كشفت عمادة الأطباء ل:السياسي عن تفاصيل خطيرة حول الوضعية الخطيرة التي تعرفها قاعات عمليات الجراحة بسبب النقص الحاد في أدوات الجراحة والأدوية، مؤكدة أن ذلك أدى إلى تسجيل عدد كبير من الأخطاء الطبية خاصة ما تعلق منه بالجراحة العامة، حيث تتلقى العمادة 20 شكوى شهريا من مواطنين كانوا ضحية أخطاء داخل قاعات العمليات، معظمها في الجراحة العامة، ومرضى السرطان. أعلن بركاني بقاط رئيس عمادة الأطباء ل:السياسي عن توجيه العمادة لعدد هام من الإنذارات للأطباء وبنسبة أكبر للأطباء الجراحيين، وذلك نتيجة تلقي العمادة لعدد كبير من الشكاوي من طرف المرضى خاصة ما تعلق منهم بالخاضعين لعمليات جراحية، يبلغون من خلالها عن وقوعهم كضحايا للأخطاء الطبية، وأضاف ذات المتحدث أن عدد الشكاوي التي تتلقاها العمادة من المرضى يعادل 20 شكوى شهريا، واعتبر بركاني أن السبب رقم واحد في بروز هذه الأخطاء الجراحية هو النقص الفادح في الأدوات الجراحة حتى ما تعلق منه بخيط الجراحة، والمصل والعديد من الأدوية، مما أصبح يعطل عمل الجراحين الذين يجدون أنفسهم حسب الدكتور بركاني في كل مرة في مواجهة ظروف صعبة داخل قاعات العمليات، حيث دق رئيس عمادة الأطباء ناقوس الخطر خاصة ما تعلق منه بالجراحات الخاصة بمرضى الأورام السرطانية، حيث أضاف المتحدث أن نقص الإمكانيات وعدم توفر الأدوية اللازمة أدى إلى فشل عدد من العمليات الخاصة بمرضى السرطان، وضرب الدكتور بقاط بركاني الذي بدا جد مستاء من وضعية المستشفيات ونقص التكفل بالمرضى، مثال حول السكانير المخصص لمرضى السرطان، الذي وصف تباعد مواعيده بالكارثة الحقيقة والمصيبة على المرضى. وأشار بقاط إلى أنه وبالرغم من هذه الظروف غير أن مداومات عمادة الأطباء لا تتوانى في توجيه الإنذارات للأطباء المعنيين بالأخطاء الجراحية، وأكد المتحدث أن العمادة تحاول إلزام الأطباء بضرورة إدارة المهنة في أروقة ملاءمة ومحاولة تجاوز المصاعب قدر المستطاع، غير أن نقص الإمكانيات حسب بقاط عرقل ذلك وفتح الباب أمام جملة من الأخطاء الطبية الجراحية،. ولم يتوان بقاط بركاني في فتح باب الانتقاد لطوابير المرضى في المستشفيات التي أصبحت تؤرق يوميات المرضى وتعطيهم الإحساس باليأس من حالاتهم المرضية خاصة مع مواعيد الفحوصات التي تصل حد 6 أشهر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، وعن مشكل الاحتجاجات الذي تخوضها بعض النقابات طالب بقاط وزارة الصحة بضرورة وضع حد لسلسلة الاحتجاجات من خلال إنشاء عقد وطني يضم كل نقابات الصحة والوزارة الوصية ووضع برنامج مشترك، مضيفا أن الحوار والتفاهم أهم حلول المشاكل المتأزمة بين النقابات والوزارة. من جهة أخرى كشف رئيس عمادة الأطباء ل: السياسي عن أن عدد الأطباء المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي في ظرف سنتين، لا يتعدى 600 طبيب خاص، باعتبار أن النسبة لا تتجاوز 10 بالمئة، وانتقد بركاني عدم استشارة المعنيين بالأمر على اعتبارهم طرفا أساسيا في الموضوع التسعيرة المتعلقة بأتعاب الفحص الطبي والأداء المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاج والتي تم تحديدها ب400 دينار للطبيب العام و600 دينار للطبيب المتخصص، حيث شرع المجلس الوطني لأخلاقيات مجلس الطب في إحالة الأطباء المتعاقدين مع مصالح الضمان الاجتماعي على المجالس التأديبية، بسبب مخالفتهم للقوانين المحددة لأخلاقيات ممارسة مهنة الطب طبقا للمادة 65 /276 من قانون مهنة الطب.
