بوتفليقة يحسم في قائمة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري خلال أيام

ستعقد أول اجتماع لها في ظرف أسبوع

كشف رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي عن قرب تنصيب أعضاء هيئته، ومباشرة أعمالها في أول اجتماع لها سيعقد في غضون أسبوع.
وقال شرفي في تصريح ل"الشروق أون لاين" الثلاثاء، أنه بصدد استلام القائمة الإسمية للأعضاء الذين سيرافقونه في إدارة شؤون سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، خلال أيام، وأنه يتطلع لعقد أول اجتماع للهيئة في ظرف أسبوع.
وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي خمسة (5) منهم يختارهم رئيس الجمهورية وعضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، وعضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
ولم يذكر شرفي إن كانت حصة المعينين من طرفي رئيسا غرفتي البرلمان، قد حسمت أم لا، مكتفيا بالإشارة إلى القائمة التي سيختارها رئيس الجمهورية، والمتضمنة خمسة(05) أعضاء.
وفي كل الحالات، ستكون الكلمة الفاصلة للرئيس بوتفليقة في اختيار أعضاء هذه الهيئة، كون القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، يخول لرئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني صلاحية الاقتراح فقط.
واعترف شرفي بصعوبة مهمته، وقال في مضمون حديثه ل"الشروق أون لاين" "نتمنى أن نوفق في مهمتنا التي سنباشرها ميدانيا خلال أيام".
وتتسابق أكثر من 20 قناة تبث برامجها وأكثر من 05 أخرى في طريق التأسيس، على الظفر بحق البث من الجزائر عن طريق مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، رغم أنا طاقة استيعابها التي أعلنتها وزارة الاتصال في وقت سابق لا تسمح إلا ببث برامج 13 قناة فقط.
وتواجه هيئة ميلود شرفي متى تم تنصيب كامل أعضائها والشروع في عملها، مشكلة إلزام القنوات التلفزية بشرط" المضوعاتية" المنصوص عليه في القانون.
وبحسب مصادر حسنة الاطلاع بوزارة الاتصال، فإن تراخيص عمل القنوات التلفزيونية الخاصة ستكون في شكل مراسيم وزارية، تمنح على أساس دفتر شروط موحد وملزم لكل قناة تريد الاستفادة من قانونية النشاط كقناة جزائرية، وليس كمكتب أجنبي معتمد في الجزائر.

وأثرت الوضعية القانونية الحالية للقنوات الخاصة الناشطة في الجزائر بصيغة مكاتب أجنبية، حتى على وضعية الصحفيين، الذين يوجد عدد كبير منهم خارج التغطية القانونية من خلال التصريح في الضمان الاجتماعي، والإقصاء من حيازة بطاقة الصحفي، التي شرعت اللجنة المختصة التابعة لوزارة الاتصال في تسليمها.