الوضع لا يزال هاجسا يؤرق المرضى رغم الوعود

نقص فادح في الأطباء الأخصائيين بالقطاع العام في الوادي
انتقد عدد من المهتمين بالشأن الصحي بالوادي استمرار النقص الفادح للأطباء الأخصائيين بالقطاع العام ،لما له من انعكاسات سلبية على نوعية الخدمات الصحية وهو الانشغال الذي ضل هاجسا يؤرق حياة المرضى، أمام وعود رغم أن عنوانها «من أجل التكفل الجاد»، إلا أنها لم تر النور لحد الآن. وذهب البعض من المستاءين إلى حد وصفها بالإهمال واللامبالاة، في حين أكدت إدارة القطاع الصحي أن الوضعية خارجة عن نطاق إرادتها، لأنها تتجاوز حدود صلاحياتها، معترفة بوجود تقص في الأطباء الأخصائيين.
وأضافت ذات المصادر، أن القطاع العام المتمثل في مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية و الجوارية المتواجدة بمناطق الولاية، تفتقر إلى أهم الاختصاصات الطبية منها و الجراحية ذات الأهمية القصوى بالنسبة للمواطن، حيث يسجل طبيب مختص واحد على مستوى الولاية في اختصاصات تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة للمرضى كاختصاص الأذن والحنجرة، الجراحة العامة و الأشعة، ناهيك على الاختصاصات الطبية المنعدمة نهائيا رغم أهميتها بالمؤسسات الإستشفائية العمومية والجوارية كاختصاص جراحة العظام والمفاصل مثلا واختصاص الأمراض الصدرية والتنفسية أين يضطر العشرات من مرضى السل في كل مرة إلى الاستنجاد بأطباء العيادات الخاصة.
ولم يهضم السكان بالوادي استمرار هذا الغياب غير المبرر للعديد من الاختصاصات الطبية الجراحية كالجراحة العامة حيث يتوفر القطاع على جراح واحد لا يلبي متطلبات المرضى المتزايدة، لاسيما في الحالات الاستعجالية كما سجل انعدام لاختصاصات أخرى لا يدون بشأنها حالات مرضية مستعجلة لإمكانية تأجيلها والتداوي بالقطاع الخاص كطب الأمراض الجلدية .
وأنتقد هؤلاء المهتمون بالشأن الصحي الخارطة الوزارية المتبعة في توزيع الأطباء الأخصائيين التي تعتمد على تمركزهم بالمؤسسات العمومية الاستشفائية والجوارية بوسط المدينة لدرجة تجد تمركز خمسة أطباء مختصين في طب الأطفال بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الأم والطفل بشير بالناصر، في حين تبقى المؤسسات الطبية الأخرى لاسيما المتواجدة بالبلديات المحاذية لبلدية عاصمة الولاية تفتقر إلى أطباء مختصين وهو ما اعتبروه توزيعا غير عادل أفرز عدم تعميم الخدمات الصحية على المواطنين .
وشكلت هذه الوضعية معاناة مريرة للمرضى بين التنقل إلى ولايات مجاورة للعلاج وإنفاق مبالغ مالية باهظة للتداوي بالقطاع الخاص خصوصا فيما تعلق منها بإجراءات الأشعة وهو ما أثر سلبا عليهم، متسائلين عن مجانية العلاج المفترضة، ناهيك عن تنقل العديد من المرضى للعلاج بدولة تونس المتاخمة لحدود الولاية .
ومن جهتها مديرية الصحة والسكان أكدت أن توفير الأطباء الأخصائيين ليست من مسؤولية المديرية أو الوزارة، لأنها متعلقة بخريجي الكليات الطبية، الذين يوجهون حسب رغباتهم إلى الولايات بناء على الخيارات الموجودة.
وأشار إطارات بالمديرية أنهم يدونون سنويا قائمة احتياجات القطاع الصحي من الاختصاصات الطبية والجراحية وترسل إلى الوزارة الوصية.