لعمامرة: مجلس السلم و الامن الإفريقي يسعى إلى غرس "ثقافة حقيقة للسلم ضمن تصور يكفل الانسجام الإفريقي"

أكد مفوض السلم و الامن للاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة أن الجهاز الإفريقي يعكف منذ تأسيسه على غرس مفهوم "ثقافة حقيقية للسلم في إفريقيا" ضمن تصور يكفل "الانسجام الإفريقي وتحقيق التنمية المستديمة".
و قال لعمامرة في حديث لمجلة "الجيش" في عددها الاخير (يناير) حول مسيرة مجلس السلم و الامن خلال ست سنوات عن تاسيسه اوضح لعمامرة ان "طريقة سير بعض الميكانزمات المتعلقة بالامن و السلم سمحت بادراج مفهوم الامن الجماعي و لاول مرة في إفريقيا بهدف ارساء ثقافة جديدة تتمثل في تحقيق انسجام إفريقي لتنسيق الجهود المبذولة من اجل السلم". و ذكر بان هذا الجهاز الحالي هو الوليد عن الجهاز المركزي للوقاية وتسيير و فض النزاعات لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي انشئ في جوان 1993. و في هذا السياق قال لعمامرة ان مجلس الامن و السلم يعتبر"العمود الفقري لنظام امن جماعي مشترك و للاندار السريع من خلال سياسة تسمح برد فعل سريع و ناجع لمختلف النزاعات و الازمات بإفريقيا "و هو ما توضحه المادة 2 من البروتوكول المتضمن انشاؤه.
وبعد ان استعرض بعض الازمات التي عرفتها بعض البلدان الإفريقية لفت لعمامرة إلى ان "المجلس لم يدخر اي جهد لتسويتها "حيث عالج عدة حالات كجزر القمر و الصومال و الكونغو الديمقرطية و غينيا و مدغشقر وغيرها. و أشار إلى انه "في كل حالة من هده الحالات ساهمت العمليات التي قادها مجلس الامن و السلم والتي تمت في ظروف جد صعبة سيما من الجانب المالي في ايجاد سبل لارساء السلم ووقف الاعمال العدائية". و بخصوص القوة الإفريقية الجاهزة التي نص عليها البروتوكول المتعلق بتاسيس مجلس الامن و السلم اوضح ان المجلس" يعمل حاليا على اعداد خارطة طريق للفترة الممتدة من 2011 -2015 و ذلك للسماح ببلوغ جاهزيتها العملياتية التامة حيث ستركز على قدرة الانتشار السريع و على الجانب اللوجستي و التخطيط العملياتي إلى جانب ما يتعلق بالسلامة و الامن البحريين و الكوارث الطبيعية و الاغاثة".
و أكد لعمامرة انه علاوة على الجهود المبذولة في اطار فض النزاعات و الازمات التي تعصف بالقارة الإفريقية فان" ظاهرة الارهاب و القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تبقى دوما ضمن اولويات المجلس". و فيما يتعلق بظاهرة الارهاب الذي اصبح ينخر هيكل القارة الإفريقية شدد لعمامرة ان" هذه الظاهرة اخذت ابعادا كبيرة و اصبحت تمثل اخطر التهديدات على دول القارة " مما حذى بالمجلس إلى بذل جهود لتجفيف منابعها فأعد "قانونا نموذجيا" إفريقيا "حول الوقاية من الارهاب و مكافحته يهدف إلى ترقية ارساء اليات إفريقية ودولية حول الوقاية ومكافحة الارهاب على الصعيد الوطني". و أضاف ان "هذا القانون يسمح بارشاد الدول االاعضاء في اعداد و تعزيز او تحيين تشريعاتها الوطنية بغية الاستجابة بشكل افضل لالتزاماتها الاقليمية و الدولية"مشيرا إلى ان "توحيد و انسجام التشريعات الجزائية الإفريقية الذي يشكل ارضية للتعاون لمكافحة الارهاب على الصعيد القاري سيكون بمثابة مكسب ثمين لهذه الاداة". و قال ان الاتحاد الإفريقي "اتخذ جملة من التدابير الاخرى لدعم التنسيق الإفريقي في مكافحة الارهاب" منوها في هذا الصدد بال"عمل الذي يتم باصرار و عزم بغية القضاء على مسالة دفع الفدية للجماعات الارهابية". وذكر المسؤول الإفريقي بان الجهود المبذولة في هذا الاطار" هي في الواقع كانت جهود تبذل منذ بداية التسعينيات حيث اسفرت عن معاهدة منظمة الاتحاد الإفريقي لعام 1999 حول الوقاية و مكافحة الاهاب و البروتوكول الاضافي لعام 2002 و المصادقة على مخطط عمل بالجزائر عام 2004 و انشاء المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الارهاب بالجزائر". و اشار إلى ان المجلس لا يمكن له القيام بالمهام المنوطة به على احسن وجه "الا بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية المؤهلة". و لدى تطرقه لافاق المجلس قال لعمامرة انه "رغم التقدم الملحوظ والانجازات التي حققها فما يزال امام المجلس تحديات و رهانات و يتعلق الامر اولا بمواصلة دعم قدرته على تحمل مسؤولياته". و أكد ان "التفعيل الحقيقي لطرق عمل المجلس تكتسي اهمية بالغة و يستوجب على المجلس العمل بفعالية اكثر في مجال الوقاية كما يتعين عليه اتخاذ جملة من المبادرات للوقاية من ظهور نزاعات جديدة بالقارة".