فابيوس يدعم جهود الجزائر لحل أزمتي مالي وليبيا

الجزائر وفرنسا تطالبان الأطراف المالية بالتوقيع على اتفاق السلام
دعت الجزائر وباريس، كل الأطراف المالية للتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة خلال حفل التوقيع المقرر الجمعة المقبل في باماكو، ولم يخف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، تفاؤله بحضور كل الأطراف بما فيها أعضاء تنسيقية الحركات الازوادية التي لم توقع على الاتفاق المبدئي، فيما أكد نظيره الفرنسي لوران فابيوس، دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر لوضع حد للصراع الداخلي في مالي، وأضاف قائلا « ندعو بصفة واضحة إلى التوقيع على هذا النص، خدمة للسلام في مالي وفي كل المنطقة».
وجه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، نداء إلى كل الأطراف المالية للتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة خلال الحفل المقرر يوم الجمعة في باماكو، وقال لعمامرة خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها أمس مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، بان الجزائر التي تترأس الوساطة الدولية في النزاع المالي، على اتصال مع كل الأطراف، وأكد لعمامرة إنه «واثق من أن مسار السلام سيكلل بالنجاح»، مضيفا وهو هو يبتسم «لا تطلبوا مني التفاصيل».
من جانبه دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، كل الأطراف المالية، التوقيع على اتفاق السلام وقال» ندعو بصفة واضحة إلى التوقيع على هذا النص، خدمة للسلام في مالي وفي كل المنطقة». وأضاف قائلا «يجب أن يتم التوقيع والمصادقة على هذا النص من كلا الطرفين» مشيرا إلى الحكومة المالية والحركات الازوادية التي تشكل منسقية الحركات والتي رفضت في مارس الماضي التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق.
وأثنى الوزير الفرنسي، على الدور الذي لعبته الجزائر للتوصل إلى اتفاق، وقال بان الجهد الكبير الذي بذلته الجزائر «مكن من التوصل إلى وساطة وصياغة اتفاق»، مضيفا بان بلاده حريصة على دعوة كل الأطراف للتوقيع، وقال بان الاتفاق سيكون محل متابعة وتطبيق على الأرض، وذلك في رده على التحفظات التي أبدتها بعض الحركات الازوادية.
فابيوس: «الوضع في ليبيا أكثر تعقيدا وندعم الحل السياسي»
وبخصوص الملف الليبي، اعترف وزير الخارجية الفرنسي، بصعوبة التوصل إلى حل مبديا دعم بلاده للجهود الدولية، وقال «المشكل في ليبيا عميق وهناك مبعوث أممي يعمل هناك من اجل التوصل إلى حل وهو يحظى بدعمنا للتوصل إلى إجماع وطني بين كل الأطراف الليبية»، وتحدث الوزير الفرنسي، عن فحوى المحادثات التي جمعته قبل أيام مع المبعوث الاممي، وأكد فابيوس ضرورة التوصل إلى حل سياسي، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر بين فرنسا والجزائر بهذا الخصوص.
وحذر رئيس الدبلوماسية الفرنسية، من تداعيات الوضع في ليبيا على دول المنطقة، وقال بان ما يجري في ليبيا يؤثر على الدول المجاورة وبالأخص تونس، ودول الجوار، إضافة إلى التهديدات الأمنية بسبب نشاط المجموعات الإرهابية التي تحاول استغلال الوضع المتردي في ليبيا لتحقيق تقدم على الأرض، إلى جانب تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بان الجزائر ستواصل تحركاتها مع كل الشركاء لحل الأزمة الليبية، مجددا التأكيد على أن الحل «لن يكون عسكريا بل سياسيا»، مضيفا بان الجزائر ستواصل جهودها حتى تتوصل الأطراف الليبية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مبديا أمله بتحقيق تقدم في الملف الليبي مستقبلا.
هولاند يزور الجزائر قريبا ومشاريع فرنسية في الجنوب

في سياق منفصل أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن الرئيس فرنسوا هولاند سيزور الجزائر «قريبا»، وقال فابيوس «بمبادرة من أصدقائنا الجزائريين، ينوي الرئيس الفرنسي القدوم قريبا إلى هنا. لقد اشتاق إلى الجزائر». وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن زيارة يقوم بها فرنسوا هولاند للجزائر في 15 جوان المقبل. وتحدث المسؤول الفرنسي، عن التقارب الحاصل بين البلدين في الفترة الأخيرة وقال بان هذا التقارب «لا يفيد البلدين فقط بل إفريقيا وأوروبا والأمن والسلم في العالم».
وأوضح فابيوس، بان بلاده ترغب في تعميق الشراكة مع الجزائر، وتوسيع نطاق استثماراتها من خلال إقامة مشاريع في الجنوب، بعد كل من مشروعي «رونو» بغرب البلاد و «الستوم» في الشرق، وأضاف بان بلاده حريصة على تجسيد المشاريع عبر كامل التراب الوطني، مضيفا بان تحديد مواقع إقامة المشاريع الجديدة يعود للطرف الجزائري.
وأكد فابيوس في الندوة التي أعقبت اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، بان الطرفين سجلا «بارتياح تحقيق نتائج ملموسة» في إشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس في قطاعي الصناعة والتعليم، مشيرا بان العلاقات بين البلدين عرفت تطورا كبيرا في العامين الماضيين، وسمحت بتحديد عدة مبادرات ذات نوعية .
من جانبه أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بان اجتماع اللجنة المشتركة، يأتي في سياق تنفيذ بنود اتفاق الشراكة الإستراتيجية، والتي تعرف –حسبه- تطورا ملحوظا، مضيفا بان الاجتماع خطوة إضافية لتجسيد معالم الشراكة، التي تجسدت بتدشين مصنع «الستوم» بعنابة، إضافة إلى التوقيع على أربع اتفاقيات لإقامة مشاريع صناعية واتفاقيتين في مجال التعليم، تخص الأولى المركز الثقافي الفرنسي في باريس، أما الثانية تتعلق بالمدرسة الجزائرية الدولية في باريس.