قسنطيني يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ لوقف الإشتباكات

دعا فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، إلى إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضى الأمر من أجل إعادة السلم لولاية غرداية بعد الاشتباكات العنيفة والخطيرة التي وقعت في اليومين الأخيرين وأدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وقال قسنطيني في اتصال هاتفي بالنصر، بأن الأحداث بولاية غرداية أخذت منعرجا خطيرا، ويجب التدخل السريع من أجل حلّ هذه الأزمة، وأضاف «يجب أن لا نترك الناس يتقاتلون والدولة مسؤولة عن ضمان أمن كل المواطنين و من واجبها ذلك وعليها التدخل بشكل سريع لضمان السلم والأمن»، معتبرا أن الأمر يقتضي الحوار بين كل الأطراف المعنية بالأزمة والجلوس على طاولة مستديرة تجمع بين كل الأطراف من أجل إيجاد الحلول المستعجلة قبل انفلات الأمور، مؤكدا بأن الأحداث الأخيرة التي أوقعت قتلى و جرحى في اشتباكات عنيفة بين السكان أصبحت تهدد السلم بين المواطنين وتزعزع الثقة بينهم، مضيفا بأنه لا مفر من الحوار لحل المشكل والعودة إلى السلم والأمن و التعايش بين السكان الذي كانت تعيشه منطقة غرداية منذ عقود، مضيفا بأن الأحداث الخطيرة التي وقعت في اليومين الأخيرة حولت المنطقة إلى شبه حرب وقد لا تنتهي في حالة عدم التدخل السريع لإطفاء هذه الفتنة، مشيرا إلى أنه ليس على دراية بالأسباب الحقيقية للأزمة ولا يزال يجهلها، لكن لا بد على السلطات أن تجد حلا عاجلا لها، مشيرا إلى أن الأزمة تقتضي تدخل رئيس الجمهورية إذا لم تحل بعد تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي والوزير الأول عبد المالك سلال، قائلا في نفس السياق، بأن الجزائر بلد السلم والأمن وهذه الأحداث لا تشرفها، وتساهم في تشويه صورتها، وفيما يخص انتقادات بعض الأطراف السياسية التي ترى بأن الحكومة قد تأخرت في تدخلها لحل الأزمة، أوضح قسنطيني بأنه لا يؤيد هذا الخطاب الذي يعيدنا إلى العشرية السوداء أين كان يحمل الجيش الوطني الشعبي من طرف بعض الأطراف بتقصيره في التدخل أثناء وقوع المجازر، مضيفا بأن الحكومة تدخلت لحل الأزمة، و هي مطالبة بعد الانزلاقات الأخيرة بإيجاد حلول جذرية للأزمة لتفادي وقوع انزلاقات أخرى. وفيما يخص الوقفات الاحتجاجية التي قام بها مئات الميزابيون أمس أمام دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، وبعدد من الولايات الأخرى للمطالبة بوقف الفتنة، أوضح قسنطيني بأنه يؤيد هذه الوقفات، مضيفا في نفس السياق بأن المواطنين من حقهم تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بوقف الفتنة وطلب يد المساعدة.