تواجه متاعب قد تعيدها إلى نقطة الانطلاق: إلغاء ندوة لتنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي لعدم الترخيص لها

لم ترخص سلطات ولاية الجزائر العاصمة أمس لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لعقد ندوة حول شروط نزاهة الانتخابات بفندق السفير فخرج أعضاء التنسيقية في مسيرة عفوية إلى غاية مقر البريد المركزي قبل أن تطوقهم قوات الأمن، وقد ندد أعضاؤها بما أسموه تعسفا يتنافى وروح الدستور والقوانين وهذا قبل المسيرة التي ينوون تنظيمها يوم 24 فيفري الجاري.
ألغت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تضم أحزابا معارضة أمس ندوة فكرية كانت تنوي تنظيمها في فندق السفير بالعاصمة بسبب عدم حصولها على الترخيص من سلطات ولاية الجزائر، وهو ما أثار غضب واستياء أعضاء التنسيقية الذين حضروا إلى الفندق فقرروا بعدها الخروج في مسيرة على طول شارع حسين عسلة إلى غاية ساحة البريد المركزي.
وقد حاول بعض أعوان الأمن ايقافهم لكنهم لم يتمكنوا، وأمام البريد المركزي قرأ أمين عام حركة النهضة محمد دويبي بيانا باسم المجموعة قال فيه أنه تم طلب الترخيص لعقد ندوة موضوعاتية فكرية تحت عنوان» شروط نزاهة الانتخابات للآفاق المستقبلية بالجزائر» في الآجال وبجميع الشروط المنصوص عليها في القانون، غير أن الترخيص رفض دون تقديم أي مبرر قانوني.
وعليه اعتبر بيان التنسيقية ذلك سلوكا تعسفيا غريبا يتنافى وروح الدستور والقانون، واعتبر الرفض أيضا رسالة سياسية جد سلبية تنم عن غياب أدنى إرادة لفتح مجال الحريات، وهو دليل على عدم الرغبة في أن تجتمع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة والتعاون على خدمة الجزائر، معلنا تمسك اطراف التنسيقية بأرضية مزافران ومواصلة النضال.
وقال محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في تصريح له هناك أن العمل في الشارع أصبح يفرض نفسه وأن على الشعب أن يتحمل مسؤولياته، أما عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم فقد استنكر منع عقد الندوة رغم أنها كانت ذات طابع فكري على حد قوله، داعيا المواطنين هو أيضا إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم، وطالب رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بدوره الشعب بأن يسترجع سيادته عبر لجنة مراقبة الانتخابات على حد قوله، وقال لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية -لأن رئيسها عبد الله جاب الله لم يحضر- أن الانتخابات في الجزائر مستقبلا لابد أن تكون حرة ونزيهة عبر لجنة مستقلة تشرف عليها وتراقبها، وبعد ذلك تفرق الجميع.
وتعتزم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تضم أحزابا معارضة مثل حمس، النهضة ، جيل جديد، الأرسيدي، جبهة العدالة والتنمية للشيخ جاب الله ورئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور تنظيم مسيرة يوم 24 فيفري الجاري المصادف للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين رغم أن السلطة لم ترخص لها، ورغم أن المسيرات في العاصمة ممنوعة منذ 14 سنة.
وتواجه تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي عقدت أول ندوة تأسيسية لها في العاشر جوان الماضي بمزافران بالعاصمة متاعب في المدة الأخيرة، بعد دخولها مرحلة جديدة بدأت تظهر فيها علامات الاختلاف والتقسيم والتشتت بين أطرافها بسبب تباين مواقفهم من عدة قضايا سياسية وطنية، وانحسار عدد المتحالفين معها الداعمين لتوجههم مقارنة بالعدد الذي ظهر في بداية الأمر خلال ندوة زرالدة.
فضلا عن خروج حركة مجتمع السلم مؤخرا بمبادرة سياسية فردية تعد في الحقيقة ضربا لجهود التنسقية التي كانت قد اتفقت وتوافقت حول أرضية مشتركة للعمل السياسي في المستقبل، لكن مبادرة حمس قد تعيد كل شيء إلى نقطة الانطلاق، وقد تؤدي إلى تفرق الجميع، زيادة على ما ذكر أصبح التنسيق بين اطراف التنسيقية واطراف اخرى ضعيفا في الأشهر الاخيرة بعد تكوين ما يسمى «قطب التغيير» الذي يضم المرشح السابق للرئاسيات علي بن فليس واحزابا أخرى إلى جانبه.