المجاهرة بالمعصية هتك للآداب العامة ونشر للفاحشة

لئن دأب الكثير من الناس منذ القدم على إن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله تعالى تبعا للطبيعة البشرية الضعيفة والنفس الأمارة أو اللوامة بين جنباتهم؛ بيد أنهم عادة ما يستترون ويتوارون عن الأنظار أثناء اقترافهم تلك المعاصي؛ لأن الأمل في التوبة طبع فطري في المؤمن مهما غاصت جوارحه في المعاصي؛ لكن البعض لا يتوانى في المجاهرة بتلك المعاصي في تحد صارخ للمجتمع وقيمه وآدابه العامة وأعرافه غير عابئ بتبعات ما يفعل في الأماكن العمومية وغير مبال بسمعته وشرفه وهو يداس بين الناس ويهدر؛
لذلك ذم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: ((لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: 148])) وفي السنة النبوية روى البخاري ومسلم من حديث سالم بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((كلُّ أُمَّتي معافًى إلا المجاهرين، وإنَّ من المجاهرة أن يعمل الرَّجلُ بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربُّه، ويُصبِح يكشف سترَ الله عنه)).
تلك هي عادة بعض الناس كما بين الحديث من أولئك الذين يرتكبون معاصيهم تحت ستار الظلام وستر الله تعالى فيأنفون من ذلك ويأبوا إلا أن يذيعوا على الملأ نهارا ما اقترفوه ليلا، ويكون ذلك عادة بافتخار واعتزاز ظانين أنهم يرتفعون عند الناس منزلة بأفعالهم تلك، ومن قبيل هذا الصنف أولئك الذين يعمدون إلى الأماكن والفضاءات العامة فيقترفون معاصيهم فيها على مرأى عموم الناس سواء كانت المعصية زنا أو سكرا أو مخدرات أو ما شابهها، أو يتعاطون الربا والقمار والميسر، أو يتلفظون بكلمات الكفر على مسمع من الناس وغير ذلك من أصناف العصاة.
لقد حرص الإسلام في تشريعاته الأخلاقية والجنائية أشد الحرص على الستر على الناس وعدم كشف معاصيهم ما لم يجاهروا بها ومن مظاهر ذلك تشديده في قبول شهود الزنا للإثبات، حيث اشترط أن يكونوا أربعة شهود وأن يشهدوا أنهم عاينوا مجتمعين الفاحشة بتفاصيلها، ولا شك أن الوصول إلى هذه المرتبة من الوصف والتدقيق لا يتأتى إلا لشهود وقفوا على زنا علني أمام الملأ، ودون هذا العدد من الشهود يعد قذفا للمتهم ينقلب بالعقوبة على الشهود؛ وكذلك اشترط في باقي المعاصي شاهدين على الأقل ورغب في الستر على المسلم حالة مفاجئته بالزنا، كا حرم الإسلام التجسس على المسلمين لكشف عيوبهم، ودعا المسلم الذي يقع في الخطإ أن يستتر بستر الله تعالى كما أمر غيره بستره ففي الحديث: (اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله) وفي الحديث (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)، وفي الحديث: (يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عَورَاتهم، فإنَّه من اتَّبع عَوراتهم يتَّبع الله عَوْرته، ومن يتَّبع الله عَوْرته يفضحه في بيته). وفي قصَّة ماعز بن مالك الأسلمي، .وفي إحدى روايات حديث، أنَّه جاء إلى أبي بكر الصِّديق، فقال له: إنَّ الآخر زنى -يريد نفسه- فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتُب إلى الله، واسْتَتِر بسِتر الله؛ فإنَّ الله يقبل التَّوبة عن عباده. فلم تُقْرِره نفسه، حتَّى أتى عمر بن الخطَّاب، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تُقْرِره نفسه حتَّى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنَّ الآخر زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرَّات، كلُّ ذلك يُعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى إذا أكثر عليه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي، أم به جِنَّة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنَّه لصحيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبِكْر أم ثيِّب؟ فقالوا: بل ثيِّب، يا رسول الله، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُجِم. وفي رواية: (أنَّ رجلًا اسمه هَزَّال، هو الذي أشار على ماعز أن يأتي النَّبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، فقال له النَّبي صلى الله عليه وسلم يا هَزَّال، لو سَتَرْته بردائك، لكان خيرًا لك).
إن للمجاهرة بالمعصية مخاطر نفسية واجتماعية ودينية كثيرة، منها أن الفاحشة تشيع في المجتمع المسلم والله تعالى يقول: (﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [النور: 19]،) كما أنه يسهم في إضعاف مهابة الإقدام على المعاصي في النفوس ويقضي على الحياء الاجتماعي ويهتك الآداب العامة وحسن الجوار ويسبب أمراضا وعقدا نفسية للصغار الذين لما يظهروا على عورات النساء عندما يقفون على مشاهد أو ينخرطون في شبكات إجرامية يجدون سبل الوصول إليها ميسورا. ولهذا لم تحرمها الشرائع الدينية فحسب بل جرمتها أيضا القوانين الوضعية.