قرار الحكومة بتسهيل منح العقار الصناعي و أصول المؤسسات المنحلة يُسيل لعاب المستثمرين بعنابة شرعت ولاية عنابة تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال لدى لقائه بولاة الجمهورية نهاية شهر أوت الماضي، في خلق العقار الاقتصادي العمومي لفائدة المستثمرين الخواص لاستغلالها في مشاريع منتجة من شأنها خلق الثروة وتوفير مناصب شغل، وفقا لتوصيات الحكومة للخروج من التبعية الإقتصادية للمحروقات وتنويع مصادر الدخل القومي للبلاد. وفي هذا الإطار ، خصصت مصالح ولاية عنابة وعاء عقاريا لخلق منطقة صناعية في دائرة عين الباردة على مساحة تقدر ب 102 هكتار تتكون من 140 حصة، ستكون متاحة للمستثمرين بداية من شهر أكتوبر المقبل، كما ستقوم شركة تسيير المناطق الصناعية بتهيئة 500 هكتار بمنطقة النشاط التجاري بدائرة برحال تتكون من 440 حصة، لتستقبل المشاريع الاستثمارية ابتداء من سنة 2016. وتسعى مصالح الولاية حسب مصادرنا، المحافظة على العقار الاقتصادي العمومي بما فيه أصول المؤسسات المنحلة لاستغلاله في الإستثمار في القطاعات المنتجة، تفاديا لنسف ما تبقى من الأوعية العقارية تحت غطاء الاستثمار في مشاريع غير مجدية ومنتجة كالترقيات العقارية، فقد منحت المصالح المعنية في السنوات الأخيرة، أراضي تابعة للدولة بمواقع استراتيجية في إطار « كالبيراف» استغلت في بناء مشاريع سكنية وغيرها. وكان ملف « الكالبيراف» محل انتقاد من طرف الوالي السابق المرحوم محمد منيب صنديد في آخر اجتماع له بأعضاء المجلس الشعبي الولائي، مستغربا منح 70 بالمائة من المشاريع كمحطات متعددة الخدمات وترقيات عقارية بمناطق استراتيجية، لأنها تستهلك مساحات كبيرة من الأراضي وليست منتجة، خصوصا وأن أصحاب المشاريع السكنية يستفيدون من العقارات بثمن رمزي ويبيعون الشقق بمبالغ مرتفعة تفوق قيمتها 1.5 مليار سنتيم، لا يستطيع المواطن البسيط شراءها. فهذه المشاريع لم تأت للتخفيف من الطلب المتزايد على السكن، بل موجهة لفئة معينة من أصحاب المال. وعملا بالإجراءات الجديدة المتخذة لتفعيل الاستثمار وإعطاء دفع للاقتصاد المحلي، دعت مصالح ولاية عنابة المستثمرين إلى سحب ملفات طلب الاستثمار المودعة على مستوى اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وإيداعها لدى مديرية الصناعة والمناجم. وستشمل عملية سحب ملفات طلب الاستثمار من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار (كالبيراف)، ما مجموعه 1000 ملف مودع لطلب الاستثمار لدى ذات اللجنة من بينها 300 طلب تم إيداعه خلال سنة 2015. و أكدت ذات المصالح أنه تم إعطاء تعليمات لتسهيل عملية سحب الملفات و إيداعها بالإضافة إلى الإسراع في دراستها وفق الترتيبات التسهيلية و التحفيزية المحددة لإعادة بعث الاستثمار المحلى. وتخص طلبات الاستثمار المسجلة بولاية عنابة مختلف فروع النشاط المولدة للنشاط والثروة على غرار السياحة و الصناعة والفلاحة وتربية الحيوانات، بالإضافة الصناعات الغذائية والتحويلية والخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . وذكرت مصادرنا بأن قرار الحكومة بإعادة منح أصول المؤسسات المنحلة، والعقارات التي عجز أصحابها على تنفيذ مشاريعهم، إلى مستثمرين خواص فتح المجال للتلاعب بها من قبل أصحابها، في محاولة لبيعها بطرق غير قانونية و الدخول في شراكات مع أصحاب المشاريع، مقابل اقتراح هذه العقارات في ملف الاستثمار، كما يسعى آخرون الاستفادة من أراض والحصول على قروض بنكية دون تنفيذ مشاريعهم ، وتبقى المصالح المعنية الكفيلة بوضع معايير تسمح بغربلة الملفات ومنح الأولوية لأصحاب المال والتجربة.
