ميلود شرفي: لا نسعى للتضييق على القنوات لكننا نبهناها الى تجنب الترويع و القذف

الكشف قريبا عن دفتر شروط السمعي بصري
كشف رئيس سلطة الضبط للسمعي بصري، ميلود شرفي، أمس الإثنين، أنه سيتم الإفراج قريبا عن دفتر شروط المتعلق بالقطاع ، وأنه سيتم إبرام اتفاقية مع طالبي إنشاء قنوات تلفزية، تزامنا مع استكمال هيكلة سلطة الضبط، لتنظيم نشاط القنوات السمعية بصرية ومرافقتها، نافيا أن يكون الغرض من وراء ذلك التضييق على حرية الممارسة الإعلامية.
أفاد ميلود شرفي في تصريح خص به النصر، بأن هيئته استبقت التحفظات التي سجلتها وزارة الاتصال على بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، بتنظيم لقاءات مع مدراء تلك المؤسسات، بغرض تحسيسهم بطبيعة المرحلة المقبلة، والتحضير لاعتمادهم والتكيف مع القانون الجزائري، فضلا عن تنبيههم إلى أمور عدة، من بينها ما تعلق بالتجاوزات التي تحدثت عنها الوزارة أول أمس، و قال شرفي أنه كرئيس لسلطة الضبط دعا كافة مسؤولي القنوات الخاصة والعامة إلى التقيد بالتشريع، وكذا احترام مبادئ ومقومات المجتمع، والآداب والنظام العام، فضلا عن الابتعاد عن أسلوب القذف
والتجريح والترويع، والألفاظ التي تحمل في طياتها معاني العنف، كما قامت سلطة الضبط عند بداية شهر رمضان بالاتصال بمختلف القنوات، لتنبيهها بما يجب الالتزام به، خاصة ما تعلق بعدم المساس بمشاعر المشاهد. كما شدّدت على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، واحترام تقاليد المجتمع.
واعتبر شرفي بأن الأخطاء التي قد ترتكبها القنوات التلفزية، سبهها المنافسة " لأن كل قناة تريد أن تكون في الريادة"، خاصة وأنها ما تزال في مرحلة التربص، إلى جانب الترويج لبرامجها.
وقال رئيس سلطة الضبط بأنه في حال عدم امتثال القنوات السمعية بصرية للملاحظات التي توجه لها، فإنه سيتم إخضاعها لما ينص عليه قانون الإعلام وكذا قانون السمعي بصري، فضلا عن اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى، موضحا بأن الاتصال مع مدراء تلك القنوات لن ينقطع، لان طبيعة نشاطها يتطلب مرافقتها، لكنه أوضح بأن سلطة الضبط لا تسعى للتضييق على الحريات أو ممارسة الرقابة، " لأننا نمثل سلطة تهدف إلى دعم ومرافقة الفضاء السمعي البصري لتثمينه، تنفيذا لما تعهد به رئيس الجمهورية"، وأضاف المصدر بأنه سيتم قريبا استكمال هيكلة سلطة الضبط للقطاع السمعي بصري دون أن يحدد الآجال، مكتفيا بالقول بأن ذلك سيكون قريبا، حتى تتمكن من ممارسة نشاطها، " لأن هناك عملا كبيرا ينتظرها"، فضلا عن الإفراج عن دفتر الشروط الذي أضحى جاهزا الآن، والذي سينظم عمل ونشاط المؤسسات السمعية البصرية.
وفي تعليقه على برامج الفتاوى التي تبث على القنوات التلفزيونية الخاصة، والتي كانت أيضا محل انتقاد وزارة الاتصال، قال شرفي بأن هيئته نظمت لقاءات ثنائية مع وزير الشؤون الدينية "محمد عيسى" لتدارك الأخطاء الواردة في الخطاب الديني، والتنبيه إلى هذه الإشكالية، بعد أن أضحى لكل قناة مفتي، قائلا" هناك مرجعية دينية، ولا بد أن تضبط الأمور في هذا المجال"، من خلال تكاتف الجهود بين المجلس الإسلامي الأعلى ووزارتي الاتصال و الشؤون الدينية، مؤكدا في ذات السياق حرص سلطة الضبط على تشجيع القنوات التلفزية، مع دعوتها إلى التكيف مع القانون، و قال بأنه تم تحقيق قفزة نوعية، لكن رافقتها بعض التجاوزات.
إلزام القنوات الخاصة مستقبلا بالاستعانة بأئمة هيئة الافتاء
وقالت من جهتها المستشارة الإعلامية لوزارة الشؤون الدينية، بأن وزارة الشؤون الدينية حريصة من جانبها على متابعة المواضيع الدينية التي تبثها القنوات التلفزيونية الخاصة، " ولا حظنا بأنه ليس هناك ما يقلق"،غير أن وجهة نظر الوزارة تتمثل في ضرورة ضبط الأمور بما يخدم توحيد الخطاب الديني، للحفاظ على المرجعية الدينية، وبالتالي توحيد الأمة، مؤكدة بأنه لحد الآن لم يتم الوقوف على انحرافات، لكنها أوضحت بأن الأئمة الذين يمرون على القنوات التلفزية الخاصة لم يحصلوا على إذن من وزارة الشؤون الدينية، التي تعمل على استحداث هيئة
أو مجلس للفتوى، يقوم بضبط قائمة الأشخاص المؤهلين لإصدار الفتاوى ويتولى تزكيتهم، وعلى القنوات السمعية بصرية أن تستعين بهؤلاء، من خلال التقدم بطلب إلى هيئة الافتاء، التي سيتم الكشف عنها قبل نهاية العام الجاري.