وزير الداخلية يعلن عن ميثاق للديمقراطية التشاركية و يؤكد: المراقبة الإلكترونية لن تمس بالحياة الشخصية للمواطن

إقتراح ولايات منتدبة بوهران و قسنطينة قبل 2017
كد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بأن إستحداث الهيئة القضائية للمراقبة الإلكترونية، لن يمسّ أبدا بالحياة الخاصة للأشخاص خلافا لما تم تداوله مباشرة بعد الإعلان عن هذا الإجراء، مضيفا أن حماية وأمن المواطن مكفولان دستوريا، وبالتالي فكل الإجراءات التي تقرها الدولة تصب في هذا الإطار منها مثلا كما قال الوزير، الكاميرات المنتشرة عبر الشوارع والطرقات وغيرها من المواقع، كلها بغرض حماية المواطن.
وركز وزير الداخلية في كل تدخلاته على ضرورة تكريس قيم المصالحة الوطنية في يومياتنا وذلك عن طريق التآخي والتواصل بين كل فئات المجتمع، وكذا عن طريق النهوض بالإقتصاد الوطني بفضل السلم والأمن اللذين تنعم بهما بلادنا و اللذين يجب الحفاظ عليهما مثلما أكد الوزير، بحملات تحسيسية وتوعوية حول أهمية العيش في ظل قيم هذه المصالحة التي مكنت الجزائر من تحقيق عدة إنجازات ومشاريع والتي تدفع لرفع التحديات المستقبلية وتحمل المسؤولية لغرس هذه القيم في فكر الأجيال القادمة وأعلن نور الدين بدوي، أول أمس، خلال زيارته الميدانية لوهران، عن تحضير دائرته الوزارية لميثاق الديمقراطية التشاركية، الذي قال أنه سيعرض على البرلمان، وفي حال المصادقة عليه سيكون هذا الميثاق عبارة عن ميكانزمات قانونية مبنية على قيم المجتمع الجزائري تضبط وتحدد علاقة الإدارة بالمواطن. وأضاف الوزير أنه يمكن أيضا إشراك فئات من المجتمع المدني في تحضير هذه الوثيقة القانونية المتعلقة برسم أسس الديمقراطية التشاركية التي تسعى الدولة لتجسيدها وترمي أساسا لرفع مستوى أداء الخدمات على مستوى الجماعات المحلية ومطابقتها مع ما يتم التعامل به في الدول المتقدمة أين يتم إشراك المواطن والجمعيات وكل المجتمع المدني في تسيير شؤون بلديته وولايته وبالتالي شؤون البلاد ككل. وفي هذا الصدد شدد الوزير على ضرورة إندماج كل الفاعلين في هذا المسعى لتجاوز المرحلة الحالية التي وصف وضعها الإقتصادي والمالي بالمتذبذب، وذلك بإستغلال كل الطاقات الشبانية المبدعة ومرافقتها بفتح لها كل الأبواب لتحقيق مشاريعها.
