عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس علي العسكري يردّ على سعداني

الرئاسة المشتركة أساس مبادرة الإجماع الوطني و شروط الأفلان سنناقشها جيدا
قال عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس علي العسكري، أمس السبت، أن الشروط التي وضعها الأفلان للمشاركة في ندوة الوفاق الوطني، سيتم مناقشتها جيدا مع قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار حوار شفاف و ديمقراطي للوصول إلى إتفاق ينجم عن طريق بعض التنازلات التي ستدرس مع الأفلان شارحا الوضع، بأن الأفافاس لا يريد من خلال المبادرة مناقشة شرعية المؤسسات المنتخبة، فالغاية من الوفاق الوطني، بحسب العسكري، هي بناء جمهورية قوية على ركائز متينة. وفيما يتعلق بتصريحات سعداني بأنه لا يريد أن يكون مرؤوسا من أي طرف كان، ردّ العسكري أن أساس المبادرة هو الرئاسة المشتركة بالإجماع بين كل الأطراف المشاركة في ظل ممارسة ديمقراطية، مشيرا أن سعداني كان قد أبدى موافقته المبدئية للمشاركة في المبادرة وسبق وأن ثمنها مثلما أكد المتحدث، الذي قال أن الأفافاس يصر على مواصلة مسار المبادرة لغاية تحقيق الهدف منها.
وأوضح علي العسكري عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس، أمس خلال كلمته التي ألقاها أمام ممثلي الأحزاب والجمعيات والمواطنين بقاعة السعادة بوهران، أن الأفافاس سيسعى خلال المرحلة الثانية من المشاورات لرفع بعض التحفظات وتحقيق بعض التنازلات على الشروط التي وضعتها العديد من الأحزاب والتي تمت مناقشتها في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية للإجماع ستكون بثلاث جلسات الأولى للأحزاب والثانية للشخصيات الوطنية، أما الثالثة فستكون للمجتمع المدني، وذلك لتفادي أي صدامات أو جدل يمكن أن ينجم خارج إطار الندوة.
وأضاف العسكري في ذات السياق، أن الندوة الثانية التي ستبرمج لاحقا، و ستكون أشمل من الأولى لأنها ستسمح لكل من لم يشارك في الأولى تحت أي ظرف من الإلتحاق بالمبادرة التي سترتكز حسبه، على وضع أرضية الإجماع لبناء أسس الجمهورية الثانية.
و هاجم العسكري أصحاب تنسيقية الإنتقال الديمقراطي الذين قال أنهم استنسخوا مبادرتهم من نضالات جبهة القوى الإشتراكية منذ 1963 ومبادراتها في التسعينيات، ويدّعون أنهم سبّاقون لفكرة الإجماع رغم أن مسار هذه المبادرة انطلقت فيه جبهة القوى الإشتراكية ميدانيا منذ 2011، مذكرا بالإنتقادات التي واجهها الأفافاس منذ سنوات بسبب تكراره الدعوة لضرورة الإجماع الوطني، وقال في هذا الخصوص «الأفافاس لا يتحاور مع السلطة من أجل الظفر بمراكز فيها، ولكن لأن السلطة هي الضامن الأساسي لإنجاح الوفاق الوطني». و أكد أن نجاح الندوة هو نجاح مسار تقوية الدولة الجزائرية للعب دورها القيادي في المنطقتين المغاربية و الإفريقية مشيدا بدور الديبلوماسية الجزائرية التي قال أنها أعادت للبلاد دورها المحوري من خلال الوفود التي تزور البلاد دون انقطاع.
بالمقابل حذّر العسكري من أعداء المبادرة والذين كما قال لا يدخرون جهدا لكسرها وعرقلتها، معلنا في نفس الوقت أنه خلال الندوة سيتم وضع وثيقة أخلاقية تسمح لكل مشارك بأن يطرح برنامجه بكل ديمقراطية حتى يتسنى حصر كل النقاط التي تجمع الجزائريين، وتفادي تلك التي تفرقهم، معرجا على الإنتقادات التي قالت أن جبهة القوى الإشتراكية بادرت للوفاق الوطني بورقة بيضاء، مؤكدا أن الحزب سيدخل ببرنامجه مثل الأحزاب الأخرى، وخلال الندوة سيتم تسطير على الورقة البيضاء، الخطوط العريضة لأرضية الإجماع، ملفتا إلى أن الأفافاس اقترح يومي 23 و 24 فيفري لعقد الندوة ولكن لازال الباب مفتوحا لتلقي إقتراحات الأحزاب المشاركة، و قال « كلما أخذنا الوقت الكافي من أجل المبادرة، فالإجماع سيكون قويا».
وفي إطار سرده لبعض التجارب العالمية للحوار الديمقراطي والوفاق الوطني المؤدي لبناء دولة قوية بمؤسساتها ونظامها، نوه العسكري بالتجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي الذي أنتج رئيسا منتخبا وفق آليات مؤسساتية. مركزا على أن حزب النهضة الذي كان حزب الأغلبية قبل أن يتنازل ويتحاور مع التكتل، لبناء تونس الجديدة.
و خلص العسكري إلى أن الإجماع الوطني لن يكون سياسيا فقط بل إقتصاديا كذلك، وسيناقش مسألة الغاز الصخري، كما سيكون ثقافيا واجتماعيا.