السلم والأمن في القارة الافريقية

لعمامرة يدعو إلى غرس ثقافة حقيقية للسلم

أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة أن الهدف السامي لعمل المجلس الإفريقي للسلم والأمن هو غرس ثقافة حقيقية للسلم وتحقيق الانسجام الإفريقي والتنمية المستدامة في القارة. وكشف أن هذا الأخير يعمل حاليا على إعداد خارطة طريق للفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 تسمح للقوة الإفريقية ببلوغ جاهزيتها العملياتية التامة، مشيرا إلى أن سنة 2010 كانت بمثابة فرصة ثمينة لاختبار جميع هياكل السلم والأمن الإفريقية.
وفي حين ذكر السيد لعمامرة في حوار لمجلة ''الجيش'' في عددها الأخير الصادر شهر جانفي الجاري، حول مسيرة ست سنوات من عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي، بأن هذا الجهاز، يعد وليد الجهاز المركزي للوقاية وتسيير وفض النزاعات لمنظمة الوحدة الافريقية الذي أنشئ في جوان ,1993 أوضح بأن طريقة سير بعض الميكانزمات المتعلقة بالأمن والسلم، سمحت بإدراج مفهوم الأمن الجماعي لأول مرة في قارة إفريقيا بهدف إرساء ثقافة جديدة، تتمثل في تحقيق انسجام إفريقي، لتنسيق الجهود المبذولة من أجل السلم.
ووصف المتحدث مجلس الأمن والسلم الإفريقي بالعمود الفقري لنظام الأمن الجماعي المشترك، وللإنذار السريع، حيث يرتكز عمله على سياسة تسمح برد فعل سريع وناجع لمختلف النزاعات والأزمات بإفريقيا، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 2 من البروتوكول المتضمن إنشاؤه.
وبعد أن استعرض مجموعة من الأزمات التي عرفتها بعض البلدان الإفريقية، أوضح السيد لعمامرة أن المجلس لم يدخر أي جهد لتسوية هذه الأزمات، حيث تمكن من معالجة عدة حالات، على غرار جزر القمر والصومال والكونغو الديمقرطية وغينيا ومدغشقر وغيرها، مشيرا في سياق متصل إلى أنه في كل حالة من هذه الحالات ساهمت العمليات التي قادها مجلس الأمن والسلم وفي ظروف جد صعبة، ولا سيما من الجانب المالي، في إيجاد سبل لإرساء السلم ووقف الأعمال العدائية. وفي رده عن سؤال حول القوة الإفريقية الجاهزة التي نص عليها البروتوكول المتعلق بتأسيس مجلس الأمن والسلم، أوضح السيد لعمامرة أن هذا الأخير يعمل حاليا على إعداد خارطة طريق للفترة الممتدة من 2011 -2015 وذلك للسماح لهذه القوة الإفريقية ببلوغ جاهزيتها العملياتية التامة. مشيرا إلى أنها ستركز بالدرجة الأولى على قدرة الانتشار السريع وعلى الجانب اللوجستي والتخطيط العملياتي إلى جانب ما يتعلق بالسلامة والأمن البحريين والكوارث الطبيعية والإغاثة.
كما أكد أنه علاوة على الجهود المبذولة في إطار فض النزاعات والأزمات التي تعصف بالقارة الإفريقية فإن ظاهرة الإرهاب والقرصنة البحرية والجريمة المنظمة تبقى دوما ضمن أولويات مجلس الأمن والسلم الإفريقي. مشددا في هذا الصدد على أن ظاهرة الإرهاب التي تنخر هيكل القارة الإفريقية أخذت أبعادا خطيرة وأصبحت تمثل أخطر التهديدات على دول القارة، مما حذا بالمجلس -حسب المتحدث- إلى بذل جهود لتجفيف منابع هذه الآفة من خلال إعداد قانون نموذجي في إفريقيا حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته والذي تمت مراجعة مشروعه النهائي خلال اجتماع خبراء الدول الأعضاء المنعقد بالجزائر يومي 15 و16 ديسمبر الماضي.
ويهدف هذا القانون -حسب مفوض السلم والامن للإتحاد الإفريقي- إلى إرساء وترقية آليات إفريقية ودولية حول الوقاية ومكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني، علاوة على إرشاد الدول الأعضاء في الاتحاد في إعداد وتعزيز أو تحيين تشريعاتها الوطنية بغية الاستجابة بشكل أفضل لالتزاماتها الإقليمية والدولية، مجددا بالمناسبة التأكيد على أن توحيد وتحقيق انسجام التشريعات الجزائية الإفريقية والذي يشكل أرضية للتعاون لمكافحة الإرهاب على الصعيد القاري، سيكون بمثابة مكسب ثمين لهذه الأداة.
كما ذكر السيد لعمامرة بالتدابير الأخرى التي اتخذها الاتحاد الإفريقي لدعم التنسيق القاري في مكافحة الإرهاب، منوها في هذا الصدد بالعمل الذي يتم بإصرار وعزم بغية القضاء على مسألة دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
وفي سياق حديثه عن الجهود المبذولة في هذا الإطار ذكر المتحدث بمعاهدة منظمة الاتحاد الافريقي لعام 1999 حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والبروتوكول الإضافي لعام ,2002 والذي تبعته المصادقة على مخطط عمل بالجزائر في عام ,2004 وإنشاء المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي تحتضن الجزائر مقره.
وحول مستقبل عمل المجلس ذكر مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، بأن هذا الأخير لا يمكنه القيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه، إلا بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية المؤهلة، وأشار إلى أنه بالرغم من التقدم الملحوظ والإنجازات التي حققها، تبقى أمام مجلس السلم والأمن في إفريقيا عدة تحديات ورهانات عليها رفعها، على غرار مواصلة دعم قدرته على تحمل مسؤولياته، والعمل بفعالية أكثر في مجال الوقاية، علاوة على اتخاذه جملة من المبادرات للوقاية من ظهور نزاعات جديدة بالقارة.
واعتبر السيد لعمامرة أن تفعيل عمل المجلس يستوجب من هذا الأخير أيضا الاستفادة من عمل مجموعة العقلاء التي دشنت عهدتها الثانية في اجتماعها الأخير بالجزائر، بطرح رؤية استراتيجية لدور هذا المجلس والقيمة التي من شأنه إضافتها.
وفي الأخير اعتبر السيد لعمامرة أن سنة 2010 التي أعلنها رؤساء دول وحكومات القارة السمراء، ''سنة السلم والأمن'' كانت بمثابة فرصة ثمينة لاختبار جميع هياكل السلم والأمن الإفريقية، مقدرا بأن نتائج هذا الاختبار تعد مشجعة ومحفزة، وأن أهم ما يبقى عمله الآن هو تحويل التجربة والعمل بحزم من خلال جميع الدعائم المتاحة على غرس وتنمية ثقافة حقيقية للسلم في إفريقيا.