القضاء الإسباني يقرر محاكمة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة "الإبادة الجماعية" في الصحراء الغربية

أمر قاضي تحقيق إسباني بالمحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة أمس الخميس بتقديم 11 مسؤولا مدنيا و عسكريا مغربيا أمام القضاء الإسباني عن تهمة إرتكابهم جريمة الإبادة الجماعية في الصحراء الغربية في حق مدنيين في الفترة ما بين 1975 و 1991 ،فيما لم يصدر أي رد فعل لحد الآن من السلطات المغربية.
و في قرار أصدره القاضي بابلو روز في ختام تحقيق بدءه في أكتوبر 2007، أكد بأن هناك أدلة تثبت تورط مسؤولين مغربيين في إرتكاب إبادة جماعية في حق مدنيين بالصحراء الغربية، و هو ما يتيح محاكمتهم أمام القضاء الإسباني، موضحا بأن الشعب الصحراوي كان عرضة لهجمات ممنهجة و معممة من قبل القوات الأمنية المغربية منذ بدأ احتلال المغرب للصحراء الغربية في نوفمبر 1975 و حتى عام 1991، حيث أضاف التقرير بأنه خلال هذه الفترة وقعت عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين و تهجير قسري لهم و كذا القيام باغتيالات و اعتقال عديد الأشخاص من أصول صحراوية ، معتبرا هذه الأعمال جريمة إبادة جماعية لأن كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما و أن الضحايا اضطهدوا تحديدا بسبب أصولهم الصحراوية، و ذلك بهدف القضاء حسب قرار بابلو بصفة كلية على هذا الشعب و الاستيلاء على أرضه .
و بناء على ما توصل إليه التحقيق من نتائج بشأن هذه الأفعال و الجرائم المرتكبة في حق هذا الشعب التواق للحرية و الاستقلال من خلال تقرير مصيره، أصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين و أربع إنابات قضائية بحق الأربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالتهمة الموجه إليهم .
و حسب مصدر قضائي فإن هذا القرار صدر بناءا على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة التي أعلنت قبل شهر تأييدها إجراء هذه المحاكمة على التراب الأسباني .
و قد تحدث القاضي كما يشير القرار عن عديد الحالات لما إقترفه هؤولاء المسؤولون المغربيون في حق الشعب الصحراوي ، منها عمليات التعذيب التي تعرضت لها حضرم عبد الرحمن التي اقتيدت من منزلها في 15 ديسمبر 1975 وانتزع منها رضيعها بالقوة الذي لم يكن قد أتم عامه الأول، حيث نسبها كما جاء في التحقيق إلى المتهمين عبد الحق لمدور المدير العام السابق لمقر قيادة القوات المسلحة و الكولونيل إدريس السباعي قائد الدرك الملكي في السمارة ،كما أوضح بأن هذه المرأة عذبت يوميا طيلة شهرين تقريبا، و تعرضت لاعتداءات جنسية و جسدية و الضرب و التعذيب و شتى أنواع التنكيل .
كما ذكر القاضي حالة عمر بوزيد أحمد بيبا وهو تاجر أسباني الجنسية اعتقل من قبل عناصر من الدرك الملكي في السمارة وعذب لمدة أربعة أشهر و15 يوما بصعقات كهربائية قبل أن تفقد عائلته أثره .
و قد فتح القاضي بالتازار غارزون في 2007 بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات ضحايا تؤكد اختفاء أكثر من 500 صحراوي اعتبارا من العام 1975 تحقيقا في هذه القضية، حيث حقق القضاء الأسباني في احتمال تورط 13 مشتبها بهم من أصل 32 مشبوها، بينهم أشخاص فارقوا الحياة كإدريس البصري الذي توفي في 2007 بباريس بعدما شغل طيلة 20 عاما منصب وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
من جهتها كشفت وكالة الأنباء الإسبانية عن أسماء المتهمين الإحدى عشر، الذين أمر القاضي الإسباني بابلو روز بمتابعتهم قضائيا بتهمة الإبادة الجماعية، و هم عبد الحفيظ بنهاشم العامل السابق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمندوب السامي السابق لإدارة السجون، سعيد واسو العامل السابق لمدينة السمارة ونائبه حسن أوشن، سامي بن ابراهيم مسؤول في جهاز الأمن الوطني ، و الكولونيل عبد الحق لمدور، و ادريس السباعي المسؤول السابق في جهاز الدرك الملكي بأكادير، إضافة إلى مسؤولين آخرين منهم مولاي أحمد البورقادي، وعبد الغني الودغيري، و بلعربي، والكولونيل لعمارتي.فيما رفض القاضي بابلو روز متابعة ثمانية مسؤولين آخرين بسبب عدم كفاية الأدلة.
للإشارة الصحراء الغربية تقع تحت الإحتلال المغربي منذ مغادرة الإسبان لها في سنة 1975 و يتعرض شعبها الذي يطالب بتطبيق مبدأ تقرير المصير أو الإستقلال لكافة أشكال الإهانة و التعذيب من قبل نظام المخزن .