بهدف تحسين نوعية الأداء وضمان أفضل خدمة للمسافرين: استحداث مجمعات مستقلة للنقل الجوي والبحري والبري

أعلن وزير النقل الجديد بوجمعة طلعي، أمس الإثنين، عن منح شركات النقل الاستقلالية التامة في تسييرها، من خلال تحويلها إلى مجمعات اقتصادية تتمتع بالاستقلالية التامة من حيث التسيير وكذا ضمان توازنها المالي، موضحا بان هذا الملف سيتم دراسته خلال أسبوعين.
وأفاد الوزير في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون الطيران المدني.
بأنه يعتزم إعادة النظر في هيكلة أنشطة النقل البحري والجوي والبري بشقيه النقل عبر السكك الحديدية وكذا الطرقات، من خلال تحويل شركات تسيير مساهمات الدولة إلى مجمعات اقتصادية مستقلة، التي ستنشط في ظل استقلالية تامة دون إخضاعها لسلطة إدارة معينة، مع ضمان حماية مسيريها، وكذا توفير الظروف الملائمة لإطاراتها من خلال منحهم رواتب تليق بهم، معلنا بانه بعد شهر كأقصى تقدير سيتم التوجه إلى مجلس مساهمات الدولة لتثبيت هذه الهيكلة الجديدة، إذ سيتم استحداث مجمعات اقتصادية حسب مجالات أنشطة النقل، وستكون مربوطة بالوزارة عن طريق الجمعية العامة، ممّا يعني منح المسؤولية التامة لمجلس الإدارة لتلك المجمعات، مع ضمان الموارد البشرية الضرورية، من خلال توظيف جامعيين وإخضاعهم لتربص يدوم سنة كاملة، لتمكينهم من الاندماج في وسط العمل، وتطوير قدراتهم، رافضا أن يستمر تهميش خريجي الجامعة بحجة عدم قدرتهم على الانخراط في جو العمل.
واعترف وزير النقل بالنقائص التي تعاني منها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، متعهدا بالتكفل بكل السلبيات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة، قائلا بأن التغلب عليها يتطلب تنسيق المجهودات بين جميع الأطراف المعنية، مقترحا توحيد تذاكر السفر بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وكذا شركة طاسيلي، مع توفير رحلات شارتر خلال فترة الصائفة للتكفل بالمغتربين، لأن الإجراء سيسمح بالتقليل من تكلفة التذكرة التي تعد الأغلى مقارنة بشركات أجنبية تضمن نفس الاتجاهات التي تقوم بها الشركة الوطنية، وفق اعتراف الوزير شخصيا، الذي قال بأنه من
غير المعقول أن ننتظر من شركة النقل الفرنسية أن تخفض سعر التذكرة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، مصرا على ضرورة منح النوعية لتلك التسعيرة، التي يضبطها العرض والطلب.
ورهن بوجمعة طلعي، تطبيق نظام الفضاء الجوي المفتوح لفائدة الخواص بغرض دعم النقل الداخلي، بضرورة تنظيم الطيران المدني أولا وفق المعايير الدولية، ووضع دفتر شروط صارم، قائلا « إذا كان هناك خواص قادرون على أداء المهمة فلن يكون لدينا أي إشكال»، و وعد الوزير بالتكفل بظاهرة تأخر الرحلات، عن طريق توفير طائرة احتياطية لاستخدامها في حال وقوع أي خلل، على غرار ما هو معمول به في بلدان متقدمة.
في حين أبدى أعضاء مجلس الأمة قلقهم جراء بعض مضامين مشروع قانون الطيران المدني، من بينها ما تعلق بالمادة 16 مكرر التي وصفها بعض المتدخلين بالخطيرة، بدعوى أنها تعطي صلاحية لسلطة معينة بتجميد القانون، ليصبح بذلك قطاع النقل الجوي دون قانون ينظمه، مقترحين إخضاع سلطة الطيران المدني التي يتطرق إليها المشروع إلى البرلمان، مع تحديد تسميتها، في حين دعا آخرون إلى منحها الاستقلالية التامة، واقترح السيناتور عباس بوعمامة فتح المجال للخواص لدعم نشاط النقل الجوي نحو ولايات أقصى الجنوب، بحجة رفع الغبن عن سكانه، منتقدا بشدة وضعية النقل بهذه
المناطق جراء الإلغاء غير المبرر للرحلات وعدم احترام المواقيت وغلاء التذكرة، وكذا عدم استفادة مواطني أقصى الجنوب من التخفيضات التي تمنح للرحلات نحو الخارج، وأثار بعض المتدخلين ظاهرة سرقة الأمتعة بالمطارات وبطء إجراءات التعويض، وكذا التوظيف بطرق مشبوهة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وتردي وضعية المطارات بطريقة اضحت تسيء لصورة البلاد، مطالبين من الوزير الجديد اتخاذ إجراءات مستعجلة للتكفل بكل تلك النقائص.