مفتش وزارة الصحة: "مجانية العلاج خط أحمر لا يمكن المساس به"

أكد أمس المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمر برجوان أن مجانية العلاج خط أحمر يجب عدم المساس به مشيرا أن مشروع قانون الصحة الجديد الذي سينزل على الحكومة والبرلمان بغرفتيه خلال الأيام القادمة جاهز للتقديم والمناقشة، مشيرا إلى أنه سيكرس مبدأ مجانية العلاج للمواطن الجزائري الذي يكفله حق الدستور حيث يتضمن نحو 480 مادة تتعلق بحماية وترقية صحة المواطنين.
أضاف عمر برجوان خلال استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية أن قانون الصحة الجديد يضم 480 مادة و9 أبواب تندرج ضمن حماية المواطن والتكفل به خلال مرضه أو إصابته بأية أخطار أو أوبئة، مشيرا إلى أن القانون يعد مكسبا كبيرا للمنظومة الصحية بالجزائر، سيما وأنه يبرز ”مجانية العلاج مبدأ مكرس دستوريا وخط أحمر لا يمكن تجاوزه بحسب تأكيدات وزير الصحة”، وفي السياق ذاته رافع المفتش العام بوزارة الصحة على مضمون القانون الذي يركز على التكوين وتحسين الخدمات الصحية للمواطن، خاصة فيما تعلق بالقضاء على مشكلة الاكتظاظ وسوء الخدمات بمراكز الاستعجالات الصحية التي لطالما اشتكى منها المرضى رواد المستشفيات ومصالح الاستعجالات، ولم ينف المتحدث النقص الكبير الذي يسجله القطاع بخصوص الأسرة في مصالح الاستعجالات الطبيية، قائلا ”أن النقص موجود باعتبار أنه في الجزائر يوجد بمعدل سرير واحد لكل 170 ساكن وهذا نقص كبير”، كما أبرز المسؤول أن الوزارة تعمل على التكفل بهذا الانشغال من خلال وضع خريطة صحية تهدف تخفيف الضغط على هذه المراكز، وتتضمن زيادة ساعات العمل والدوام ببعض العيادات الصحية، وكذا رفع طاقة الأسرّة بالإستعجالات الطبية خصوصا بالإنعاش الطبي حيث تم، إنشاء ما يزيد عن 500 سرير جديد بمختلف المستشفيات فضلا عن إنجاز وإنشاء مراكز استعجالات جديدة لتخفيف الضغط عن المراكز الحالية حيث تم تسجيل 58 عملية في هذا الإطار، وفي رده حول سؤال يتعلق بجلب الخبرة الاجنبية والاعتماد عليها، أكد بورجوان أن تكوين الأطباء في اختصاص القلب ضمن المنظومة الصحية الجديدة، ويندرج ذلك في إطار التكفل بأمراض القلب، وفي هذا السياق كشف المتحدث عن تنظيم ملتقى وطني الأسبوع القادم حول ”أمراض القلب” بمشاركة خبراء ومختصين ودكاترة في مجال معالجة أمراض القلب، مؤكدا أن وزارة الصحة تلقت عبر التشاور مع المهنيين والفاعلين بالوسط الصحي بخصوص قانون الصحة الجديد أكثر من 250 اقتراح لإثراء المشروع، وسيتم التكفل بها للوصول إلى ”قانون توافقي ويلبي الرغبات الصحية للمواطن”، مشيرا من جهة أخرى أنه سيتم إنشاء وتشييد مراكز استعجالات الصحة الجوارية في آفاق 2015 و2016 ليتم التقليل من النقص المسجل في هذا القطاع، وذلك ضمن الحريطة الصحية الجدييدة التي أحصت 58 عملية خاصة بانجاز مؤسسات للاستعجالات الطبية عبر الوطن، بالإضافة إلى تحسين الرزنامة الخاصة بالوقاية من بعض الأمراض المزمنة.