تمهيدا لعقوبة الإقصاء من الساحة الرياضية

لجنة الإنضباط تحرم الحكم بيطام من مزاولة أي نشاط كروي
سلطت لجنة الانضباط والطاعة التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبة الحرمان من شغل أي منصب أو ممارسة نشاط له صلة بكرة القدم، في حق الحكم الدولي المساعد منير بيطام، على خلفية الخرجة الفريدة من نوعها التي قام بها في مباراة أهلي البرج و وداد تلمسان قبل أسبوعين، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها، والتي صنعت الحدث بأخذها بعدا إعلاميا عالميا، ولو أن الللجنة المعنية أبقت الملف مفتوحا، في إنتظار قرارات المحكمة بخصوص الشكاوى التي رفعت ضد بيطام من طرف الشخصيات الرياضية الوطنية التي وجه لها أصابع الإتهام مباشرة في تصريحاته النارية.
لجنة الانضباط وفي بيان أصدرته أول أمس السبت على الموقع الرسمي للرابطة، أشارت إلى أن الحكم منير بيطام رفض الإمتثال إلى الإستدعاءات التي وجهت له من طرف الرابطة المحترفة، وكذا لجنة الانضباط في مناسبتين، مما جعلها تعمد إلى دراسة الملف، وذلك بالاستناد إلى تقارير الرسميين ومختلف الهيئات، حيث تم تكييف القضية على أساس أن الحكم بيطام إرتكب خطأ مهنيا جسيما، من خلال إقدامه على إقتحام أرضية الميدان و رفض مواصلة شغل منصب حكم مساعد في منتصف الشوط الأول من لقاء أهلي البرج و وداد تلمسان، لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، ما تسبب في عرقلة السير الحسن لأطوار هذه المقابلة، إضافة إلى قيامه بوضع معدات التحكيم أرضا وإظهاره قميصا داخليا كتبت عليه شعارات تتهم شخصيات من هيئات رياضية وطنية، هذا فضلا عن الشق الثاني من الملف، والمتمثل في عدم تطبيقه لمبدأ التحفظ الذي يمليه القانون الأساسي للحكم، وذلك بإدلائه بتصريحات مس من خلالها بسمعة و كرامة مسؤولين في الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، خاصة رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج، ورئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم خليل حموم، وهو الثنائي الذي يحوز على صفة العضوية في المكتب الفيدرالي.
اللجنة المختصة إستندت إلى نص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون العقوبات الخاص بالرابطة المحترفة و قررت تسليط عقوبة حرمان الحكم بيطام من شغل أي منصب له علاقة بكرة القدم، أو مزاولة نشاط كروي مستقبلا، في إجراء يعد خطوة أولى تمهيدا لعقوبة إقصائه من الساحة الكروية مدى الحياة، لأن إصدار هذا الصنف من العقوبات يبقى من صلاحيات الفاف.
و تشير المعلومات التي تحصلت عليها «النصر» من مصدر رسمي من داخل الفاف أن روراوة طلب من لجنة الإنضباط الحسم في هذا الملف و تسليط أقصى عقوبة على الحكم بيطام، حيث أعطاها الضوء الأخضر لمعالجة القضية من جميع الجوانب، رغم أن المادة 50 من قانون الحكم تحدد العقوبة الأقصى التي يحق للجنة الفيدرالية تسليطها على أي حكم ب 3 أشهر، على أن تكون العقوبات التي تزيد من هذه المدة من صلاحيات المكتب الفيدرالي، لكن روراوة يضيف مصدرنا إرتأى تكليف لجنة الإنضباط ببعض مهمام المكتب الفيدرالي في ملف بيطام، وذلك بحثا عن عقوبة أولية تتماشى و وقائع القضية، قبل طرح الملف على طاولة الفاف لترسيم عقوبة الشطب النهائي لاسم الحكم منير بيطام، مع إقتراح إقصائه مدى الحياة من المنظومة الرياضية الوطنية، لأن المادة 51 من قانون الحكم والذي دخل حيز التطبيق منذ 02 جويلية 2011، تعطي الصلاحية للجنة الفيدرالية لإقتراح عقوبة قاسية على أي حكم، على أن يتولى المكتب الفيدرالي إصدار قرار الإقصاء مدى الحياة، وعليه فإن لجنة الانضباط ستحيل ملف بيطام على اللجنة الفيدرالية للتحكيم برئاسة خليل حموم، قبل طرح القضية للدراسة على طاولة المكتب الفيدرالي، خلال اجتماعه الموسع المزمع عقده يوم 15 أكتوبر بمركز سيدي موسى، عشية مباراة الخضر مع مالاوي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن الحكم المساعد منير بيطام شطب آليا من قائمة الحكام الدوليين، بعدما كان المكتب الفيدرالي في إجتماعه منتصف شهر سبتمبر الماضي، قد إقترح تجريده من الشارة الدولية، ما تسبب في تفجير هذه القضية.
هذا وقد تحدثت بعض المصادر عن اقتراح تعويضه بالمساعد بونوة ضمن قائمة الدوليين الجزائريين، في الوقت الذي يبقى فيه إسم رضوان نسيب أبرز مرشح كحكم ساحة لخلافة جمال حيمودي، الأخير الذي قرر تعليق الصفارة مؤخرا، رغم أن قوانين الفيفا تخول لأي حكم دولي مواصلة مزاولة نشاط على الصعيد القاري و العالمي إلى غاية نهاية السنة، إلا أن العقوبة الداخلية التي تقرر تسليطها على بيطام واعتزال حيمودي علق نشاط هذا الثنائي، على أن يتحصل خليفتهما على الشارة الدولية بداية من جانفي 2015.