تعليمة لإحصاء جميع الأوعية العقارية بقسنطينة

فيلات تشيد داخل المناطق الصناعية!

يبدو أن الاستثمار في ولاية قسنطينة لم يرق إلى المستوى المطلوب رغم ما بذل من مجهودات، ويكفي أن عددا من المستثمرين الذين حازوا على قطع أرضية هامة داخل المناطق الصناعية عبر مختلف مناطق الولاية فضلوا الخروج عن دفتر الشروط وتشييد فيلات وقاعات حفلات لإحياء الأعراس بدلا من استثمارات منتجة وصناعية!.
وضع بات واضحا للعيان، غير أن المسؤولين بعاصمة الشرق فضلوا التعامل مع المتجاوزين بالتعليمات وأحيانا بالسكوت. ورغم ذلك يبقى الطلب على الاستثمار متواصلا.. ومن يدري قد تتسع أكثر دائرة قاعات الحفلات وقد تتحول المناطق الصناعية إلى أحياء سكنية لأصحاب الأموال ومحترفي القروض البنكية.
وأمر والي قسنطينة، خلال ترؤسه الأسبوع الأخير اجتماع اللجنة المحلية لمساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار ”كالبيراف” مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالانتهاء من دراسة كافة طلبات العقار بغرض الاستثمار العالقة وتسوية الملفات المقبولة حسب الإمكانيات المتوفرة لتسليم العقود لأصحابها خلال الأسبوع القادم، مع الاعتماد على معيار أقدمية الطلب في تحديد أولوية الاستفادة.
كما وجه الوالي تعليماته إلى المديرية الولائية للتعمير من أجل إحصاء جميع الأوعية العقارية المتوفرة ضمن مخطط شغل الأراضي واستكمال الإجراءات والتحقيقات الخاصة بالمعاينة من أجل تسخير المساحات العقارية المتوفرة. أما بالنسبة للملفات المصادق عليها من قبل اللجنة الولائية ل”كالبيراف”، والتي يتعذر تنصيبها نظرا لنقص العقار سواء بالمناطق الصناعية، بمناطق النشاطات أوبالمحيط العمراني، حيث أمر الوالي كافة الجهات المعنية بالإسراع في تجسيد المشاريع المسجلة بتوسيع المناطق الصناعية أو خلق مناطق نشاطات جديدة مع إعلام المستثمرين الذين أودعوا طلباتهم على مستوى اللجنة بتعذر تنفيذ مشاريعهم في الوقت الحالي.
وبخصوص المشاريع الاستثمارية، قرر والي الولاية تحريرها خلال الأيام القادمة، منها مشاريع السكن الترقوي التي ستنفذ ضمن الجيوب العقارية المتوفرة بمخطط شغل الاراضي خارج مدينة قسنطينة، خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي. كما وجه الوالي تعليماته لمديرية التعمير والبناء من أجل إلزام المرقين بضرورة تخصيص مساحات عقارية للتجهيزات العمومية ضمن مشاريعهم السكنية، ويكون ذلك عند تحديد دفاتر الشروط.