50 ألف مؤسسة صغيرة جدا في 2016
وفي هذا الإطار، كشف نور الدين بدوي عن إنشاء 50 ألف مؤسسة صغيرة جدا في 2016التي يمكن أن توفر منصبي شغل فقط في كل مؤسسة ولكن تكون لها قيمة مضافة لترقية الإقتصاد الوطني والقيام بدور مؤسسات المناولة التي تفتقدها الجزائر مما يضطر المؤسسات الكبرى لإستيراد بعض لوازمها بالعملة الصعبة رغم إمكانية توفيرها داخل الوطن، وهنا انتقذ الوزير نسبة الإندماج الجزائري بمصنع رونو للسيارات بوهران حيث إستغرب أنها لا تتعدى 20 بالمائة بعد سنتين من دخوله حيز الإنتاج، ودعا لأن تكون المؤسسات الصغيرة جدا التي سيتم إنشاؤها، نموذجية في إنتظار توسيعها أكثر، وستكون لها الأولوية في مناطق النشاط الجديدة التي يتم حاليا تهيئتها وتحضيرها لإستقبالها وستمنح للبلديات قروض دون فوائد يمولها الصندوق الوطني للجماعات المحلية من أجل القيام بكل أشغال التهيئة مع إلزامية تسديد تلك القروض لاحقا. كما عرج الوزير في ذات السياق، على الوكالات العقارية التي أوضح بشأنها أنها في خدمة البلديات للقيام بتلك الأشغال وهي حسب الوزير مهمة من مهام الوكالات التي تخلت عنها في وقت ما. وعلى صعيد آخر، لم يستبعد وزير الداخلية أن يتم إقتراح ولايات منتدبة في الولايات الكبرى مثل وهران وقسنطينة على غرار العاصمة التي تم إعادة تنظيمها إداريا بخلق ولايات منتدبة، حيث وعد بدوي بعرض الإقتراح على الحكومة التي ستقرر بهذا الشأن قبل 2017 الذي هو موعد إعادة التنظيم الإداري لولايات الشمال، و يمكن أن تكون هذه الفكرة إستثناءا خاصة إذا إرتأت الحكومة أن هناك ضرورة للإسراع بخلق ولايات منتدبة بالولايات الكبرى فسيكون التوجه صائبا من أجل تسهيل خدمة المواطن وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، وهذا ما يتم التفكير فيه حاليا.وقال بدوي أن كل الإجراءات الجديدة والإنجازات في تحديث وعصرنة الإدارة تهدف للوصول إلى القضاء على كل ماهو ورقي في تعامل الإدارة مع المواطن ويندرج هذا المسعى كذلك حسب الوزير في إطار ترشيد النفقات من خلال توفير ملايين الدينارات التي تصرف على الورق الذي يضيع أغلبه دون تقديم خدمة للمواطن، و الوصول للإدارة الإلكترونية سيتم بالتدريج مثلما أكد الوزير، لأن العملية تتطلب مرافقتها بإصلاحات أخرى ورفع التحديات الكبرى التي تصبو إليها الجزائر علما أنه من أجل هذا لا تطرح أية مشاكل مالية أو بشرية أو حتى مشاكل الإمكانيات لأن كل شيء متوفر كما أكد وزير الداخلية، الذي شدّد على أهمية أن لا تتأخر أو تتعثر هذه الإصلاحات وهذا لتدارك ما ضاع من الوقت حسبما أوضح بدوي في قوله « ضيعنا أكثر من 10 سنوات من مسار الإصلاحات لأننا لم نكن في مستوى طموحات رئيس الجمهورية الذي أقرها منذ توليه مقاليد السلطة» ولهذا فالتماطل والتهاون غير مسموح بهما مستقبلا، وفي نفس السياق، وعد بدوي المنتخبين المحليين بتوسيع صلاحياتهم مستقبلا ووضعهم أمام تحدي المسؤوليات الجديدة التي ستوكل إليهم قريبا كي يصبحوا شركاء فعالين في تسيير الشؤون المحلية ضمن إستراتيجية «لا مركزية اللامركزية»، وفي ذات الصدد تم تحويل القطاعات الحضرية بوهران إلى مندوبيات بلدية في إنتظار توسيعها لباقي البلديات، وهذا تحضيرا لتطبيق الإصلاحات الجديدة، منها إستصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي قال عنها الوزير أنها ستحدث ثورة في منظومة الإدارة الإلكترونية لما تحمله من خصائص وخدمات ستسهل كل المتطلبات الإدارية للمواطن.
نحو إعادة منح الشواطئ بعقود إمتياز
وطالب وزير الداخلية من جانب آخر، بأن تكون الشواطئ عبارة عن موارد مالية للبلديات الساحلية لدعم خزينتها وإعطاء البلدية حركية إقتصادية، وقال الوزير أنه ضد سياسة منح الكراسي والطاولات مجانا للمصطافين مما تمت ترجمته بالعودة لمنح الشواطئ بعقود الإمتياز مع ضبطها قانونيا حتى تستعيد البلدية دورها الإستثماري والإقتصادي. ووجّه بدوي تعليمات لرؤساء البلديات بإستثمار كل منشآتها ومواردها لدعم خزينتها، وأعطى الوزير أمثلة عن رياض الأطفال التي تتهرب أغلبها من دفع الضرائب والمكتبات البلدية المغلقة منذ سنوات دون إستغلال وغيرها من الهياكل التي سيفعل دورها الإقتصادي.