قضية محاولة الرشوة في لقاء السنافر والنهد: الفاف تعلق نشاط الحكم رزقان و التحقيق الابتدائي يكشف هوية وسيط من بلعباس

قررت اللجنة الفيدرالية للتحكيم تعليق نشاط الحكم المساعد محمد رزقان بصفة مؤقتة إلى غاية إنهاء التحقيق في القضية التي طفت على السطح، و التي يبقى طرفا بارزا فيها، بعد إتهامه بالتورط في محاولة رشوة قبيل مباراة الجمعة المنصرم بقسنطينة بين «السنافر» و «النهد»، في الوقت الذي وجهت فيه لجنة الإنضباط و الطاعة التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم إستدعاء ثانيا للحكم المعني من أجل الإستماع إلى أقواله و تصريحاته خلال جلستها المقررة يوم الإثنين القادم.
و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر جد موثوق فإن رئيس الفاف محمد روراوة أعطى تعليمات إلى رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم الدكتور خليل حموم على هامش ملتقى حكام النخبة الذي إختتم أمس بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تقضي بضرورة الذهاب إلى أبعد محطة ممكنة في التحريات التي تجريها مختلف الهيئات في هذه القضية، على أن يشطب الحكم المساعد رزقان من سلك التحكيم كإجراء إحترازي عقب ورود إسمه كمتهم في فضيحة محاولة تلقي رشوة، و هي التعليمات التي قرر بموجبها حموم وضع رزقان في الثلاجة إلى إشعار آخر، مقابل حرمانه من المشاركة في ملتقى حكام النخبة، رغم أنه كان ضمن القائمة الأولية، لكنه شطب في آخر لحظة بمجرد كشف الخيوط الأولى للقضية.
مصدر «النصر» أوضح في سياق متصل بأن المساءلة الأولى التي وجهتها لجنة التحكيم للمساعد رزقان كانت بمثابة إستفسار عادي بخصوص موقفه من التهمة الموجهة له، فكان رد المعني بأنه لم يبادر إلى الإتصال إطلاقا بمسيري أي من الفريقين، و أن القضية كان طرفها شخصا لعب دور الوسيط، و إستغل فرصة إقامته في نفس المدينة (سيدي بلعباس) للخوض في هذه القضية، و الإتصال هاتفيا بوسيط عن إدارة «النهد» لطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل مهمة «النصرية» في تحقيق فوز على حساب «السنافر» بقسنطينة. و كشف ذات المصدر بأن الوسيط المزعوم حكم مساعد سابق ينحدر من مدينة بلعباس، كان يحوز على الشارة الفيدرالية، تكفل في السنوات الأخيرة من مسيرته بإدارة مباريات هامة و مصيرية في البطولة الوطنية برفقة حكام حاملين للشارة الدولية، و قد علق الصفارة في جوان 2013، كما أنه كان مرشحا للتواجد ضمن قائمة المراقبين، غير أن روراوة شطبه من القائمة بعد الإشتباه في ضلوعه في قضايا رشوة، و لو أن الحكم رزقان يستطرد مصدرنا لم يبادر إلى ذكر إسم الوسيط، و إكتفى بالتلميح لهويته، من منطلق أنه معروف لدى رؤساء الأندية و كذا مسؤولي الفاف.
و بخصوص المبلغ المالي الذي كان محل تفاوض بين الطرفين أكد ذات المصدر بأن الأرقام التي تداولتها بعض وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة، لأن التسجيل الصوتي الذي سلم لرئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم لم يتضمن القيمة المالية المطلوبة، في إنتظار نتائج التحقيق الذي باشرته الفاف، و لو أن رئيس الإتحاد طالب مسيري «النصرية» بإيداع شكوى رسمية لدى الجهات الأمنية و القضائية ضد الشخص الذي بادر إلى التفاوض معهم في سلسلة من الإتصالات الهاتفية.
على صعيد آخر أكد مصدر النصر بأن الحكمين المساعدين محمد رزقان و عباس أكرم زرهوني أجبرا على قضاء ليلة الخميس إلى الجمعة ببيت الشباب بمدينة برج بوعريريج، و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس اللجنة الفيدرالية خليل حموم الذي أمرهما بمغادرة فندق الترقي، أين كان يتواجد الحكم الرئيسي نبيل بوخالفة، و هذا بعد إشعارهما بقرار الإعفاء من إدارة مباراة «السنافر» و «النهد» بحجة أنهما ينحدران من ولاية بلعباس، و تواجد فريق «المكرة» ضمن كوكبة المهددين بالسقوط من الرابطة المحترفة الأولى جعل اللجنة المختصة تقرر الإستعانة بحكمين مساعدين من بجاية تفاديا لأي تأويل، و هي الحجة التي سعى من ورائها حموم إلى عدم لفت الإنتباه بعلمه بحادثة محاولة رشوة، مع عدم التأثير على تركيز الحكم الرئيسي نبيل بوخالفة الساكن بمدينة وهران.
و خلص مصدرنا إلى التأكيد على أن رزقان لم يمثل أمام لجنة الإنضباط و الطاعة التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، رغم أنه كان معنيا بجلسة الأمس، مما جعل هيئة حداج توجه له إستدعاء آخر عبر لجنة التحكيم، و هذا تحسبا لإجتماع الإثنين المقبل، و كذلك الشأن بالنسبة للحكم الرئيسي بوخالفة و المساعد الآخر زرهوني، و لو أن لجنة التحكيم دونت محاضر سماع لهذا الثنائي على هامش الملتقى المنظم لحكام النخبة خلال هذا الأسبوع بخصوص هذه الحادثة، حيث كان تأكيد كل واحد على عدم علمه بحيثيات هذه القضية، لكن لجنة الإنضباط إرتأت الإستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بهذه المقابلة، في محاولة للإلمام بالملف طيلة مراحل التحقيق.