المفتش العام بوزارة الصحة يؤكد

الدولة لن تتخلى عن مبدأ مجانية العلاج في قانون الصحة الجديد
13 ألف ممرض سيوزعون نهاية السنة على المؤسسات الصحية الجامعية والجوارية
أكد المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمر برجوان، أمس الإثنين، أن قانون الصحة الجديد ، يكرس مبدأ مجانية العلاج الذي لن تتخلى عنه الدولة، مضيفا أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الحكومة قريبا لدراسته، حيث يتضمن 480 مادة و9 أبواب ويخص كل الجوانب المتعلقة بحماية وترقية صحة المواطنين.
وأوضح المفتش العام بوزارة الصحة، أن مشروع القانون الجديد يمسّ المبادئ الكبرى التي تحكم الخدمة الصحية في الوطن، خاصة المساواة في الالتحاق بالعلاج والاستمرارية في المرفق العمومي الصحي وتكريس مبدأ مجانية العلاج، مضيفا في تصريح إذاعي أن مجانية العلاج مبدأ مكرس دستوريا و خط أحمر لا رجعة فيه . وذكر نفس المسؤول، أن التفكير في صياغة قانون جديد للصحة، أملته العديد من المبررات لاسيما التغيرات التي طرأت على الوضعية الصحية في البلاد، بالإضافة إلى مطالب المواطنين للحصول على حماية أكثر لصحتهم مضيفا، أن هذا القانون يتلاءم مع المعطيات الوبائية والاقتصادية وحاجيات المواطنين. وقال في ذات الخصوص، أن المشروع سيعرض على مجلس الحكومة للدراسة قريبا، و تمت صياغته بفضل مشاركة العديد من الأطراف المعنية بالقطاع، خلال الملتقيات الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة ، مشيرا إلى تلقي الوزارة ل 250 اقتراحا كتابيا من طرف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في الوسط الصحي وقد تم التكفل بها من أجل الوصول إلى قانون توافقي يلبي الرغبات والحاجيات الصحية للمواطنين .
وأكد المتحدث، أن الخدمة الصحية هي خدمة عمومية بامتياز حيث تتكفل الدولة بصحة المواطنين مع إدراج القطاع الخاص في الخدمة العمومية باعتباره مكملا للقطاع العام. وأشار إلى وجود تغيير في المعطيات الوبائية ، حيث أكد أن 60 بالمئة من أسباب الوفاة تعود لأمراض القلب والشرايين والتي تعد مشكلا عويصا في الصحة العمومية.
من جانب آخر، أكد المفتش العام لوزارة الصحة، أن الوزارة تعمل على القضاء على مشكلة الاكتظاظ وسوء الخدمات بمراكز الاستعجالات الصحية من خلال تطبيق خريطة صحية تهدف إلى تخفيف الضغط على هذه المراكز، وتحسين الاستقبال وتوفير الأدوية والرفع من طاقات المستشفيات بالنسبة للأسرة الخاصة بالإنعاش الطبي، و زيادة ساعات العمل والدوام ببعض العيادات الصحية، حيث تم في هذا الإطار إنشاء مراكز استعجالات جديدة على المستوى الوطني وقد تم تسجيل 58 عملية خاصة بإنجاز مراكز استعجالات طبية جراحية .
كما أشار نفس المسؤول إلى البرنامج المسطر على المستوى الوطني في مجال الصحة ، حيث تم تسجيل أكثر من 1200عملية لإنجاز مؤسسات صحية جديدة و17 مركزا لمكافحة السرطان و450 عيادة متعددة الخدمات، حيث ستراعى كما قال المعايير الدولية في إنجاز المستشفيات وتجهيزها مع الاستفادة من الخبرة الأجنبية في هذا المجال منوها بالتكوين المخصص للأطباء واشار إلى وجود 70 طبيبا تكونوا في الجزائر ويعملون في المستشفيات الأجنبية.
كما تطرق المتحدث إلى اعتماد برنامج خاص لتكوين الأطباء للتكفل بأمراض القلب و أشار إلى تخرج 13 ألف ممرض نهاية السنة سيوزعون على المؤسسات الصحية الجامعية والجوارية ، مؤكدا تنصيب 2400 طبيب أخصائي خلال السنة الجارية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا للتكفل بالعجز المسجل في هذا الجانب كما أشار نفس المسؤول إلى أهمية الوقاية من أمراض السرطان و أكد اعتماد مخطط في هذا الإطار تمت المصادقة عليه من أجل حل المشاكل المطروحة، وفي هذا السياق قال المسؤول ذاته أنه تم التكفل بالمشكل المطروح فيما يخص العلاج الكيماوي على أن يتم التكفل بالمشكل الموجود بخصوص التداوي بالأشعة بالنسبة لأمراض السرطان نهاية السنة الجارية .
من جانبه، ثمن رئيس عمادة الأطباء محمد بقاط بركاني، خطوة وزير الصحة بالتوجه إلى سن قانون صحة جديد، وأكد مشاركة العمادة في إثراء المشروع ، منوها بالمواد التي تضمنته واعتبر بأن مبدأ الطب المجاني لا رجعة فيه، وقال أن المشكل الحقيقي يكمن في تطبيق القانون و كيفية تطوير الخدمات الصحية بعدما فقد المواطن الثقة في الطب الجزائري وحتى الأطباء أيضا كما قال فقدوا الثقة ، مشيرا إلى هجرة 6000 طبيب جزائري إلى فرنسا، حسب احصائيات عمادة الأطباء الفرنسيين، مؤكدا من جانب آخر على ضرورة إرساء اللامركزية في تسيير الهياكل والمؤسسات الاستشفائية وأوضح بقاط بركاني، أن الأخطاء الطبية في الجزائر تعود لنقص الإمكانيات لدى الأطباء الجزائريين و لم يستبعد وجود حالات تتعلق بعدم الكفاءة أو اللامبالاة وفي هذه الحال على المواطن المتضرر اللجوء إلى العمادة أو التوجه للعدالة لتقديم الشكوى كما حذّر المتحدث من بعض المواد الغذائية المستوردة التي تشكل خطرا على صحة المواطن ، و انتقد المتحدث اللجوء إلى الأطباء العامين الأجانب و دعا إلى تقديم الحوافز والامتيازات للطبيب العام الجزائري للعمل على مستوى الهضاب أو الجنوب .