهم لم يعودوا يطيقون ما يرونه من مظاهر وممارسات غير أخلاقية بهذا الهيكل المهجور منذ سنوات ،المتواجد بمنطقة عمرانية من عمارات و بنايات فردية و تحاذيه متوسطة و ابتدائية ،كما أن جزءا من المشروع يطل من الجهة السفلى على الغابة ، ما جعله ملاذا للمنحرفين يقصدونه لتعاطي المخدرات و المشروبات الكحولية ، وأضاف المشتكون بأن هذه البنايات المهجورة لم تعد تقتصر فقط على المدمنين و لكن تعدتها إلى ممارسة الأفعال المخلة بالآداب العامة ، والأخطر من ذلك أن هؤلاء المترددين على هذا الهيكل في عز النهار من فتيات وذكور معظمهم في سن المراهقة ،فهذه الظاهرة التي وصفوها بالخطيرة تتطلب حسبهم تدخلا عاجلا للجهات المسؤولة لإيجاد حل لهذا المشروع السكني المتوقف منذ أكثر من ربع قرن قبل وقوع مالا يحمد عقباه ، و حتى لا تقع بناتهم فريسة في أيدي هؤلاء الشباب المنحرف الفاقد للوعي في معظم الأوقات ، و كذا على أبنائهم المراهقين من أن ينساقوا وراء إغراءات المدمنين خاصة و أنهم في سن جد حساس يتطلب رعاية خاصة وإبعادهم عن مكان الشبهات حسبهم ، وما زاد تخوفهم يقول سكان الحي وجعلهم يسارعون لدق ناقوس الخطر تفاقم الوضع داخل هذا الهيكل المهجور ، حيث لم يعد السكان المجاورون يطيقون فتح النوافذ حتى لا تقع أعينهم على هذه المظاهر المشينة ،محذرين من وقوع جرائم في هذا المكان على غرار ما وقع منذ أيام عندما قام منحرفون باختطاف امرأة و الاعتداء عليها بعمارات بوذراع صالح التي رحل أصحابها منذ سنة إلى سكنات جديدة وتركت شاغرة، خاصة و أن كل الظروف في هذا المكان غير المحروس والمهمل تسمح بتكرار مثل هذه الجريمة .
وحسب بعض المنتخبين المحليين أمام تعذر الإتصال بالمسؤولين المعنيين ،فإن المشروع الذي وضع حجره الأساس سنة 1984 و يضم 184 مسكنا اجتماعيا وبلغت نسبة إنجازه حوالي 60 في المائة ، توقف بسبب رفض صاحب المشروع الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط طلب المقاولة الخاصة إعادة تقييم المشروع بحجة تطور أسعار البناء ،بالإضافة إلى تسجيل مصالح متابعة المشروع تحفظات عن طريقة الإنجاز وإرغام المقاول على احترام المخطط ومعايير البناء المتفق عليها وهو ما يتطلب حسب المقاول إعادة تقييم المشروع من الجانب المالي وهو ما رفضته إدارة الصندوق كما أضاف المتحدثون ، ليظل المشروع متوقفا طوال هذه المدة ويجعل من الصعوبة بمكان إعادة بعثه من جديد حسب التقنيين نظرا لتأثر أعمدته وأعمال التخريب التي طالته ، حيث يتطلب إعادة الدراسة التقنية من جديد ،مما سيكلف إعادة بعث الأشغال به مبالغ مالية تفوق أضعافا مضاعفة الغلاف المالي الذي كان مخصصا له في البداية .
من جهته أوضح عضو سابق في المجلس الشعبي الولائي بأن قضية هذا المشروع شائكة جدا وقد تم طرحها على ولاة سابقين مروا من هنا وعجزوا عن إيجاد حل لها ،كما سبق للمجلس الشعبي البلدي السابق أن قام بمداولة و أرسلها إلى والي الولاية آنذاك لوضعه في الصورة بشأن طول مدة توقف المشروع ،غير أن المجلس لم يتلق أي رد بخصوص هذا الملف من قبل الولاية ،ليبقى المشروع يراوح مكانه منذ أزيد من ربع قرن ويتحول مع مرور الوقت إلى ملاذ للمنحرفين وبؤرة تهدد الأمن والسكينة بهذه المنطقة العمرانية الكبيرة .