نهاية المعاناة مع التشفير

المحكمة الأوروبية تلزم الفيفا ببث مباريات المونديال
على قنوات مفتوحة لكل المشاهدين
الجزيرة الرياضية تمهد لفك أزمة العرب في مونديال قطر
حسمت المحكمة الأوروبية العليا في إشكالية حقوق بث مباريات المنافسات الكروية الكبيرة، و مشكل التشفير الذي ما فتئ يطرح بحدة من طرف ملايين المشاهدين في العالم عشية إنطلاق منافسة كروية بحجم نهائيات كأس العالم، أو كأس الأمم الأوروبية و الإفريقية، و حتى دوري أبطال أوروبا و المنافسات الإقيليمية التي ينظمها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، رغم أن الإشكال تعمم و أصبح مطروحا في منافسات كانت و إلا وقت ليس ببعيد مجهرية، لكنها إستقطبت إهتمام بعض القنوات التي سارعت إلى إبرام صفقات أجبرت بموجبها ملايين المتتبعين على البحث عن سبل عديدة لفك الشفرات لمشاهدة المباريات على قنوات مشفرة.
القرار كان بمثابة منطوق الحكم الذي كشفت عنه المحكمة الأوروبية العليا يوم الخميس الماضي، و هي ثاني اكبر هيئة قضائية في الإتحاد الأوروبي، حيث أصدرت الأوروبي حكما بقضي بمنع إجراءات البث الحصري لمنافستي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، مع إجبارية بثها مجانا على قنوات تلفزيونية مفتوحة في المملكة البريطانية المتحدة وبلجيكا، في إنتظار تعميم الحكم على بقية دول العالم، لأن هذه القضية كانت قد طرحت على المحكمة إثر الشكوى التي تقدم بها كل من الإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" و الإتحاد الأوروبي لنفس اللعبة " اليويفا " ضد كل من بلجيكا و بريطانيا، بعدما عمدتا إلى بث مباريات المونديال وكأس أوربا في الطبعتين الأخيرتين على القنوات المفتوحة، الأمر الذي اعتبره الاتحادان مسا بحقوق الملكية الفكرية، ومؤثرا على عائداتهما من النقل التلفزيوني.
و إعتبرت المحكمة الأوروبية العليا في قرارها أن منافستي كأس العالم وكأس أوربا من الأحداث الرياضية الكبرى ذات المصلحة الوطنية وبالغة الأهمية للمجتمعات و الشعوب، وبالتالي وجب بثها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور بداية من الدورة المقبلة لكل منافسة.
ويملك كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم و نظيره من القارة الأوروبية اللذين اعترضا على القرار مدة شهرين للطعن في قرار المحكمة الأوربية أمام محكمة العدل الأوروبية و التي تعد أعلى هيئة في سلك القضاء بقارة أوروبا، لأن الفيفا ترفض أن تكون جميع مباريات البطولتين متاحة على القنوات المجانية، في حين إعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن البث المجاني لبطولاته في المملكة البريطانية المتحدة أمر لا يمكن تبريره، لكونه يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية..
وإذا كان الحكم الإبتدائي يهم بلدان الاتحاد الأوربي بالدرجة الأولى ، فإن تداعياته ستمتد إلى كل بلدان العالم، على إعتبار أن منع التشفير في البلدان الأوروبية سيفتح باب التأويلات على مصراعيه أمام كل القنوات التلفزيونية للحصول على حقوق النقل وبث المباريات مجانا للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم، سيما و أن المشكل طرح بحدة في الطبعة الأخيرة من نهائيات كأس العالم التي أقيمت بجنوب إفريقيا، مادامت الفيفا قد لجأت إلى إبرام صفقات بمبالغ خيالية مع بعض القنوات التلفزيونية، و منحها حقوق النقل الحصري في كل شبر من الكرة الأرضية، و هو ما حرم ملايين المشاهدين من متابعة المباريات الحاسمة من العرس الكروي العالمي، رغم أن الإتحاد الدولي كان قد عمد بعدها إلى التوصل على إتفاق مع مسؤولي و مالكي القنوات لبث 22 مباراة مجانا على كل المشاهدين، في إجراء كان المغزى منه محاولة التخفيف من الضجة التي أثارتها قضية حقوق البث التلفزيوني.
هذا و إن كان الحكم الصادر لم يحدد نوعية البث، أرضي أو فضائي، فإنه ينتظر أن يشكل ضربة موجعة للاتحاد الدولي و كل القنوات التي ما فتئت تبرم صفقات للظفر بحقوق النقل التلفزيوني الحصري لأكبر التظاهرات و المنافسات الكروية، خاصة منها نهائيات كأس العالم، إذ من المنتظر أن يفتح القرار الإبتدائي الباب أمام باقي الدول في القارات الأخرى للمطالبة بالحصول على الحقوق مجانا، كما سيشكل ضربة لشبكة الجزيرة الرياضية، التي حصلت في وقت سابق على حقوق بت مباريات كأس العالم وكأس أوربا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأن هذه القناة كانت قد وقعت على عقد في شهر جانفي المنصرم يمنحها حقوق البث الحصري لمباريات كاس العالم في النسختين المقررتين سنة 2018 بروسيا و 2022 بقطر.
و شمل الإتفاق حقوق كل أنواع البث سواء الأرضي أو عبر الأقمار الاصطناعية وحتى الإنترنت و خدمات الأجهزة الهاتف النقال، رغم أن مدير قناة " الجزيرة الرياضية " ناصر الخليفي كان قد أكد في وقت سابق بأن مباريات مونديال قطر ستكون متاحًا أمام جميع المشاهدين العرب لمتابعة أطواره على قنوات مفتوحة؛ و هذا طبقا لإتفاق مبدئي ابرم مع الإتحاد الدولي لكرة القدم يقضي بأن يكون هذا المونديال مفتوحًا أمام الجميع في الدول العربية، وخاصة أنه يقام في دولة عربية لأول مرة في تاريخ المونديال.