تنسيقية الانتقال الديمقراطي تتظاهر في الشارع

نظم أمس، قادة أحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي مسيرة انطلاقا من فندق السفير بالعاصمة، ضد ما أسموه »مضايقات السلطات لنشاطات المعارضة«، حيث سار بعض أعضاء التنسيقية بعد منع ندوة سياسية حول نزاهة الانتخابات كانت التنسيقية تعتزم تنظيمها صبيحة أمس، نظرا ل»غموض محتوى الندوة« وفقا للتبريرات التي ساقتها مصالح ولاية الجزائر العاصمة.
وقرر قادة التنسيقية "حركة حمس عبد الرزاق مقري، رئيس الارسيدي محسن بلعباس، الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي"، الخروج للشارع في مسيرة تنديدا بمنع عقد الندوة، وأعلن أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي من جهته رفض حزبه مبررات مصالح ولاية الجزائر لمنع الندوة، وقال إن »مبرر غموض الندوة غير مقنع« مضيفا قوله »أمام رفض السلطة لنشاطنا داخل القاعات سنقول كلمتنا في الشارع«.
وتجمع غالبية الأحزاب السياسية على أن خيار تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي يعتبر خيارا غير »نزيه« أو على الأقل غير اعتباطي، أولا كونها اختارت موضوع »نزاهة الانتخابات« لطرحه في ندوة كانت تحاول تنظيمها بفندق السفير، وكانت المناسبة ستتحول إلى الطعن في شرعية رئيس الجمهورية وفي شرعية المجلس الشعبي الوطني وفي مؤسسات الدولة بشكل عام، وهو التوجه الذي يتناقض مع ما يبذل على المستويين السياسي والمؤسساتي في خضم ما يحدث في الدول الشقيقة لترتيب دواليب الحكم أكثر فأكثر لمواجهة مختلف التهديدات الراهنة على جميع المستويات.
وثانيا كونها ما إن رفضت السلطات المحلية الترخيص لها بتنظيم هذه الندوة، التي قالت مصالح ولاية الجزائر أنها يكتنفها »غموض في محتواها«، حتى راحت بعض أحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تخرج إلى الشارع للتظاهر تعبيرا منها على رفضها لموقف عدم الترخيص وكأنها كانت تنتظر المناسبة لكي تتخذ من الشارع فضاء للتعبير عن موقفها وذلك يدل حسب تصريحات الأحزاب وآراء المتتبعين، على أن هذا التنظيم أضحى يتريث الفرص للخروج إلى الشارع وقد سبق ذلك بالدعوة إلى السير في الشوارع يوم 24 فيفري المقبل.