طلعي يثير النقائص المسجلة في الملاحة الجوية ويتعهد بعلاجها

عرض بوجمعة طلعي وزير النقل، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني المعدل والمتمم، والذي يتضمن 19 مادة، قصد إعادة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، من خلال إدراجه لضمانات جديدة تساعد على حماية حقوق الركاب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، زيادة على ضمان أمن وسلامة كل من يمارس أنشطة الطيران وترقيته.
واعتبر طلعي، النقل الجوي من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد خاصة في ظل المنافسة التي يعرفها سوق الملاحة الجوية، مما يفرض على الجزائر تطوير طائرتها وفي نفس الوقت الاستجابة للطلب المتزايد.
وأضاف وزير النقل، أنه رغم الضغط على الذي يعرفه الأسطول الوطني الجوي إلا أن النتائج تبقى متواضعة بسبب المشاكل التي يتخبط فيها القطاع من عدم انتظام حركة الطيران على المستوى الداخلي والخارجي ورداءة الخدمات، والاضطرابات الاجتماعية العشوائية المتعددة وغيرها من المشاكل، مذكرا بالمشاريع التي أنجزتها الدولة الجزائرية لتجعل القطاع أكثر فعالية وكفاءة، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة التي ستعرفها شركة الخطوط الجوية الجزائرية بإنشاء فروع جديدة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير النقل أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، كون الجزائر عضو فيها منذ سنة 1963، من خلال إدراج الأحكام الجديدة التي تنص على السلامة الجوية وإدراج أحكام المراقبة لمستخدمي الطيران المدني وأحكام قانونية فيما يخص حوادث الطائرات وإسعافها في حالة خطر عبر إدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة.
زيادة على أحكام أخرى تهدف لتحسين الخدمة العمومية في حالة ضياع أمتعة الأشخاص ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يمنع نص القانون أي مؤسسة نقل جوي عمومي من رفض حجز هؤلاء أو منع ركوبهم، مؤكدا أنه سيبذل مجهودات لتطوير النقل البري والجوي من خلال احترام مواعيد انطلاق الرحلات الجوية المبرمجة، حيث قدمت وزارة النقل ملفا تفصليا عن وضعية النقل الجوي في الجزائر يتضمن مقترحات لإعادة النظر في كيفية تسيير الشركة الوطنية، وكذا وضع خريطة جديدة تعيد توزيع النقل الجوي.
وقال أيضا أنه تم التدقيق في تحديد مجال مسؤوليات كل الأطراف المعنيين بنص هذا القانون، والذي سيسمح بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل طبقا للاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار تعاملها مع الدول الأجنبية في مجال النقل الجوي، مضيفا أن الوزارة الوصية بصدد إعادة هيكلة النقل الجوي والبحري، حيث سيستحدث نظام جديد من خلال تسيير المؤسسات العمومية لإدارتها بشكل مستقل، حيث سيتم إطلاق ما يسمى بمراجعات الكفاءة لتسيير هذه المؤسسات ويمنح لهم عام لتحضير أنفسهم .
وبشأن ضياع الأمتعة وفقدانها، أوضح طلعي أن الظاهرة العالمية وأنه حسب الإحصائيات العالمية بلغ معدل فقدان الأمتعة 7 أمتعة من الألف في سنة 2014 والعمل جاري لتخفيض هذه النسبة إلى معدل 4.5 أمتعة في الألف سنة 2016، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة ستعرف تحسنا ملحوظا بعد انتهاء الشرطة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية و الطاسيلي من اقتناء أسطول وطني جديد مجهز بشاشات للمراقبة الحديثة.
وبالمقابل، كشف عن إنشاء مدرسة جديدة بالتنسيق بين الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ووزارة الدفاع الوطني لتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص الملاحة الجوية، كما سيشرع في تكوين الطيارين الشباب لاستخلاف الذين سيحالون على التقاعد، داعيا إلى تغيير الذهنيات، وبالمقابل كشف طلعي عن إجراء إمكانية استعمال تذكرة الخطوط الجوية على مستوى خطوط الطاسيلي في حالة عدم توفر مكان للحجز.
وفي رده عن أسئلة نواب المجلس، لم ينف وزير النقل النقائص التي يعاني منها ميدان الملاحة الجوية، مشيرا إلى التأخر المسجل في، مجال البحث ووجود خلل في الموارد البشرية من خلال إغفال جانب التكوين، ويرى ضرورة إعادة النظر في البحث، كاشفا عن توظيف العديد من الجامعيين وتكوينهم، والتكفل بالكفاءات لإعطائهم فرصة للإدماج في عالم الشغل.