رمطان لعمامرة يؤكد

نعمل بإصرار وعزم للقضاء على دفع الفدية بإفريقيا
قال مفوض السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة، أن ظاهرة الإرهاب و القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تبقى دوما ضمن أولويات المجلس، علاوة على ما يبذل من جهود في إطار فض النزاعات و الأزمات التي تعصف بالقارة الإفريقية
وفي حديث لمجلة "الجيش" في عددها الأخير لشهر جانفي، أوضح السيد لعمامرة أن ظاهرة الإرهاب التي أخذت أبعادا كبيرة و أصبحت تمثل أخطر التهديدات على دول القارة دفعت بالمجلس إلى بذل جهود لتجفيف منابعها فأعد من أجل ذلك قانونا نموذجيا إفريقيا حول الوقاية من الإرهاب و مكافحته يهدف إلى ترقية إرساء آليات إفريقية ودولية حول الوقاية ومكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني.و أكد لعمامرة، أن هذا القانون يسمح بإرشاد الدول الأعضاء في إعداد و تعزيز أو تحيين تشريعاتها الوطنية بغية الاستجابة بشكل أفضل لالتزاماتها الإقليمية و الدولية مشيرا، إلى أن توحيد و انسجام التشريعات الجزائية الإفريقية الذي يشكل أرضية للتعاون لمكافحة الإرهاب على الصعيد القاري سيكون بمثابة مكسب ثمين لهذه الأداة.و قال، إن الاتحاد الإفريقي اتخذ جملة من التدابير الأخرى لدعم التنسيق الإفريقي في مكافحة الإرهاب، منوها في هذا الصدد، بالعمل الذي يتم "بإصرار و عزم" بغية القضاء على مسألة دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
وذكر المسؤول الإفريقي، بأن الجهود المبذولة في هذا الإطار هي في الواقع كانت جهود تبذل منذ بداية التسعينيات حيث أسفرت عن معاهدة منظمة الاتحاد الإفريقي لعام 1999 حول الوقاية و مكافحة الإرهاب و البروتوكول الإضافي لعام 2002 والمصادقة على مخطط عمل بالجزائر عام 2004 و إنشاء المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب بالجزائر.
كما أشار لعمامرة، إلى أن المجلس لا يمكن له القيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه إلا بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية المؤهلة و لدى تطرقه لأفاق المجلس قال لعمامرة انه رغم التقدم الملحوظ والانجازات التي حققها فما يزال أمام المجلس تحديات و رهانات و يتعلق الأمر أولا بمواصلة دعم قدرته على تحمل مسؤولياته.
و أكد أن التفعيل الحقيقي لطرق عمل المجلس تكتسي أهمية بالغة و يستوجب على المجلس العمل بفعالية أكثر في مجال الوقاية كما يتعين عليه اتخاذ جملة من المبادرات للوقاية من ظهور نزاعات جديدة بالقارة.
من جهة أخرى أشار رمطان لعمامرة إلى أن طريقة سير بعض الميكانيزمات المتعلقة بالأمن و السلم سمحت بإدراج مفهوم الأمن الجماعي و لأول مرة في إفريقيا بهدف إرساء ثقافة جديدة تتمثل في تحقيق انسجام إفريقي لتنسيق الجهود المبذولة من اجل السلم.و ذكر بأن هذا الجهاز الحالي هو الوليد عن الجهاز المركزي للوقاية وتسيير و فض النزاعات لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي أنشأ في جوان 1993.و أضاف في هذا السياق أن مجلس الأمن و السلم يعتبر العمود الفقري لنظام أمن جماعي مشترك وللإنذار السريع من خلال سياسة تسمح برد فعل سريع و ناجع لمختلف النزاعات و الأزمات بإفريقيا و هو ما توضحه المادة ال 2 من البروتوكول المتضمن إنشاؤه.
وبعد أن استعرض بعض الأزمات التي عرفتها بعض البلدان الإفريقية لفت لعمامرة إلى أن المجلس لم يدخر أي جهد لتسويتها، حيث عالج عدة حالات كجزر القمر و الصومال و الكونغو الديمقراطية و غينيا و مدغشقر وغيرها.وقال أنه في كل حالة من هذه الحالات ساهمت العمليات التي قادها مجلس الأمن و السلم والتي تمت في ظروف جد صعبة سيما من الجانب المالي في إيجاد سبل لإرساء السلم ووقف الأعمال العدائية.وبخصوص القوة الإفريقية الجاهزة التي نص عليها البروتوكول المتعلق بتأسيس مجلس الأمن و السلم أوضح أن المجلس يعمل حاليا على إعداد خارطة طريق للفترة الممتدة من 2011 - 2015 و ذلك للسماح ببلوغ جاهزيتها العملياتية التامة حيث ستركز على قدرة الانتشار السريع و على الجانب اللوجستي و التخطيط العملياتي إلى جانب ما يتعلق بالسلامة و الأمن البحريين و الكوارث الطبيعية و الإغاثة.