كشف المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمر برجوان هذا الاثنين أن مشروع قانون الصحة الجديد يتضمن نحو 480 مادة تتعلق بحماية وترقية صحة المواطنين ولا يمس المباديء العامة المعروفة كمجانية العلاج. وأوضح عمر برجوان خلال استضافته بفوروم الإذاعة أن مجانية العلاج مبدأ مكرس دستوريا وخط أحمر لا يمكن تجاوزه بحسب تأكيدات وزير الصحة . وأضاف المتحدث أن التفكير في صياغة قانون جديد للصحة أملته مبررات عدة أبرزها التغيرات الحاصلة بالمنظمة الصحية فضلا عن مطالب المواطنين في الحصول على حماية صحية ناجعة، مشيرا إلى أن هذا المشروع الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة تم بفضل مشاركة العديد من الفاعلين بالوسط المهني خلال اللقاءات والجلسات الوطنية التي تمت بمبادرة من وزارة الصحة . وأكد أن وزارة الصحة تلقت عبر هذا التشاور مع المهنيين والفاعلين بالوسط الصحي أكثر من 250اقتراح لإثراء المشروع، وسيتم التكفل بها للوصول إلى قانون توافقي ويلبي الرغبات الصحية للمواطن . ومن بين أبرز النقاط التي يتطرق إليها مشروع قانون الجديد، التكفل بصحة المواطنين وترقيتها من خلال وضع خريطة صحية وطنية تهدف العمل على الأمراض التي يعاني منها المواطن على غرار أمراض القلب والأمراض المزمنة وغيرها. من جهته أشاد الدكتور محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء، خلال فوروم الإذاعة، بخطوة وزير الصحة الحالي عبد المالك بوضياف بالتوجه إلى سن قانون صحة جديد، مستحسنا ما جاء فيه من مواد مؤكدا أن مشاركة العمادة في إثراء المشروع كان بارزا من أجل الوصول إلى قانون يتكفل بالمواطن. وأضاف أن المشكلة اليوم ليست في القانون بل في كيفية تطبيقه وكذا كيفية استعادة ثقة المواطن الجزائري في ظل وجود استياء عام من الطب الجزائري؟ ويرى بقاط أن الأولوية حاليا هي استعادة ثقة المواطن في أطبائه ومنظومته الطبية من خلال تطوير الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يساهم ولن يكون ذلك إلا بحسن التسيير والتنظيم الجيد على حد تعبيره. من جانب آخر كشف المفتش العام لوزارة الصحة عمر برجوان أن الوزارة تعمل حاليا على القضاء على مشكلة الاكتظاظ وسوء الخدمات بمراكز الاستعجالات الصحية من خلال وضع خريطة صحية تهدف تخفيف الضغط على هذه المراكز ، وتتضمن زيادة ساعات العمل والدوام ببعض العيادات الصحية، وكذا رفع طاقة الأسرّة بالإستعجالات الطبية خصوصا بالإنعاش الطبي حيث تم، يضيف، إنشاء ما يزيد عن 500 سرير جديد بمختلف المستشفيات فضلا عن إنجاز وإنشاء مراكز استعجالات جديدة لتخفيف الضغط عن المراكز الحالية حيث تم تسجيل 58 عملية في هذا الإطار. أما رئيس عمادة الأطباء الجزائريين فاعتبر أن الأخطاء الطبية سببها نقص الأمكانات لدى الأطباء الجزائريين بخلاف ما هو حاصل بالمستشفيات الأوربية لكنه لم يستبعد وجود حالات تتعلق بعدم الكفاءة أو اللامبالاة وفي هذه الحال على المواطن المتضرر اللجوء للطرق الشرعية للحصول على التعويض .
